كشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة ماري قعوار، أن الوزارة ستقوم في العام 2019 بتمويل 480 مشروعا موفرا للدخل للمستهدفين من المتقاعدين العسكريين وأسرهم، وذلك من خلال محفظة إقراضية للمشاريع الصغيرة استحدثتها الوزارة بمبادرة ملكية سامية في نهاية العام 2017.
جاء ذلك خلال حفل افتتاح ورشة العمل التدريبية للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، بحضور مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء.
وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، ومن خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، استحدثت وبمبادرة ملكية سامية هذه المحفظة بقيمة (3) ملايين دينار للأعوام 2017-2019 من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، وتميزت بأسلوب القرض الحسن وبدون أي فوائد وتقديم أشكال الدعم المجاني كافة لإنجاحها من خلال توفير الاستشارات الفنية والإدارية والتدريبية المتخصصة ودراسات الجدوى الاقتصادية لمشاريعها.
وقالت قعوار “إن هذه المحفظة الإقراضية مكنت في مرحلتها الأولى خلال العام الحالي (173) متقاعدا عسكريا من امتلاك مشاريعهم الإنتاجية الذاتية في مختلف محافظات المملكة وفقا لأسس ومعايير تضمن الشفافية والعدالة”.
وأضافت “أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ستنظر بجدية واهتمام لأي أفكار أو مقترحات أو مشاريع لتعزيز دور المتقاعدين العسكريين في التنمية المحلية، وستتبنى أي أفكار خلاقة لتطوير عمل جمعيات المتقاعدين العسكريين وتمكينها من المساهمة في تحسين مستوى معيشة منتسبيها في مختلف مناطق المملكة”.
ومن جانبه، قدم مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء أحمد العجارمة، الشكر والامتنان الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لما قدمته من دعم ومساعدة، وخاصة في مجال الجمعيات التعاونية.
وقال العجارمة “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بدعم المتقاعدين العسكريين وزيادة الاهتمام بشؤونهم الاجتماعية والاقتصادية، قامت مؤسسة المتقاعدين العسكريين بوضع استراتيجية شاملة بدأت العام 2004 وما تزال مستمرة، تم من خلالها تشكيل جمعيات تعاونية لهم لتخدم الأهداف الملكية السامية وتجسد دور المؤسسة كمظلة يتم من خلالها تنفيذ مشاريع الجمعيات والإشراف عليها”.
وأكد مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين، أن مجموع الجمعيات التعاونية في أنحاء المملكة كافة بلغ 135 جمعية، ويقدر مجموع التمويل لها من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي حوالي 5,432,000 مليون دينار، نفذت خلال ست مراحل وقد حققت الشروط والأسس والمعايير كافة الواجب توافرها في الجمعية حتى يتم شمولها والموافقة على مشاريعها وتمويلها.
وأشار الى أن من أهم مخرجات هذه الجمعيات، توفير ما لا يقل عن 500 فرصة عمل دائمة وما لا يقل عن 1000 فرصة عمل موسمية ومؤقتة.
وأكد المهندس عوني شديفات مدير عام المؤسسة التعاونية، أهمية نشر التوعية لدى الشرائح الاجتماعية المختلفة في تأسيس جمعيات نوعية متخصصة في محافظات المملكة تعتمد على الربط ما بين أهداف المؤسسة التعاونية وما بين حاجات الناس ومشاكل القطاعات المختلفة التي تمثلها التعاونيات وتطوير هذه الجمعيات.
