بوشهري: الكويت خاطبت السعودية رسمياً للبدء في الربط الثنائي لشبكة المياه

وقال في تصريح صحافي عقب افتتاحه ندوة استدامة المياه صباح امس التي نظمتها مجموعة كفاءات في مركز تنمية المياه: ان الربط المائي يأتي على غرار الربط الكهربائي لشبكة دول مجلس التعاون الذي يهدف الى دعم الشبكات الخليجية وتأمين وصول الخدمة للمستهلكين دون انقطاع.

وعن استدامة المياه قال: انها تعني ايجاد الحلول المستدامة لموارد المياه وكلنا نعرف مدى أهمية ان تعمل الكويت على تأمين مصادر المياه خاصة اننا دولة مصنفة من الدول الفقيرة بالموارد المائية التي تكاد المياه العذبة ان تكون نادرة، ولذلك علينا ان نعمل جاهدين على تأمين مصادر المياه العذبة والعمل على ترشيد للاستهلاك بالدرجة الأولى.

وقال ان الوزارة تعمل على مياه البحر وتنقيتها وضمان وصولها الى المستهلكين، لافتا الى ان هذه المصادر ناضبة والكويت تصرف الملايين لتحلية المياه وتأمين وصولها للمستهلك.

وأوضح ان المنطقة العربية بشكل عام منطقة فقيرة بموارد المياه لذلك هناك جهود جماعية مبذولة من الدول العربية لتأمين مصادر المياه ودول الخليج العربي تأتي في مقدمة هذه الدول.

وقال انه لا يوجد بدائل فعلية لتحلية المياه في الكويت ونحن دولة فقيرة في الموارد المائية العذبة وبالتالي لا يمكن الاستغناء عن التحلية ولكن ما نسعى له هو ايجاد طرق بديلة قد تؤدي الى توفير المبالغ الطائلة التي تصرف على التكنولوجيا الخاصة بتحلية المياه.

وأوضح ان هناك جهودا حثيثة لاستخدام الطاقة الشمسية في تحلية المياه وهي احدى الطرق التي يمكن ان تصنف تحت مسمى استدامة موارد المياه، بالإضافة الى تعميق الثقافة العامة المتعلقة بترشيد الاستهلاك، مؤكدا ان الوزارة تعمل على هذه القضايا ضمانا للحصول على مصادر مستدامة لإنتاج المياه.

وفي كلمة له خلال الندوة قال بوشهري: ان قضية محدودية الموارد المائية على المدى المتوسط والبعيد قضية إقليمية ومن أبرز تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم بصورة عامة، وفي منطقة الشرق الأوسط بصورة خاصة.

واكد ان الكويت تحرص على تنفيذ ومتابعة خطط التنمية المستدامة في شأن المياه، وقد خطت وزارة الكهرباء والماء خطوات جادة وفعالة نحو تحسين إدارة المياه والمحافظة عليها فيما يتعلق بدراسة وتجربة استخدام الطاقة البديلة والمتجددة وسعيها لاقتناء التقنيات الحديثة والمتطورة ذات الكفاءة العالية والأداء المرتفع في صناعة ومعالجة ونقل وتخزين المياه.

ولفت الى ان تزايد النمو السكاني والتنمية الصناعية، يعني أن عوائق مورد المياه لاتزال قائمة وأن هناك ضغطا متزايدا على مخططي المدن والحكومات لتوفير المياه، وبالتالي من الواجب إعداد إستراتيجيات جديدة لحفظ المياه وإدارة الطلب عليها، وهو ما يدفع الحكومات إلى زيادة الإنفاق لمكافحة ندرة المياه وضمان استدامة مواردها للمستقبل.