ارتفعت الإيرادات الضريبية التي حصلتها الحكومة من بند (السلع والخدمات) خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بنسبة 3.8 % أو ما مقداره 74 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب نشرة وزارة المالية.
وبلغت الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 2.001 مليار دينار مقارنة مع 1.927 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2017.
واستحوذت الضريبة العامة على السلع والخدمات على النسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية؛ إذ شكلت نحو 65.9 % منها.
وأخضعت قرارات الحكومة السابقة برئاسة د.هاني الملقي، بداية العام الحالي، نحو 164 سلعة لضريبة 10 %، فيما أخضعت سلعا أخرى (كانت معفاة) لضريبة 4 % و5 %.
وحملت الجريدة الرسمية الصادرة أصنافا وسلعا وخدمات أخضعت لنسبة 10 %، في إطار سعي الحكومة لزيادة إيراداتها وتحقيق ما يفوق نصف مليار دينار من تلك الإجراءات.
ورغم ارتفاع الإيرادات الضريبية من السلع والخدمات، إلا أنها لم تسهم في تقديم دعم كبير لإجمالي الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع مكونات الأخيرة في ظل ركود اقتصادي يخيم على معظم القطاعات.
ونما إجمالي الإيرادات الضريبية في أول ثمانية أشهر 1 % إلى 3.035 مليار دينار مقارنة مع 3.005 مليار في الفترة نفسها من العام الماضي.
والسبب وراء هذا النمو الطفيف هو انخفاض الأنواع الثلاثة الرئيسية للإيرادات الضريببة، على رأسها ضريبة الأرباح والدخل، ضريبة المعاملات العقارية، ضريبة المعاملات الدولية.
واستحوذت الايرادات الضريبية على ما نسبته 66.9 % من إجمالي الإيرادات المحلية التي بلغت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 4.532 مليار دينار.
وشكلت تلك الإيرادات الضريبية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي نسبة 15.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مستقرة على النسبة نفسها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وفي التفاصيل تراجعت باقي مكونات الإيرادات الضريبية، وهي الإيرادات الضريبية على الدخل والأرباح، ضرائب بيع العقار، الضرائب على المعاملات التجارية والدولية.
وبلغت الايرادات الضريبية على الدخل والأرباح في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 779.4 مليون دينار مقارنة مع 794.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت تلك الإيرادات خلال فترة المقارنة بنسبة 1.85 %، وشكلت نحو 17 % من إجمالي الإيرادات المحلية.
وباقي الإيرادات الضريبية توزعت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي بين 192.1 مليون دينار لبند الضرائب على المعاملات التجارية والدولية والتي تراجعت بنسبة 9.3 % مقارنة مع 212 مليون في الفترة نفسها من العام 2017. في حين بلغت الإيرادات الضريبية من معاملات بيع العقار 61.8 مليون دينار مقارنة مع 71.4 مليون في فترة المقارنة نفسها بتراجع نسبته 13.4 %.
