PHOTO
22 02 2018
ضغوط تدفعها لتسريع وتيرة الإصلاحات والاعتماد على القطاع الخاص
تفرض الظروف الاقتصادية والمالية الحالية على الجهات الحكومية المعنية عدة ضغوط تدفعها دفعاً نحو اصلاحات مالية غير معهودة، ففي حين زادت معدلات الرقابة على المصروفات بالجهات العامة بواقع 100% تفتح الجهات المذكورة جميع اوراقها لزيادة ايراداتها والمساهمة في الحد من العجز المالي المتكرر منذ سنوات.
وتقول مصادر حكومية لـ«النهار» إن الجهات الحكومية فطنت الى اليات جديدة لتحسين مدخولاتها العامة عبر عدة طرق رئيسة منها على سبيل المثال لا الحصر: حلول اضافية لتحصي جميع مستحقات الدولة الضريبية والخدمية والايجارية وغيرها، عبر تضييق الخناق القانوني على المتخلفين عن السداد ورفع قضايا مستعجلة لضمان وصول تلك المستحقات بشكل عاجل، فضلاً عن تحسين مستوى الخدمات وفتح خطوط جديدة للايرادات داخليا في كل جهة ومؤسسة، ورفع كفاءة الاستثمارات الأحادية لتلك الجهات، والاستمرار في ضغط النفقات واستبعاد أي مصروفات غير ضرورية.
وتابعت المصادر قائلة: لا مناص من خفض الانفاق العام في كل الجهات العامة وما هو يتأتي حالياً بفضل الرقابة اللصيقة على مواطن الانفاق بشتى اشكالها.
وفي سياق ذي صلة بعملية دعم الايرادات العامة كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها « النهار» عن قرار حكومي بوقف تنفيذ المشاريع الاستراتيجية عن طريق المالية العامة وتحويلها للقطاع الخاص على أسس ومعايير الشفافية والتنافسية والحوكمة وآليات حكومية لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني للحد من تقلبات أسعار النفط بأسلوب فعال وواقعي، من خلال شراكات وطنية قوية منتجة يمتد عملها داخل الكويت وخارجها، لتبني اقتصاد متوازن قوي يوفر فرص العمل المنتجة للشباب، ويحقق بذلك تحسنا في مستوى معيشة المواطنين ورفاهيتهم، كما يعزز من احتياطي الأجيال القادمة، ويخفف من الأعباء الادارية للدولة.
وعليه سيتم تأسيس شركة مساهمة عامة لكل مشروع وتوزيع أسهمها بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، منها 24% نصيب الجهة العامة التي تملك المشروع و26% نصيب المستثمر الفائز من القطاع الخاص.
فيما سيبلغ نصيب المواطنين من الشركات المساهمة في تمويل الكلفة الاجمالية لمشروعات خطة التنمية بنسبة 50% للاكتتاب العام بالتساوي وبكلفة تقديرية اجمالية 305 ملايين و500 ألف للشركات المساهمة مقابل 7100 مليون دينار لمشروعات الشراكة PPP.
ويتطلب الاستفادة من تلك المشروعات بشكل فعال خلق فرصاً مشجعة للمواطنين كي يشاركوا في جهود التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد، باعادة النظر في دور الدولة الاقتصادي، والخدمات العامة، واعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة لعلاج تلك التحديات والمصاعب، وبما يرفع عن كاهل الدولة الكثير من الأعباء التي تتحملها وترهق موازنتها بتخفيف هيمنتها على معظم الأنشطة الاقتصادية، ولتحقيق هذا الهدف الحيوي تتبنى الخطط السنوية للخطة الانمائية برامج وفرصاً استثمارية مقنعة وجذابة للمواطنين من خلال مشروع تنموي رائد وواسع النطاق، يهدف الى تحسين مستوى الخدمات العامة، ويرشد استهلاكها، ويحقق تحسناً ملموساً وعادلاً لمستوى معيشة المواطنين وذلك طبقا للمادة رقم 13 من القانون رقم 116 لسنة 2014 الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تنص على «طرح جميع مشروعات الشراكة التي تزيد كلفتها الاجمالية عن 60 مليون دينار في منافسة بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المشروعات».
© Annahar 2018
