13 09 2018

طالب مجلس الشورى أمس، وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها في أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
 
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة الآثار المترتبة لرفع الإيرادات غير النفطية على الاقتصاد الوطني بأنشطته كافة، وتقديم التوصيات المناسبة لتقليل الآثار السلبية المحتملة.

ودعا المجلس الوزارة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة خطتها لتنفيذ المشروعات والمبادرات التي تم تكليف الوزارة بدراستها بالتنسيق مع الجهات المعنية بهذه المشروعات والمبادرات، وتوضيح النسب المئوية المحققة من كل مشروع ومبادرة تقوم بها الوزارة حسب العام المالي للتقرير.

وطالب المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعلان الرقم المستهدف للنمو الاقتصادي السنوي بشكل دوري.

وفي قرار آخر خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء طرق حديثة وسكك حديدية لربط المدن الصناعية بالشبكات الرئيسة، والمساهمة في دعم طلبات المستثمرين للحصول على قروض ميسرة من صندوق التنمية الصناعية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) للعام المالي 1437 / 1438هـ، في جلسة سابقة.

كما دعا في قراره الهيئة إلى السعي لخفض تكلفة التخزين في المستودعات التابعة لها، والتنسيق مع الجهات المعنية في الموانئ لتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد عبر الموانئ المختلفة دعما للمنتج الوطني.

وطالب الهيئة بتضمين تقريرها المقبل بيانات تفصيلية توضح ما حققته من إنجازات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الصناعية.

© الاقتصادية 2018