الإمارات الأولى عربياً في مكافحة التجارة غير المشروعة

PHOTO

21 11 2018

المنصورى: مراجعة عقوبات قوانين البضائع المقلدة

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة تراجع حالياً العقوبات المفروضة في القوانين الخاصة بمكافحة التجارة غير المشروعة في الدولة بحيث تتلاءم مع حجم الجرائم المرتكبة وخطورتها.

وقال في تصريحات للصحفيين أمس على هامش فعاليات الدورة الخامسة لأسبوع تنمية التجارة العالمي في أبوظبي، بحضور الدكتور موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، إننا بدأنا مراجعة العقوبات بهدف تشديدها خاصة مع التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، بحيث يتم تحديد العقوبات بما يتلاءم مع كل جريمة من جرائم التجارة غير المشروعة، خاصة على البضائع المقلدة والمهربة.

ونوه إلى أن الوزارة ستحيل تعديلات القوانين بعد مراجعة العقوبات إلى وزارة العدل للنظر فيها قبل إقرارها كقانون. وقدر معاليه في كلمة لها خلال الاجتماع حجم التجارة غير المشروعة والمنتجات المقلدة في العالم وفقا للتقديرات الدولية ما بين 650 ملياراً إلى 3 تريليونات دولار.

وأكد أن الإمارات استطاعت بفضل تشريعاتها القوية وتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية المختصة وحكومات دول العالم، تحصين سياساتها التجارية وإزالة الحواجز أمام حركة السلع والخدمات، مع تصدرها للمرتبة الأولى بين الدول العربية في مكافحة التجارة غير المشروعة.

ونوه إلى أن الإمارات أصدرت القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لمكافحة الغش التجاري، متضمناً تشريعات صارمة لمكافحة الغش التجاري، بما في ذلك حماية حقوق الملكية الفكرية، مع عدم استثناء المناطق الحرة.

كما يضع القانون الإمارات كأول دولة في المنطقة تسعى للحصول على تشريعات شاملة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما يتماشى مع الممارسات العالمية والتزامها بمبادئ وعضوية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

كما تبنت الإمارات تشريعات تقضي بالإتلاف الفوري للسلع المزيفة سواء داخل الدولة أو الواردة من الخارج بهدف إعادة التصدير، مع تطبيق أفضل الممارسات العالمية التقنية في مجال العمل الجمركي بقصد الكشف عن تلك السلع وجرائم تهريبها.

تشريعات استثمارية

وأشار إلى التداعيات الإيجابية لصدور القانون الاتحادي الجديد رقم 19 لعام 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد، والذي يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار فيها وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والإبداع، من خلال تمكين الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل أساسي، والارتقاء بإسهامات القطاعات الاقتصادية ذات القيمة العالية.

حيث يسمح القانون بملكية 100% من المشاريع للمستثمرين الأجانب، في القطاعات أو الأنشطة التي يحددها القانون، مع الأخذ في الاعتبار المواءمة مع الخطط الاستراتيجية للدولة، وحجم رأس المال الأجنبي المستثمر، وتحقيق أفضل العوائد للموارد المحلية.

وتحقيق قيمة مضافة عالية، والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، ودرجة عالية من الكفاءة والخبرة العالمية للمستثمر الأجنبي، والحفاظ على البيئة، مؤكداً أن القانون الجديد خطوة محورية في الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز النظام التشريعي المنظم لبيئة الاستثمار بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة عالمياً كوجهة استثمارية جذابة، متوقعاً نمو الاستثمارات في الإمارات من 15 إلى 20% في عام 2019.

الألمنيوم

من ناحية اخرى، كشف معالي سلطان بن سعيد المنصوري عن أن الإمارات خاطبت الولايات المتحدة لإلغاء الرسوم المفروضة على الصادرات الإماراتية من الألمنيوم والصلب للولايات المتحدة. وقال في تصريحات للصحفيين: «أكدنا للمسؤولين الأميركيين على ضرورة إلغاء الرسوم.

حيث لا ينبغي أن تفرض الولايات المتحدة هذه الرسوم على الإمارات، خاصة وأن الميزان التجاري بين الدولتين يميل للولايات المتحدة الأميركية.

ورداً على سؤال حول الرد الأميركي، قال:»تلقينا وعوداً إيجابية من وزير التجارة الأميركي بشأن النظر في هذه المسألة قريباً، وأعدنا مطلبنا مرة أخرى وما زلنا في انتظار الرد الأميركي، ونأمل في التوصل إلى حل لهذه المسألة خلال العام المقبل، ونحن مستمرون في توضيح وجهة نظرنا للجانب الأميركي.

