انطلاق أول تجربة لتوطين العمل بالمراكز التجارية المغلقة في المملكة

يتطلع الشباب والشابات وقطاع التجزئة وبرامج التوظيف اليوم إلى انطلاق أول تجربة عملية لتطبيق قرار قصر العمل في المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة على السعوديين والسعوديات، وذلك بمنطقة القصيم، والمتوقع لها أن تسهم في توفير 4 آلاف فرصة عمل في المنطقة.

يتعاون على خوض التجربة كل من وزارات العمل والتنمية الاجتماعية، الداخلية، التجارة والاستثمار، الشؤون البلدية والقروية، إمارة منطقة القصيم، وقد وفروا كافة فرص نجاحها من دعم وإعداد.

كما ستنفذ الجهات المعنية زيارات ميدانية على المحال الواقعة في المراكز التجارية المغلقة في القصيم؛ وذلك للتحقق من التوطين وامتثال القائمين على تلك المحال لمقتضيات القرار القاضي بإحلال الكوادر الوطنية بدلًا من العمالة الوافدة.

وانطلاقًا من دعم مسار توطين «المولات»، يشترك صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى جانب بنك التنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، في تقديم برامج دعم تمويلية وتدريبية، بما يضمن مشاركة أكبر قدر ممكن من القوى الوطنية البشرية في مثل هذا النوع من الأنشطة الحيوية والمهمة.

بدورها تسهم منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع الجهات المعنية، وشركائها في القطاع الخاص، بتوفير وسائل النقل المناسبة للعاملات السعوديات في المراكز التجارية المغلقة، إضافة إلى توفير حاضنات للأطفال، بما يضمن تهيئة البيئة المناسبة للمرأة السعودية العاملة في المراكز التجارية، ويحقق لها الاستقرار الوظيفي.

تهدف التجربة، التي تتم في إطار توطين الوظائف في القطاع الخاص بالمنطقة، لتوفير فرص العمل اللائقة ذات المردود المادي المناسب للسعوديين والسعوديات في منطقة القصيم، إضافة إلى ما يوفره قرار توطين المجمعات التجارية من حلول نوعية تعزز التوطين المنتج والمستدام، وتقلص حجم الانكشاف المهني، إلى جانب دوره الكبير في دعم رواد ورائدات الأعمال، وإسهامه في إشراك المستفيدين من الضمان الاجتماعي، ونزلاء دور الرعاية والجمعيات الخيرية في سوق العمل، وتحويلهم إلى طاقات منتجة، ونقلهم من المسار الرعوي إلى المسار التنموي، وذلك بالاستفادة من خدمات الدعم والتدريب والتوظيف المقدمة من منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لضبط وتطوير سوق العمل بالمنطقة.

يشار إلى أن العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف توطين خمسة قطاعات تدريجيا في الفترة المقبلة، بعد أن وطنت مؤخرا قطاع الجوالات كاملا، وتشمل القطاعات المستهدفة السياحة، والصحة، والمولات، والعربات المتنقلة.

ونجحت الوزارة في توظيف نحو 8000 سعودي وسعودية في نشاط بيع وصيانة الجوالات ومستلزماتها منذ قصر العمل فيها على السعوديين بنسبة 100%، إضافة لتهيئتها حاليا توظيف 33 ألف سعودي في قطاع السياحة حتى نهاية 2018، التي بلغت نسبة التوطين به حاليا 60%.

وفيما يخص قطاع الصحة، فقد تعاقدت المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية مع 7500 موظف سعودي وسعودية كأطباء وممرضين. ومن المخطط توظيف 93 ألفا بنهاية 2020، لافتة إلى أن نسبة التوطين بلغت 50% حتى نهاية 2016.

وتدرس الوزارة توطين نشاط البقالات الذي سجلت نسبة التوطين به 20%، والمتوقع أن يوفر أكثر من 20 ألف وظيفة عند توطينه بشكل كامل، مع دراسة توطين تأجير السيارات التي بلغت نسبته حاليا 40%، والمتوقع أن يستوعب 5000 موظف.

يذكر أن المتحدث باسم الوزارة خالد أبا الخيل قد ذكر في تغريدة له على (تويتر) «‏أي نشاط يوجد فيه عدد كاف من طالبي العمل المواطنين، هو نشاط مستهدف بالتوطين الحصري، بالتنسيق مع الجهات المختصة».