قال المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن الوزارة ليس لديها أيّ نية في تعليق المفاوضات أو الاتفاقيات التي تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.

وأكد حمدي عبدالعزيز، في بيان اليوم الثلاثاء، على أنه سوف يتم التعامل مع طلبات التصاريح أو التراخيص المقدمة من القطاع الخاص، وفقاً للوائح المطبقة.

وأوضح عبدالعزيز، أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز، بحيث تخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة السوق.

يُشار إلى  أن البيان جاء بعد إعلان ديليك للحفر، أمس أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقيات مدتها عشر سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى شركة دولفينوس المصرية.

وأوضح “يوسي أبو” الرئيس التنفيذي لديليك للحفر: أنه بتلك الاتفاقية، ستتحول مصر إلى مركز غاز حقيقي، وهي الصفقة الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل.

ونوه المتحدث الرسمي بأن قطاع البترول حريص على تسوية أيّ نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة على جميع الأطراف، وفقاً للبيان.

كما أكد عبدالعزيز، على أن مصر تمضي قدماً لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الغاز.

يُشار إلى أن وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أعلن مؤخراً عن طرح منتج بنزين 95 الجديد، والذى تم استحداثه لمواكبة التطورات المتلاحقة فى محركات السيارات الحديثة بعد التأكد من مطابقته للمواصفات والكود المصري للمنتجات البترولية واختباره في معامل هيئة البترول المتخصصة.

© أموال الغد 2018