الأونكتاد

من جهته، أكد الدكتور موخيسا كيتويي، على التحديات التي يواجهها العالم خاصة بعد تطور ممارسات التجارة الإلكترونية، منوهاً إلى ضرورة الحفاظ على تعزيز القيمة المضافة للمنتجات والسلع من خلال حماية حقوق العلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية، والتصدي لجرائم التدليس والغش التجاري وكافة أشكال التجارة الغير مشروعة العابرة للحدود.

وخلال اليوم الأول لفعاليات الأسبوع، عقد المنصوري وموخيسا كيتويي، اجتماعاً ثنائياً بحضور عدد من المسؤولين والخبراء تم خلاله استعراض أبرز التطورات على خارطة التجارة العالمية والترتيبات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الشراكة وشحذ الجهود الدولية.

حيث عبر الأمين العام لـ«الأونكتاد»، على تقدير المنظمة الدولية لجهود الإمارات في مكافحة الجرائم والممارسات التجارية الضارة مع قدرتها في ذات الوقت على دعم القدرات العالمية في نفاذ المبادلات التجارية.

فيما أكد المنصوري أهمية الارتقاء بقنوات الشراكة بين الإمارات و«الاونكتاد»، مشدداً على قوة التنسيق والعلاقات المشتركة بين الجانبين والحرص على توسيع آفاق الشراكة بما يدعم مسارات الاقتصاد العالمي.

جريمة عالمية

وتحدث مالك حنوف رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية في الدولة، مؤكداً أن التجارة غير المشروعة تشكل سرطاناً اقتصادياً واجتماعياً وجريمة عالمية تستدعي تعاون الجهات الحكومية والقطاع الخاص لمحاربتها. ولفت إلى أن التجارة غير المشروعة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة بسبب انتشار التجارة الإلكترونية بشكل كبير في مناطق عديدة في العالم.

وطالب بتشديد العقوبات لمواجهة التجارة غير المشروعة في العالم بحيث لا تشمل فقط العقوبات بالغرامة أو الحبس كما هي في القوانين الحالية في الكثير من دول العالم، بل تشمل مصادرة الأرباح المترتبة على هذه التجارة.

وقال: «أرباح المزورين ومقلدي العلامات التجارية الأصلية تماثل 25 ضعفاً من قيمة الاستثمارات في هذه التجارة، وتصل إلى 250 من إجمالي الاستثمارات في الملكية الفكرية الخاصة بالأفلام والموسيقى». وطالب حنوف باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في محاربة التجارة غير المشروعة.

مشيراً إلى الدور الكبير لهذه التقنيات في الوصول إلي ضبطيات أكثر من السلع المقلدة والمزورة والمغشوشة. وأوضح في تصريحات صحفية أن المجلس يتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات لمراجعة القوانين والعقوبات الواردة في قوانين العلامات التجارية وقانون براءات الاختراع وحقوق المؤلف.

وقال: لابد من مصادرة أموال وممتلكات المزورين والمهربين والمتعاونين معهم. ونوه إلى أن التعديل يشمل تغليظ العقوبات وتطوير القوانين بحيث تشمل التجارة الإلكترونية والمشتريات على الإنترنت.

ونوه إلى أن أهم السلع التي تخضع للتقليد في المنطقة العربية والشرق الأوسط هي قرصنة الأفلام والموسيقي والإلكترونيات والملابس والاكسسوارات وقطع الغيار والمأكولات والأدوات الكهربائية والأدوية.

مكانة متميزة

تحتل الإمارات مكانة متميزة على خارطة التجارة العالمية، حيث تعد ثالث أكبر دولة على مستوى العالم على صعيد إعادة التصدير، فضلاً عن أنها مركز رئيسي للتجارة بالمنطقة وعلى مستوى العالم.

وتتمتع الإمارات بمناخ أعمال متميز وقطاع تجاري نشط، إذ سجلت التجارة الخارجية العام الماضي حوالي 1.61 تريليون درهم. وتتصدر الدولة المرتبة الأولى عربياً في تصدير واستيراد السلع والخدمات، ووفقاً لإحصائيات منظمة التجارة العالمية لعام 2017، تحتل الإمارات المرتبة الثالثة على مستوى العالم في إعادة التصدير، مستأثرة بنحو 13% من إجمالي إعادة التصدير العالمية في 2017.