PHOTO
حددت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس فصلا يختص بالاعتراف والتعاون في حالات الإفلاس العابرة للحدود، من خلال وضع أساس نظامي تستند إليه المحاكم في تقديم المساعدة والتعاون مع المحاكم الأجنبية أو الأمناء الأجانب المختصين ولائيا بتولي إجراءات الإفلاس.
ونصت أحكام اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، على إصدار وزير التجارة والاستثمار الأحكام المتعلقة بإجراءات الإفلاس العابرة للحدود بما في ذلك الأحكام المتعلقة بقانون الأونسيترال النموذجي، إذ تؤكد المادة الـ 133 أن يصدر الوزير القرارات والقواعد اللازمة لتنفيذ اللائحة بما في ذلك قواعد تنظيم الاجتماعات.
وأكدت اللائحة أنه يطبق في السعودية قانون الأونيسترال النموذجي المتعلق بإجراءات الإعسار العابرة للحدود، والمقر من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في 30 آذار (مايو) 1997، مبينة أن للمحكمة الأخذ في الاعتبار عند النظر في معنى أو أثر أي حكم من أحكام القانون كل من وثائق قانون ودليل الأونسيترال التشريعي والنموذجي والعملي.
وحددت اللائحة اختصاصات لجنة الإفلاس في القيام بالتفتيش على الأمناء والخبراء وفق الصلاحيات والإجراءات الواردة في النظام وقواعد التفتيش التي تصدرها اللجنة، إضافة إلى إعداد النماذج المقررة في نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية وتحديثها، والمراجعة الرقابية الدورية لفعالية أحكام النظام واللائحة وتطويرها بما في ذلك إجراء استطلاع للآراء لإجراء أي تعديل عليها.
ونصت اللائحة على أن يتولى أعمال التفتيش والتحقق والضبط موظفون من لجنة الإفلاس، كما أن للجنة أن تفوض في أداء ذلك من تراه مؤهلا من القطاع الخاص، على أن يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة.
وبحسب اللائحة فإنه يحق لمن يتولى أعمال التفتيش والتحقق، الاطلاع والحصول على أي مستند أو وثيقة أو إقرار يكون لازما لتقريره، وله طلب إفادة كل من له ارتباط بإجراء الإفلاس محل التفتيش إذا تطلب الأمر ذلك، وللجنة الإفلاس عند وجود شبهة جنائية أو شكوى كيدية أو بلاغ كاذب مخاطبة الجهة المختصة لإقامة دعوى عامة.
ووفقا للائحة التنفيذية للنظام تنشئ لجنة الإفلاس سجلا للموضوعات المتعلقة بأي من إجراءات الإفلاس وتقوم على إدارته، ويجب أن يكون هذا السجل متاحا لإطلاع الجمهور وفقا للضوابط المحددة من اللائحة، ويحق لأي طرف ثالث ذي صلة الحصول على معلومات منه للتأكد من مدى خضوع أي شخص لإجراءات الإفلاس.
وأجازت اللائحة الإيداع في سجل الإفلاس إلكترونيا وذلك بالربط بين المحكمة واللجنة، كما منح لجنة الإفلاس أحقية تحديد المقابل المالي للحصول على أي من خدمات سجل الإفلاس وسجل المنشأ بموجب النظام.
وحددت حالات إتاحة الاطلاع على سجل الإفلاس وفقا للضوابط التالية: أن يكون الاطلاع على المعلومات بصيغتها المادية في مقر اللجنة خلال ساعات العمل المحددة، وأن يكون الاطلاع على المعلومات بصيغتها الإلكترونية من خلال موقع لجنة الإفلاس الإلكتروني.
وأوجب النظام في الحالات التي ينشأ فيها التزام بقيد معلومات في سجل الإفلاس أو حذفها منه وفقا لنظام المبادرة في أداء هذا الالتزام في أقرب وقت ممكن، كما أوجب تحديث المعلومات المقيدة في سجل الإفلاس.
وطرحت اللائحة التنفيذية لاستطلاع آراء العموم والمهتمين عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والاستثمار، حيث تضمنت تفاصيل الأحكام التنفيذية لمواد النظام، التي من أبرزها الأحكام المتعلقة بإجراءات الإفلاس وهي: إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي وإجراء التصفية وإجراءات صغار المدينين، إضافة إلى أحكام الديون التبادلية والمقاصة وأحكام الأوراق المالية والترتيبات المتعلقة بالصفقات المالية وأولوية الديون وأحكام سجل الإفلاس وإبراء الذمة، كما تضمن مشروع النظام أحكام الأمناء والخبراء، وبين قواعد لجنة الدائنين ومهامها واجتماعاتها.
ومشروع نظام الإفلاس الجديد تضمن تأسيس لجنة للإفلاس تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، على أن تكون للجنة أمانة عامة تمارس أعمالها ومهامها وفق قواعد وإجراءات يعتمدها الوزير.
ويتكون أعضاء اللجنة من خمسة أعضاء أو أكثر من ذوي الخبرة والتأهيل يقترح أسماءهم وزير التجارة والاستثمار ومدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتشكل اللجنة بقرار من مجلس الوزراء.
ومن أبرز مهام اللجنة واختصاصها، إنشاء سجل الإفلاس وحفظه وإدارته، وهو سجل يعنى بإيداع أحكام القضاء وإقراراته بشأن إجراءات الإفلاس وإتاحتها لإطلاع العموم، فضلا عن الترخيص للأمناء والخبراء وإعداد قائمة بأسمائهم. ويستعمل القضاء هذه القائمة عند تعيين أمناء أو خبراء في إجراءات الإفلاس.
وكذلك تعمل اللجنة على إدارة إجراءات التصفية الإدارية، وذلك بإدارة بيع أصول "التفليسة" في الحالات التي لا يتوقع أن ينتج عن بيع الأصول حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات الإجراء، وفي هذه الحالة تتولى لجنة الإفلاس دور الأمين.
وشاركت تسع جهات حكومية و35 جهة من القطاع الخاص في الاستطلاع، لصياغة مشروع النظام الذي جاء وفق الممارسات الدولية، حيث ترتب على غياب النظام تأثير سلبي في الترتيب في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال؛ ليأتي في الترتيب الـ 168.
ويعد نظام الإفلاس من الأنظمة التي لا تكتمل منظومة تشريعية اقتصادية إلا بوجوده، ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويعطي الاختصاص القضائي للمحاكم التجارية فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس، حيث يحتوي على نماذج مبسطة من إجراءات الإفلاس الرئيسة للأفراد والكيانات الصغيرة، بهدف تقليل مدة وكلفة إتمام هذه الإجراءات، فضلا عن بعض الإجراءات التي تزيد من فعاليته مثل تعليق المطالبات وحصول المدين على تمويل جديد بعد افتتاح الإجراء.
ويعد النظام من ضمن أكبر الأنظمة في تاريخ السعودية، واستقى أبرز الممارسات الدولية لدى الدول المتقدمة التي تتوافق مع البيئة الاقتصادية والقضائية في السعودية في ضوء "رؤيتها 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020.
ولا يتبنى النظام الصورة النمطية القاتمة للإفلاس التي سادت في بعض التطبيقات، وإنما يتبنى رؤى عصرية لمعالجة الصعوبات المالية التي يواجهها المستثمر أو قد يواجهها، حيث ينضوي تحت النظام سبعة إجراءات تختلف في وظائفها باختلاف ظروف المستثمر، حيث يركز على أولوية قصوى تتمثل في استمرار نشاط المستثمر ما أمكن واستحدث لذلك إجراء التسوية الوقائية وإجراء إعادة التنظيم المالي.
