من برناردو فيزكاينو
سيدني 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ذكر تقرير نشر يوم الثلاثاء أن البنوك الإسلامية في حاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر والالتزام بأحكام الشريعة، مع تنامي الزخم لتحديث ممارسات حوكمة الشركات في قطاع التمويل الإسلامي.
ويهدف التقرير الذي أعده البنك الدولي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، إلى تشجيع المنظمين على إتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الحوكمة في القطاع.
واستندت نتائج التقرير إلى مسح شمل 77 بنكا في 22 دولة، يغطي المراكز الرئيسية للقطاع في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، ويمتد إلى بنوك إسلامية في أفريقيا وأوروبا.
وحفزت الأزمة المالية العالمية الوعي بمسؤولية الشركات على مدى العقد السابق، لكن القواعد التنظيمية التي تغطي البنوك الإسلامية لا تتطور في الغالب بنفس وتيرة نمو القطاع.
وتحوز البنوك التجارية الإسلامية أصولا حول العالم تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ويعد القطاع الآن مهما في بضع دول من بينها السعودية وقطر وماليزيا ودولة الإمارات العربية.
ووجد التقرير أن حوكمة المخاطر تشكل حلقة ضعيفة في البنوك الإسلامية، وأوصى بزيادة الاستعانة بمديرين مستقلين وتعزيز دور مسؤولي إدارة المخاطر.
والالتزام بأحكام الشريعة مجال آخر لضعف نسبي، على الرغم من أنه سمة فريدة للبنوك الإسلامية.
وقال التقرير إن ذلك لأسباب من بينها أن الأحكام ليست مطبقة بالكامل على مستوى الدول.
وفي العادة تنشيء البنوك الإسلامية مجالس داخلية من الفقهاء لإبداء الرأي فيما إذا كانت منتجاتها متطابقة مع أحكام الشريعة، لكن هناك تباين في كفاءة تلك المجالس.
وقال التقرير "تكمن المشكلات الكبيرة في الافتقار إلى خبرات متنوعة لأعضاء مجالس الفقهاء وندرة اجتماعاتهم".
ونحو ثلثي البنوك التي شملها المسح لديها وحدة مراجعة شرعية، لكن معظم مجالس الفقهاء لدى البنوك يبدو أنها تجتمع أقل من ست مرات سنويا، وغالبا ما تفتقر إلى أعضاء ممن لديهم خلفيات تقنية متنوعة.
ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير، العمل على تطوير معايير جديدة أو معدلة لحوكمة الشركات تلائم تحديدا البنوك الإسلامية، وتحسين سياسات تضارب المصالح، والإفصاحات المرتبطة بالشريعة.
وتوجد بالفعل جهود تنظيمية جارية، وهو ما قد يحفز على المزيد من الإجراءات في القطاع.
وفي سبتمبر أيلول، أصدر مصرف البحرين المركزي قواعد تنظيمية جديدة لحوكمة الشركات للبنوك الإسلامية البحرينية التي تستعين بمدققين شرعيين من الخارج.
وشرعت ماليزيا أيضا في عملية تحديث القواعد التنظيمية للحوكمة المرتبطة بالشريعة، حيث أصدر بنك نيجارا الشهر الماضي مسودة في هذا الشأن.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
سيدني 5 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - ذكر تقرير نشر يوم الثلاثاء أن البنوك الإسلامية في حاجة إلى تعزيز إدارة المخاطر والالتزام بأحكام الشريعة، مع تنامي الزخم لتحديث ممارسات حوكمة الشركات في قطاع التمويل الإسلامي.
ويهدف التقرير الذي أعده البنك الدولي والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، ومقره البحرين، إلى تشجيع المنظمين على إتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الحوكمة في القطاع.
واستندت نتائج التقرير إلى مسح شمل 77 بنكا في 22 دولة، يغطي المراكز الرئيسية للقطاع في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، ويمتد إلى بنوك إسلامية في أفريقيا وأوروبا.
وحفزت الأزمة المالية العالمية الوعي بمسؤولية الشركات على مدى العقد السابق، لكن القواعد التنظيمية التي تغطي البنوك الإسلامية لا تتطور في الغالب بنفس وتيرة نمو القطاع.
وتحوز البنوك التجارية الإسلامية أصولا حول العالم تقدر بنحو 1.3 تريليون دولار، ويعد القطاع الآن مهما في بضع دول من بينها السعودية وقطر وماليزيا ودولة الإمارات العربية.
ووجد التقرير أن حوكمة المخاطر تشكل حلقة ضعيفة في البنوك الإسلامية، وأوصى بزيادة الاستعانة بمديرين مستقلين وتعزيز دور مسؤولي إدارة المخاطر.
والالتزام بأحكام الشريعة مجال آخر لضعف نسبي، على الرغم من أنه سمة فريدة للبنوك الإسلامية.
وقال التقرير إن ذلك لأسباب من بينها أن الأحكام ليست مطبقة بالكامل على مستوى الدول.
وفي العادة تنشيء البنوك الإسلامية مجالس داخلية من الفقهاء لإبداء الرأي فيما إذا كانت منتجاتها متطابقة مع أحكام الشريعة، لكن هناك تباين في كفاءة تلك المجالس.
وقال التقرير "تكمن المشكلات الكبيرة في الافتقار إلى خبرات متنوعة لأعضاء مجالس الفقهاء وندرة اجتماعاتهم".
ونحو ثلثي البنوك التي شملها المسح لديها وحدة مراجعة شرعية، لكن معظم مجالس الفقهاء لدى البنوك يبدو أنها تجتمع أقل من ست مرات سنويا، وغالبا ما تفتقر إلى أعضاء ممن لديهم خلفيات تقنية متنوعة.
ومن بين التوصيات الرئيسية في التقرير، العمل على تطوير معايير جديدة أو معدلة لحوكمة الشركات تلائم تحديدا البنوك الإسلامية، وتحسين سياسات تضارب المصالح، والإفصاحات المرتبطة بالشريعة.
وتوجد بالفعل جهود تنظيمية جارية، وهو ما قد يحفز على المزيد من الإجراءات في القطاع.
وفي سبتمبر أيلول، أصدر مصرف البحرين المركزي قواعد تنظيمية جديدة لحوكمة الشركات للبنوك الإسلامية البحرينية التي تستعين بمدققين شرعيين من الخارج.
وشرعت ماليزيا أيضا في عملية تحديث القواعد التنظيمية للحوكمة المرتبطة بالشريعة، حيث أصدر بنك نيجارا الشهر الماضي مسودة في هذا الشأن.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
