روما في 20 أكتوبر / وام / شهدت العاصمة الإيطالية " روما " انعقاد أعمال الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا وذلك برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وعن الجانب الإيطالي معالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية في الحكومة الإيطالية.

وبحثت اللجنة البنود المطروحة على جدول أعمالها والتي تهدف إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين وتعزيز أطر التعاون من خلال تنسيق الجهود الثنائية واتفاق حكومتي البلدين على برنامج عمل للمرحلة المقبلة شمل أكثر من 15 قطاعا اقتصاديا تغطي مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وتعكس الشراكة الواسعة بين البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.

وتركزت مناقشات اجتماع اللجنة على تطوير آليات فعالة للتعاون في مظلة واسعة من القطاعات، من أبرزها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجارة الخارجية والاستثمار والطيران المدني والملكية الفكرية والبنى التحتية والسياحة والطاقة المتجددة وصناعة الحلال والاستثمارات الزراعية والصناعات الدوائية وبرامج الفضاء.

ضم وفد الدولة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، بحضور سعادة صقر ناصر الريسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية، كما ضم الوفد سعادة جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع التجارة الخارجية، وممثلين عن مجموعة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والشركات الاستثمارية الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، في كلمته خلال اجتماع اللجنة، إن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيطاليا تشهد نموا متواصلا وتقوم على أسس متينة من الاحترام والتفاهم والمصالح المشتركة، ويرتبط البلدان بشراكة قوية تستند إلى التعاون المثمر في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، ولا سيما تلك التي تمثل رهانا للتنمية المستقبلية، مثل التكنولوجيا الحديثة والابتكار والصناعات المتقدمة، فضلا عن تقارب الرؤى في مجالات الاستثمار والتجارة الدولية وأهمية تسهيل إجراءاتها وقوانينها وتيسير حركتها بما يحقق مصالح البلدين ويعزز الشراكات الاقتصادية وازدهار الأسواق على الصعيد العالمي.

وأضاف معاليه أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين حققت من خلال دوراتها الخمس السابقة تقدما كبيرا على صعيد بناء قنوات فعالة للشراكة والتعاون التجاري والاستثماري والتنسيق الحكومي والربط بين القطاع الخاص في البلدين، الأمر الذي أثمر العديد من المشاريع والاستثمارات الناجحة وأسهم في رفع معدلات التبادل التجاري حيث بلغ إجمالي التجارة الخارجية النفطية بينهما في عام 2017 أكثر من 7.9 مليار دولار، مشيرا إلى أن الإمارات هي أكبر شريك تجاري عربي لإيطاليا، كما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي للإمارات.

ولفت إلى أن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات تتركز في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والعقارات والإنشاءات والأنشطة التقنية والعلمية والخدمات المالية والتصنيع والنقل والتخزين والاتصالات، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا 510 ملايين يورو تتركز في صناعة السيراميك والألمنيوم وصيانة وتصنيع الطائرات والمناطق الصناعية والشحن والخدمات الجوية والنفط والغاز.

وأكد أهمية الدورة الحالية للجنة باعتبارها منصة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى جديد ووضع خريطة طريق لآليات وجهود التعاون التجاري والاستثماري خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية في أجندتي البلدين، وفي مقدمتها الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطبيقات الاقتصاد الرقمي المرتبطة بمخرجات التكنولوجيا والبحث العلمي والتطوير والممارسات الابتكارية، فضلا عن القطاعات ذات القيمة المضافة مثل الطاقة المتجددة والسياحة والصناعات المتقدمة والطيران المدني والزراعة والمنتجات الغذائية الحلال وغيرها من محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستعرض معاليه للجانب الإيطالي أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات وأهم المميزات الجاذبة والاستراتيجيات والحوافز الرائدة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتعزيز المكانة التجارية للدولة، مؤكدا حرص دولة الإمارات على تعزيز الوصول إلى أسواق البلدين وجذب عدد أكبر من الشركات الإيطالية إلى القطاعات الواعدة في الدولة، وكذلك تسهيل مهمة المستثمرين الإماراتيين في إيطاليا، بما يحقق تطلعات البلدين.

من جانبه، رحب معالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي، بوفد دولة الإمارات مؤكدا أن العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقات تاريخية راسخة ولا سيما الروابط الاقتصادية والتجارية التي تمثل نموذجا مهما ومتواصل النمو على الصعيد الإقليمي، مؤكدا حرص بلاده على العمل مع الإمارات لزيادة التجارة والاستثمار والتعاون وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية، والتي يأتي في مقدمتها الابتكار وريادة الأعمال والزراعة والغذاء، نظرا لأهميتها الكبيرة للبلدين، فضلا عن قطاعات حيوية أخرى مثل الطاقة المتجددة والإنشاءات والتكنولوجيا والتعليم والسياحة والطيران.

وذكر دي مايو أن دولة الإمارات أهم سوق للصادرات الإيطالية على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتستضيف على أراضيها أكثر من 600 شركة إيطالية سواء مسجلة داخل الدولة أو عاملة في المناطق الحرة، وأن الاستثمارات الإيطالية في الإمارات بلغت خلال عامي 2016 و2017 نحو 10 مليارات يورو، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك لدفع الشراكة الاقتصادية للبلدين إلى مستويات أكثر تنوعا واستدامة.

وأشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على توسيع نطاق التعاون مع الإمارات في مختلف المجالات ذات الأولوية، ومشددا على أهمية مشاركة إيطاليا في معرض إكسبو 2020 باعتباره فرصة مثالية للشركات الإيطالية لتعزيز حضورها التجاري والاستثماري في المنطقة، مبديا استعداد الجانب الإيطالي في نقل الخبرة والمعرفة والتعاون في مجالات الموارد البشرية والتكنولوجيا والحلول المبتكرة التي اكتسبتها وطورتها إيطاليا من استضافتها لإكسبو ميلانو 2015.

بدوره، أكد سعادة صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية الإيطالية قوة العلاقات الاستراتيجية ومتانة الروابط الثنائية بين البلدين، الأمر الذي أسفر عن أجواء إيجابية من التعاون خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة وعزز مسارات التعاون التي اتفق عليها البلدان الصديقان للاستفادة من القواسم المشتركة العديدة بينهما والإمكانات الاقتصادية العالية لكل منهما بما يعزز فرص الشراكة وإقامة مبادرات ومشاريع تخدم رؤية الجانبين، خاصة في مجالات التقنيات المتقدمة مثل الطيران والفضاء والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والحفاظ على البيئة والاستدامة والأمن الغذائي والرعاية الصحية.

واستعرض سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية محضر اجتماع الدورة السادسة للجنة الاقتصادية المشتركة الإماراتية الإيطالية، وأبرز محاور البنود التي اتفقت عليها اللجنة لتمثل برنامج تعاون مشترك لحكومتي البلدين، موضحا أن المحضر تضمن 15 قطاعا اقتصاديا تغطي أطر التعاون الواسعة النطاق للبلدين.

وأفاد سعادته بأن التبادل التجاري بلغ على مدى عامي 2016 و2017 أكثر من 12.8 مليار يورو، وأن الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا إلى 510 ملايين يورو، مضيفا أن الجانبين أعربا عن أهمية التعاون لزيادة التجارة الثنائية واستمرار التعاون الإيجابي القائم في المجال الجمركي، وتعزيز الجهود لتشجيع وحماية الاستثمار، وأن الشركات الإيطالية والإماراتية مهتمة باستكشاف إمكانات الاستثمارات الجديدة والمشاريع المشتركة في كلا البلدين.

وأضاف سعادته أن دولة الإمارات أكدت أهمية أن يكون الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة محورا رئيسيا على خريطة التعاون بين البلدين، موضحا أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون في مجال حقوق الملكية الفكرية، وتبادل أفضل المعارف والممارسات المتعلقة باستراتيجيات دعم الملكية الفكرية على الصعيد الوطني وتعزيز مساهمتها في التنمية والابتكار، وكذلك التعاون في مجال السياسات ومبادرات التوعية في هذا الجانب وخاصة لدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وشمل اتفاق اللجنة أيضا تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات البنى التحتية والنقل والنفط والغاز والعقارات، فضلا عن المجالات المتعلقة بالبيئة والمياه والكهرباء والطاقة المتجددة، كما اتفق الطرفان على التعاون في صناعة المستحضرات الدوائية وقطاع الرعاية الصحية.

إلى ذلك، أوضح سعادة الوكيل الشحي أن الجانبين شددا على الأهمية الاستراتيجية للتعاون المشترك في توسيع نطاق التعاون في قطاع الزراعة والمنتجات الغذائية وتوطيد الشراكات التجارية والاستثمارية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي للبلدين، كما أعرب الطرفان عن أهمية التنسيق القائم والعمل على تعزيزه فيما يخص محاور صناعة الحلال، ورفع مستوى التعاون على الصعيدين الحكومي والخاص في هذا الجانب فيما يخص المنتجات الزراعية والغذائية ومستحضرات التجميل.

وشمل بنود التعاون التي تضمنها محضر اللجنة عددا من القطاعات الحيوية الأخرى، من أبرزها مجال الفضاء، وقطاع السياحة، والطيران المدني، والخدمات المالية والتأمين وتسهيلات التصدير والاستثمار، كما رحبت دولة الإمارات بالتعاون المستثمر بين البلدين فيما يخص مشاركة إيطاليا في معرض إكسبو 2020.

واختتم اجتماع اللجنة بتوقيع بروتوكول الدورة السادسة، حيث وقعه كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي لويجي دي مايو وزير التنمية الاقتصادية بالجمهورية الإيطالية.

كما شهدت أعمال اللجنة توقيع مذكرتي تفاهم بين بعض الجهات من وفدي البلدين، حيث وقع مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر مذكرة تفاهم مع وكالة التجارة الإيطالية، وكذلك وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الإماراتية مذكرة تفاهم مع شركة "سيس" SACE الإيطالية للخدمات المالية ومنتجات التأمين.

ضم وفد الدولة سعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير " شروق "، وسعادة محمد عبيد العليلي المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، وسعادة الطاهر الكندي المرر النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وسعادة محمد أحمد اليماحي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وعضو اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والخاصة في الدولة، من أبرزها وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ومكتب أبوظبي للاستثمار، وإكسبو 2020، والعديد من الشركات والمجموعات الاستثمارية ومؤسسات القطاع الخاص في الدولة.

- مل - وام/أحمد البوتلي

© Copyright Emirates News Agency (WAM) 2018.