PHOTO
أصدر البنك العالمي نسخة جديدة محينة لتقريره حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أعاد فيها النظر للوضع الاقتصادي بالجزائر.
نشر البنك العالمي نسخة جديدة تم فيها استبدال تقرير متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي نشر يوم الإثنين الفارط على موقعه الإلكتروني اعتمد على معلومات غير صحيحة تتعلق بالآفاق الاقتصادية لبعض البلدان، ليقوم بعد ذلك بتصحيح الوضع.
وفي آفاقه المحينة بالنسبة للجزائر، أشار البنك إلى «تسيير أنسب للجوء الحصري لسك العملة من أجل تمويل العجز» دون أن يذكر سيناريو أزمة مالية قد تهز الاقتصاد الوطني مثلما ذكره في النسخة الأولى من التقرير، كما أشار أصحاب التقرير إلى أن من «الصعب بالنسبة للحكومة أن تقاوم الرغبة في تأخير إعادة ضبط الميزانية حتى إذا كان البلد يتجه نحو أزمة مالية تسبب فيها» اللجوء إلى التمويل النقدي.
وتجدر الإشارة إلى أن أهم ما جاء في التقييم المتعلق بالجزائر قد ارتكز على تقرير مسمى «الجزائر: نظرة 2035» والذي ما زال إعداده في المرحلة الأولية، فالملاحظات الموجودة به لا تمثل رأي البنك العالمي طالما لم يصادق عليه أو ينشره البنك، وفي هذا السياق تم حذف الإشارة إلى هذا التقرير في النسخة الجديدة، كما أبقى البنك على التوقعات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكبرى للجزائر.
وأكد البنك العالمي في تقريره حول متابعة الوضع الاقتصادي بمنطقة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا» نُشر عشية الاجتماعات الربيعية لمؤسسات بريتن وودس أن «النمو قد يستأنف سريعا في سنة 2018 نتيجة مسار التمديد المالي، حيث سيستقر في مستوى 3.5 بالمائة مقابل 2.1 بالمائة سنة 2017».
وكان البنك العالمي في تقريره الأخير حول الآفاق الاقتصادية العالمية نُشر في جانفي الماضي قد راهن على نمو بنسبة 2.2 بالمائة في سنة 2017 مقابل 3.6 بالمائة في 2018.
من جهة أخرى، أوضح البنك العالمي أن التباطؤ المسجل في 2017 مقارنة بنسبة 3.3 المحققة في 2016 ناجم عن ضعف ناتج المحروقات الذي يكون قد تراجع بنسبة 1.4 بالمائة السنة الماضية، وهو ما يخالف الديناميكية المسجلة خلال الثلاثي الأول من السنة.
© المحور 2018
