24 02 2019

رفعت الشركات حصص ملكيتها من قيمة الصكوك والسندات المدرجة العام الماضي 2018 بنحو 11 ضعفا أي بنسبة 1117 في المائة، لتبلغ ملكية الشركات نحو 189.7 مليار ريال مقارنة بنحو 15.59 مليار ريال بنهاية عام 2017.

وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية السعودية، فإن ارتفاع ملكية الشركات من السندات والصكوك المدرجة يعود إلى التطور الكبير في حجم سوق السندات والصكوك، خاصة أن تطوير سوق أدوات الدين المحلية هو إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي في المملكة.

وبلغت قيمة الصكوك والسندات المدرجة في السعودية بنهاية 2018 نحو 276.99 مليار ريال، استحوذت الشركات على نحو 68.5 في المائة منها، مقارنة بنحو 24.7 مليار ريال بنهاية 2017، كان نصيب الشركات منها 63.1 في المائة.

وتعود ملكية السندات والصكوك إلى نحو 34 شركة، فيما كانت تعود ملكيتها خلال 2017 إلى نحو 29 شركة، وبذلك يكون عدد الشركات ارتفع بنحو خمس شركات.

وارتفع إجمالي عدد ملاك الصكوك والسندات المدرجة بنهاية عام 2018 بنسبة 19.2 في المائة إلى 62 مالكا، مقارنة بنهاية عام 2017 البالغ عددهم 52 مالكا.

في المقابل، استحوذت الجهات الحكومية وشبه الحكومية على 24.3 في المائة من قيمة الصكوك والسندات المدرجة بنهاية عام 2018، لتبلغ نحو 67.3 مليار ريال، مقارنة بـ 29.2 في المائة بنهاية 2017.

في حين جاءت ملكية الصناديق بنحو 19.9 مليار ريال تعادل نحو 7.2 في المائة من حجم سوق السندات والصكوك.

© الاقتصادية 2019