26 07 2017
توقع تقرير «غلوبال إنفراستراكتشر أوتلوك» الذي أصدره المركز العالمي للبنية التحتية التابع لمجموعة العشرين أن تصل تكلفة بناء مشاريع البنية التحتية من أجل دعم النمو الاقتصادي العالمي والشروع في سد فجوات البنية التحتية، إلى 94 تريليون دولار بحلول 2040.فضلاً عن الحاجة إلى ما مجموعه 3,5 تريليونات دولار إضافية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتمكين الأسر المعيشية من الوصول الشامل إلى المياه الصالحة للشرب والكهرباء بحلول العام 2030، ما يرفع إجمالي التكلفة إلى 97 تريليون دولار.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنه سيتعيّن إنفاق 3,7 تريليون دولار في استثمارات البنية التحتية سنويًا من أجل تلبية احتياجات سكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار، ما يساوي كامل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لألمانيا، التي تعدّ رابع أكبر اقتصاد في العالم.
كذلك، ومن أجل الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ذات الصلة بتوفير المياه والكهرباء، يُتوقع أن تزداد الاحتياجات الاستثمارية في قطاع البنية التحتية بمعدّل 236 مليار دولار إضافية سنويًا حتى العام 2030، أي الموعد المحدد للوفاء بالأهداف المقررة.
ولا يمثّل ذلك تحدّيًا كبيرًا للبلدان الناشئة التي تحتاج إلى إنشاء بنى تحتية جديدة فحسب، بل أيضا للبلدان المتقدمة التي تشكو من نظم بالية ذات صلة يتوجّب تغييرها.
استثمارات
سيتطلب سد فجوة الاستثمار العالمية زيادة الاستثمار السنوي في البنية التحتية من المستوى الحالي الذي تبلغ نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 3,5%.
كذلك يتطلب الوفاء بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة زيادة هذه النسبة إلى 3,7% من الآن وحتى العام 2030. ويتطلب قطاعا الطرق والكهرباء أكبر قدر من الإنفاق الاستثماري عليهما بموازاة انتقال سكان العالم إلى المناطق الحضرية على نحو متزايد.
© البيان 2017
