PHOTO
* ما يزيد عن نصف موظفي المجموعة سيعملون من خارج السعودية
* التحرك بعيدا عن الاستثمار الخامل في المشاريع
* المشروعات المستقبلية ستطور سلاسل القيمة لصادرات الشركات
* بحث تأسيس بنوك إسلامية في روسيا
من أندرو تورشيا
دبي 6 يونيو حزيران (رويترز) - يعتزم البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة نقل المئات من موظفيه إلى خارج السعودية والاضطلاع بدور قيادي في تصميم مشاريع استثمارية، في الوقت الذي يغير فيه البنك المتعدد الأطراف استراتيجيته في ظل رئيس جديد.
والبنك الإسلامي للتنمية مقرض رئيسي لمعظم العالم الإسلامي، إذ يضم 75 دولة عضوا في أربع قارات، وتبلغ قيمة أصوله التشغيلية 16 مليار دولار ورأسماله المكتتب به 70 مليار دولار.
وذكر رئيس البنك بندر حجار في مقابلة أن البنك يهدف حاليا إلى إلغاء المركزية بهدف توطيد العلاقات مع دوله الأعضاء، بينما يضطلع بدور أقوى في تطوير المشاريع بدلا من مجرد المشاركة كمستثمر أقلية.
وقال حجار الذي تولى منصب وزير الحج في السعودية في السابق "نعمل على تحويل البنك من بنك للتنمية إلى بنك للمطورين". والسعودية أكبر مساهم في البنك الإسلامي للتنمية بحصة 25 بالمئة.
أصبح حجار رئيسا للبنك في أكتوبر تشرين الأول 2016، ليتولى منصبه خلفا لأحمد محمد علي، الذي قاد البنك منذ تأسيسه في عام 1975. وفي ظل رئاسة علي، زاد البنك الحاصل على التصنيف AAA رأسماله المصرح به إلى ثلاثة أمثاله وأصبح مصدرا منتظما للسندات الإسلامية في السوق الدولية.
ويعمل نحو 95 بالمئة من موظفي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية البالغ عددهم 1200 في جدة. وقال حجار إنه في الأشهر المقبلة ستبدأ المجموعة في نقل موظفيها إلى الخارج حتى يقيم ما يزيد عن نصفهم خارج السعودية بعد سنوات.
ولدى البنك سبعة مراكز إقليمية لعملياته ويعتزم تأسيس المزيد، وربما يجعل من نيجيريا مركزا، ويخطط لتوسعة مكتب المجموعة في القاهرة.
وفي السابق، كان البنك الإسلامي للتنمية مستثمرا خاملا في أغلب الأوقات، إذ ينتظر أن تدشن الحكومات أو الشركات أو المؤسسات الأخرى مشاريع ثم يدخل في مرحلة لاحقة، وفي كثير من الأحيان لا يقدم أكثر من عشرة بالمئة من التمويل.
وقال حجار إن البنك يعتزم حاليا وضع تصورات المشاريع وتصميمها بنفسه ثم يقوم بعد ذلك بترتيب التمويل لها عبر شراكات بين الحكومات والشركات الخاصة. ويوشك البنك على إجراء تجارب لهذه الاستراتيجية في خمس دول.
وفي الوقت الحالي، سيركز البنك الإسلامي للتنمية أكثر على المشاريع التي تطور سلسلة القيمة الصناعية للدول الأعضاء، بما يساعدها على خلق فرص عمل عبر تصدير منتجات تامة الصنع بدلا من المواد الخام فقط. ويمثل هذا تحولا عن سياسته السابقة التي غالبا ما ركزت على مشاريع البنية التحتية العامة.
وقال حجار "المال ليس مشكلة - المشكلة في إيجاد سبل لإنفاق المال كي يكون له أثر اقتصادي".
وفي أبريل نيسان، دشنت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية صندوقا قيمته 500 مليون دولار سيقدم تمويلا أوليا للشركات الناشئة والصغيرة، بهدف نشر أفكارها وتقنياتها عبر الدول الأعضاء في البنك.
وامتنع حجار عن التعليق على خطط محددة للبنك الإسلامي للتنمية بخصوص إصدارات الدين، لكنه قال إن البنك سيواصل الترويج لاستخدام السندات الإسلامية في أنحاء العالم وتطويره.
وفي أبريل نيسان، قالت مصادر مصرفية لرويترز إن البنك الإسلامي للتنمية فوض بنوكا لبحث إمكانية إصداره لأول سندات إسلامية عامة مقومة باليورو. وإصدارات الصكوك العامة باليورو نادرة، لكن إصدار البنك الإسلامي للتنمية لم يمض قدما ربما بسبب عدم الاستقرار في أسواق الدين العالمية.
ويدعم البنك الإسلامي للتنمية أيضا تأسيس بنوك إسلامية جديدة في أنحاء العالم. وقال حجار إن البنك بحث العام الماضي مع البنك المركزي الروسي إمكانية تأسيس بنوك إسلامية تجارية في روسيا دون أن يذكر تفاصيل الاقتراح.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
