PHOTO
تمضي الخطة السعودية قدماً للتوسع في مجال الطاقة المتجددة وتنويع الشراكات مع الدول ذات الخطى التقدمية في المجال، مما يسهم في بلورة صورة أكبر لتعظيم القطاع مع بلوغ «رؤية 2030».
وتتبلور الخطط مع طرح مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، ممثلةً في لجنة الطاقة المتجددة، 9 مشاريع في قطاع الطاقة المتجددة ترغب المدينة في تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، في إطار جهودها لزيادة المحتوى المحلي في مجال توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة بالمملكة بما يتوافق مع أهداف «رؤية 2030».
وقال الدكتور عبد الرحمن آل إبراهيم، رئيس لجنة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية في الرياض، إن خطط الطاقة المتجددة السعودية ستعزز فرص التوطين والشراكات العالمية مع عدد من الدول المتقدمة، مثل روسيا والصين والدول الأوروبية والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن امتلاك التقنيات المعنية بالطاقة المتجددة، وسهولة نقلها هو السر في تعظيم هذا القطاع.
وأضاف آل إبراهيم في اتصال مع «الشرق الأوسط» أن القدرة الكهربائية التي تتراوح من 27 إلى 57 غيغاواط في عام 2030، ستتولد من الطاقة المتجددة، وسيتراوح حجم الاستثمار فيها من 150 مليار ريال (40 مليار دولار)، إلى 300 مليار ريال (80 مليار دولار).
وقال آل إبراهيم إن توطين تقنيات هذه الطاقة كان المحور الرئيسي لمشاركة الورشة التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية أول من أمس، وتتضمن حزمة من المشاريع التي أطلقتها المدينة يبلغ عددها 9 مشروعات.
وتتضمن هذه المشاريع، وفق آل إبراهيم، بناء القدرات المحلية لبناء 9 تقنيات متخصصة لاستخدام الطاقة المتجددة ومشاركة ودعم مباشر من المدينة لبناء هذه المحطة التجريبية التي تمكن القطاع الخاص من أن يكون مؤهّلاً للمنافسة العالمية، وستتبع ذلك مشاريع أخرى، على حدّ تعبيره.
وسلطت الورشة الضوء على مشاريع المدينة، وأوضح خلالها المهندس هشام الصميلي مدير إدارة توطين التقنيات بالمدينة، أن الميزانية التي رُصدت لتوطين التكنولوجيا في هذه المشاريع تقدَّر بنحو 1.1 مليار ريال (293.3 مليون دولار).
وبيّن أن هذه التقنيات تغطي عدداً من المجالات، منها استخدام الحرارة الشمسية في العمليات الصناعية، والتبريد بالطاقة الشمسية، والتطبيق الحراري للتدفئة والتبريد، وتخزين الطاقة والطاقة المتجددة المتكاملة، إضافة إلى مشروع الطاقة المجددة في البناء والتحلية المتجددة وبعض المشاريع الأخرى.
وشدد الصميلي على أن استراتيجية تنفيذ هذه المشاريع ستتم وفق برامج تقاسم التكاليف بغرض تقليل المخاطر بالنسبة إلى القطاع الخاص ولتشجيعه على المشاركة في جهود توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه يمكن أن تتراوح نسبة مشاركة المدينة في التكلفة القصوى بين 20% و80%.
ولفت إلى أن عملية توطين التكنولوجيا وتسويقها ستتم عبر ثلاث مراحل تشمل الطاقة المتجددة والتقنيات ومشاريع توطين التكنولوجيا، كما قدم استعراض متطلبات وإجراءات عقد تنفيذ هذه المشاريع وطريقة التأهيل، مبيناً أن التقديم لهذه المشاريع سيكون في أبريل (نيسان) المقبل.
ونوّه بالنتائج الإيجابية لهذه المبادرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص وظيفية للشباب السعودي، وزيادة الفرص الاستثمارية للمؤسسات والشركات المحلية، وقال إن المدينة على استعداد لتقبل أي مشاريع ابتكارية وإبداعية تتقدم بها شركات القطاع الخاص للمدينة بغرض دعمها.
Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved. Provided by SyndiGate Media Inc. Syndigate.info
