PHOTO
17 01 2018
تراجع الجنيه السوداني في السوق السوداء، وسط نقص العملة الصعبة، ما عرقل اقتصاد البلاد مع سعي الخرطوم لإجراء إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو.
وقال متعاملون إنه جرى تداول الجنيه السوداني عند 34 جنيها للدولار، انخفاضا من نحو 30 جنيها الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز".
وخفض السودان قيمة عملته هذا الشهر إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه في السابق، أملا في جذب استثمارات والقضاء على السوق السوداء الآخذة في النمو.
لكن العملة الصعبة لا تزال شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، ما يضطر المستوردين للجوء إلى السوق السوداء المكلفة جدا. وقال متعامل: "هناك نقص شديد في السوق ولا توجد دولارات كافية".
ويواجه السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، لكن الولايات المتحدة رفعت عنه عقوبات استمرت 20 عاما في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما دفع البلاد إلى الشروع في إصلاحات واسعة.
إلى ذلك، أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات السودانيين الذين كانوا يحتجون على ارتفاع أسعار الخبز في الخرطوم أمس، بحسب "الفرنسية".
وقفزت أسعار الخبز بأكثر من الضعف إثر ارتفاع أسعار الطحين بسبب نقص في كميات القمح، بعد قرار الحكومة وقف استيراده والسماح للشركات الخاصة القيام بذلك.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، عبد الله الصيرفي، صراف، أن سعر صرف الجنيه السوداني خيب كل التوقعات بعد رفع العقوبات، وتدهور الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وذكر، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في حال عدم تدخل البنك المركزي بضخ كميات جيدة من العملات في المصارف، وإيجاد آلية لضبط تبديل العملات في السوق الموازية "السوق السوداء" التي نمت بشكل كبير وسريع لتغطية الطلب المتنامي.
وأشار، إلى أن تخفيض قيمة الجنيه السوداني في سعر الصرف الرسمي أمام الدولار الأمريكي من 6.9 جنيه ليصبح 18 جنيها للدولار، أثر سلبا علي الاقتصاد وسرع من وتيرة هبوط قيمة العملة المحلية.
من جهته، قال محمد العمران، محلل اقتصادي، إنه من أصعب المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوداني، ارتفاع معدلات معظم أسعار السلع الضرورية، ما أثر علي قطاعات مختلفة، مضيفا أن زيادة الدولار الجمركي مرة أخرى، سوف يقفز بأسعار السلع والمنتجات المستوردة وسيضر بالقطاعات الاقتصادية كافة.
وشدد العمران، علي ضرورة إيجاد ضوابط لوقف تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، نتيجة تناقص الكميات المعروضة في السوق، بالتزامن مع تزايد طلب المستوردين والمسافرين، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التراجع.
وأكد أن واردات السودان بلغت نحو ستة مليارات دولار، بينما بلغت الصادرات نحو ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، مبينا أن زيادة الإنتاج تؤدي لرفع حجم الصادرات لسد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات الكلي.
وقال متعاملون إنه جرى تداول الجنيه السوداني عند 34 جنيها للدولار، انخفاضا من نحو 30 جنيها الأسبوع الماضي، وفقا لـ"رويترز".
وخفض السودان قيمة عملته هذا الشهر إلى 18 جنيها للدولار من 6.7 جنيه في السابق، أملا في جذب استثمارات والقضاء على السوق السوداء الآخذة في النمو.
لكن العملة الصعبة لا تزال شحيحة في النظام المصرفي الرسمي، ما يضطر المستوردين للجوء إلى السوق السوداء المكلفة جدا. وقال متعامل: "هناك نقص شديد في السوق ولا توجد دولارات كافية".
ويواجه السودان صعوبات منذ انفصال الجنوب في 2011 مستحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط، لكن الولايات المتحدة رفعت عنه عقوبات استمرت 20 عاما في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما دفع البلاد إلى الشروع في إصلاحات واسعة.
إلى ذلك، أطلقت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق مئات السودانيين الذين كانوا يحتجون على ارتفاع أسعار الخبز في الخرطوم أمس، بحسب "الفرنسية".
وقفزت أسعار الخبز بأكثر من الضعف إثر ارتفاع أسعار الطحين بسبب نقص في كميات القمح، بعد قرار الحكومة وقف استيراده والسماح للشركات الخاصة القيام بذلك.
من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية"، عبد الله الصيرفي، صراف، أن سعر صرف الجنيه السوداني خيب كل التوقعات بعد رفع العقوبات، وتدهور الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى.
وذكر، أنه من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه في حال عدم تدخل البنك المركزي بضخ كميات جيدة من العملات في المصارف، وإيجاد آلية لضبط تبديل العملات في السوق الموازية "السوق السوداء" التي نمت بشكل كبير وسريع لتغطية الطلب المتنامي.
وأشار، إلى أن تخفيض قيمة الجنيه السوداني في سعر الصرف الرسمي أمام الدولار الأمريكي من 6.9 جنيه ليصبح 18 جنيها للدولار، أثر سلبا علي الاقتصاد وسرع من وتيرة هبوط قيمة العملة المحلية.
من جهته، قال محمد العمران، محلل اقتصادي، إنه من أصعب المشكلات التي تواجه الاقتصاد السوداني، ارتفاع معدلات معظم أسعار السلع الضرورية، ما أثر علي قطاعات مختلفة، مضيفا أن زيادة الدولار الجمركي مرة أخرى، سوف يقفز بأسعار السلع والمنتجات المستوردة وسيضر بالقطاعات الاقتصادية كافة.
وشدد العمران، علي ضرورة إيجاد ضوابط لوقف تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، نتيجة تناقص الكميات المعروضة في السوق، بالتزامن مع تزايد طلب المستوردين والمسافرين، الذي قد يؤدي إلى مزيد من التراجع.
وأكد أن واردات السودان بلغت نحو ستة مليارات دولار، بينما بلغت الصادرات نحو ثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، مبينا أن زيادة الإنتاج تؤدي لرفع حجم الصادرات لسد عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات الكلي.
© الاقتصادية 2018
