غزة 6 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت السلطة الفلسطينية اليوم الأحد إنها أمرت موظفيها بالانسحاب من المعبر الحدودي بين قطاع غزة ومصر لتغلق بشكل فعلي منفذ الخروج الرئيسي من القطاع.
وينبع النزاع حول الحدود من خلاف بين السلطة الفلسطينية التي مقرها الضفة الغربية المحتلة ويرأسها الرئيس الفلسطيني المدعوم من الغرب محمود عباس وحركة حماس التي سيطرت على غزة منذ أكثر من عشر سنوات في حرب أهلية.
وتقول جماعات لحقوق الإنسان إن معبر رفح يعد منفذ الخروج الوحيد من قطاع غزة لما يقدر بخمسة وتسعين في المئة من سكانه البالغ عددهم مليونا شخص وستتطلب إعادة فتح المعبر موافقة مصر على تولى جهة جديدة إدارته.
ولم يتضح ما إذا كانت مصر ستسمح لحماس بإدارة المعبر. ولم تعلق القاهرة حتى الآن على هذا الوضع.
وأُرسل موظفو السلطة الفلسطينية إلى معابر غزة الحدودية مع إسرائيل ومصر في 2017 بموجب وساطة مصرية فيما اعتبر أول خطوة ملموسة نحو إنهاء الخلاف. وقالت السلطة الفلسطينية إن القرار الذي اتخذته اليوم الأحد بالانسحاب من المعبر كان ردا على تقويض حماس عملياتها واحتجاز بعض موظفيها.
وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية "أمام إصرار حماس على تكريس الانقسام وآخرها ما طال الطواقم من استدعاءات واعتقالات والتنكيل بموظفينا وبعد وصولنا لقناعة بعدم جدوى وجودهم هناك وإعاقة حركة حماس لعملهم ومهامهم قررنا سحب كافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية العاملين على معبر رفح ابتداء من صباح الغد".
ويبدأ سريان القرار غدا الاثنين رغم أن من المقرر إغلاق المعبر حتى يوم الثلاثاء بسبب عطلة.
وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لرويترز إن إغلاق المعبر بمثابة عقوبات إضافية من عباس ضد سكان غزة.
وأضاف أن هذه الخطوة "تعتبر ضربة لجهود مصر التي أشرفت على استلام وتسليم المعابر تنفيذا لبنود المصالحة التي دمرها عباس".
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
