16 03 2017

أكدت وزارة المالية بدء الخطوات التنفيذية للاستعداد لبدء تطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة في الإمارات بإطلاق المرحلة الأولى من خطة توعية شاملة تبدأ اعتباراً من الثلاثاء المقبل وتستمر حتى السادس عشر من شهر مايو المقبل، تنظم الوزارة خلالها حزمة متكاملة من ورش العمل والندوات التعريفية في كافة إمارات الدولة حول مبادئ ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية سيتم توجيهها للجهات الاستشارية وغرف التجارة والصناعة والعلاقات العامة وقطاع الأعمال والشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة وكافة الأطراف ذات العلاقة بتنفيذ الضريبتين.

وأوضحت مصادر بالوزارة لـ«البيان الاقتصادي» أن خطة التوعية الشاملة تهدف إلى تعريف كافة فئات المجتمع بأهداف وآليات تطبيق الضرائب الجديدة وانعكاساتها الإيجابية على المشاريع التطويرية الحكومية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لفئات المجتمع، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يشارك في ورش العمل والندوات التعريفية نحو 11.5 ألفاً من المسؤولين والمتخصصين والخبراء والفئات المعنية بتطبيق الضريبتين الجديدتين.

وذكرت المصادر أن المرحلة الأولى من خطة التوعية تتضمن 23 ورشة عمل وندوة تعريفية تتوزع بواقع 11 في دبي و7 في أبوظبي و3 في الشارقة وورشة عمل في كل من عجمان والفجيرة ورأس الخيمة.

ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق الضريبة الانتقائية في الإمارات العام الجاري بعد استكمال الإجراءات التشريعية والتنفيذية لبدء التطبيق بعد أن تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مضاعفة الضريبة على التبغ إلى 200% تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد وتحتسب على سعر الاستيراد بدلاً من الرسوم الضريبية بنسبة 100% التي تستوفى حالياً في الإمارات في حين تم الاتفاق مبدئياً على رفع سعر الضريبة على المشروبات الغازية إلى 100% بدلاً من 50% حالياً.

أما ضريبة القيمة المضافة فمن المتوقع بدء تطبيقها بالإمارات بداية العام المقبل وستكون النسبة بحد أدنى موحد خليجياً بواقع 5%، حيث تم تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باستكمال جميع المتطلبات اللازمة لإقرار ضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون مع تحديد جدول زمني لجاهزية تطبيق الدول الأعضاء للضريبة لدول المجلس على أن يتم التطبيق بالدول الأعضاء بداية عام 2018.

وأشار تقرير لوزارة المالية إلى أن دول التعاون ستصادق على اتفاقية ضريبة القيمة المضافة حسب الإجراءات الداخلية المتبعة في كل دولة وتعتبر الاتفاقية نافدة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية من دول التعاون لدى الأمانة العامة للمجلس بالنسبة للدول الموقعة على الاتفاقية.

حيث ستصدر كل دولة من دول المجلس قانون (نظام) محلي اتفاقية ضريبة القيمة المضافة على أن يعكس في القانون (النظام) الأحكام المشتركة الواردة في اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بدول التعاون. وأوضح أنه تم الاتفاق على اعتماد اتفاقية لاستحداث إطار قانوني موحد لضريبة القيمة المضافة في دول التعاون.

حيث تحتوي الاتفاقية على مواد ومبادئ مشتركة على كافة الدول الأعضاء اتباعها عند وضعها تشريعاتها المحلية وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بمجرد تصديق دولتين عضو على الأقل عليها وتسري أحكامها على كل من الدول الأعضاء فور إصدار قانونها المحلي.

ووفقاً للتقرير فإنه على كل دولة عضو استحداث قانونها المحلي بشأن ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية التابعة له وفقاً للأدوات التشريعية المطبقة في كل دولة ويحتوي القانون المحلي على المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية، بالإضافة إلى المواد الأخرى التي تركت لكل دولة صلاحية تنظيمها وكل ما لا يتعارض مع أحكام الاتفاقية.

وأشار إلى أن دول التعاون اتفقت على جميع المواضيع الواردة في المبادئ الرئيسية لضريبة القيمة المضافة.

تحضير

وأكدت مصادر وزارة المالية أن الشركات تحتاج إلى التحضير المسبق للتمكن من الامتثال بالالتزامات الضريبية الجديدة المتعلقة بضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ومنها عملية فرض الضريبة وتحصيلها وسدادها إلى الإدارات الضريبية بالوقت المناسب لذلك تم البدء في توعية الشركات وزيادة المعرفة في هذا المجال فمن الضروري أن تتأكد الشركات من وجود الأنظمة والإجراءات المناسبة لتطبيق الضرائب بالشكل الصحيح وتوفير التقارير والوثائق المطلوبة.

وسيتم تطبيق النظام المقترح لفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% استنادا إلى مبدأ الوجهة، حيث ستفرض الضريبة عند الاستيراد وعلى السلع والخدمات المحلية، بينما تخضع الصادرات لضريبة نسبتها 0% (خاضعة لنسبة الصفر بالمئة).

حيث تُعد ضريبة القيمة المضافة ضريبة استهلاك وتُفرض على المعاملات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع وتفرض على التوريدات ويتم خصم الضريبة التي تم تحملها على المشتريات باستثناء الحالات التي تُطبق فيها الإعفاءات.

ويتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل الشركات بالنيابة عن الإدارة الضريبية وتقوم الشركات بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة بشكل دوري للإدارة الضريبية بعد احتساب صافي ضريبة القيمة المضافة الموجب سدادها أو استردادها.

سجلات

يتعين على الشركات الحفاظ على سجلات الضريبة الانتقائية لفترة زمنية محددة سواء بصورة ورقية أو إلكترونية على أن تكون السجلات واضحة وكاملة ومقروءة وتقديم إقرارات ضريبية وإقرارات إعلامية وإقرارات محددة خاصة بالضريبة الانتقائية بشكل منتظم مع الالتزام بنظام رصد المخزون وتنقل السلع الذي يمكن أن يتطلب حفظ و/أو تقديم وثائق إضافية تتعلق بالتنقل الفعلي للسلع الانتقائية وتحديداً في حالات نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية والحفاظ على المستندات الجمركية ووثائق النقل المرتبطة بتنقل السلع الانتقائية وخصوصاً فيما يتعلق بالمعاملات التي تخضع للاسترداد و/أو الإعفاءات، أو يتم إجراؤها تحت وضع معلق للضريبة الانتقائية.

© البيان 2017