24 01 2017
كشف لـ"الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان أن حصرا سيتم لجميع الأنظمة والتشريعات الخاصة بالعقار في الجهات الحكومية لتنضوي تحت مظلة الهيئة العامة للعقار التي أقر مجلس الوزراء إنشاءها أمس، بهدف توحيد الأنظمة التي شهدت وجود تعارض في بعضها سابقا.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان، إن "إنشاء الهيئة هدية من خادم الحرمين الشريفين للقطاع العقاري بشكل عام"، مبينا أن القطاع كان يحتاج في السابق إلى التنظيم، حيث كانت هذه الأنظمة العقارية منتشرة في أغلب الجهات الحكومية، ولا توجد لها مظلة تعمل تحتها لتكون متناغمة وتخدم هدفا واحدا، بعد أن وجد بعض التعارض في التنظيمات.
ولفت الدكتور الخيال، إلى أنه سيتم حصر الأنظمة والتشريعات في جميع الجهات الحكومية المتعلقة بالنشاط العقاري، وبالتالي سيتم تحديد أو مراجعة وضعها.
وبين الدكتور الخيال، أنه كان هناك مطلب كبير بشأن هيئة العقار من المهتمين في القطاع سواء أكانوا أفرادا أو مكاتب عقارية أو شركات تطوير أو حتى المطورين الخارجيين أنفسهم، مشيرا إلى أن المأمول أن تعطي الهيئة دفعة قوية للقطاع لتؤدي إلى تحسين البيئة العقارية.
من جهته، قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، في تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عامة للعقار، إن اعتماد مجلس الوزراء قرار إنشاء الهيئة، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن ذلك يأتي امتدادا للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.
وأكد في بيان صحافي، أن مبادرة إنشاء الهيئة حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلا لهذا الاهتمام جاء اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ إن هذه الخطوة تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأشار الحقيل إلى أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعا جاذبا ومتكاملا، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبينا أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 في المائة للفترة بين عامي 2012 و2016.
فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9 في المائة، بما يشكل نسبة 8.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وتابع: "تعكس هذه الإحصاءات الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ إن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة نحو 5.2 ريال، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ نحو 39.5 ألف منشأة، 90 في المائة منها منشآت صغيرة، وتسهم بنحو 4.1 في المائة من إجمالي المنشآت في عام 2015".
وأضاف، "حسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات لعام 2015، بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48 في المائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة إلى زيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علما بأن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54 في المائة في عام (2016) وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمري 15 و34 سنة إلى نحو 53 في المائة".
وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن قرار إنشاء الهيئة جاء بعد عدة مطالبات منذ عدة سنوات، لتنظيم سوق تواجه تشوهات وعيوبا تنظيمية وتداخلا في الصلاحيات بين وزارات وجهات حكومية عدة، مبينا أن هناك ثغرات تنظيمية في السوق العقارية ولا يوجد جهاز يسد هذه الثغرات وتوحيد الصفوف في الصلاحيات.
وبين الخليل أن هناك ست وزارات حكومية تتمثل في الإسكان والداخلية والتجارة والاستثمار والعدل والبلدية والشؤون القروية والبيئة والمياه والزراعة، كل منها لها اختصاصات تتعلق بالأراضي والقطاع العقاري، ما ترتب عليها تداخل في العمل والصلاحيات نفسها.
وأوضح الخليل، أن هذه الصلاحيات قد تندرج في الهيئة الجديدة لتوحيد الأنظمة واللوائح سواء في التمويل والبيع على الخريطة والصكوك والتسجيل العيني والأنظمة العقارية في كل جهاز، وذلك لتنظيم القطاع بجهاز واحد لمساعدته على العمل بوتيرة متسارعة ومواكبة التطور في الشأن العقاري.
في حين، اعتبر حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، القرار، دفعة قوية من الدولة لقطاع العقار في المملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالب العقاريين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه، بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه.
ووصف الشويعر في بيان، القرار بـ"الحلم" الذي لطالما انتظره قطاع العقار وبذل في سبيله جهودا استمرت لأكثر من ثماني سنوات، الذي يشكل إضافة ودعما قويا لشركات التطوير العقاري، ويتوقع من "الهيئة العامة للعقار" الكثير من الإيجابيات على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين فيه.
يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشاء الهيئة العامة للعقار وتوجيهه بالتنسيق بين الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يتفق عليها مع تلك الجهات.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبدالرحمن الخيال مستشار وزير الإسكان، إن "إنشاء الهيئة هدية من خادم الحرمين الشريفين للقطاع العقاري بشكل عام"، مبينا أن القطاع كان يحتاج في السابق إلى التنظيم، حيث كانت هذه الأنظمة العقارية منتشرة في أغلب الجهات الحكومية، ولا توجد لها مظلة تعمل تحتها لتكون متناغمة وتخدم هدفا واحدا، بعد أن وجد بعض التعارض في التنظيمات.
ولفت الدكتور الخيال، إلى أنه سيتم حصر الأنظمة والتشريعات في جميع الجهات الحكومية المتعلقة بالنشاط العقاري، وبالتالي سيتم تحديد أو مراجعة وضعها.
وبين الدكتور الخيال، أنه كان هناك مطلب كبير بشأن هيئة العقار من المهتمين في القطاع سواء أكانوا أفرادا أو مكاتب عقارية أو شركات تطوير أو حتى المطورين الخارجيين أنفسهم، مشيرا إلى أن المأمول أن تعطي الهيئة دفعة قوية للقطاع لتؤدي إلى تحسين البيئة العقارية.
من جهته، قال ماجد الحقيل؛ وزير الإسكان، في تعليقه على موافقة مجلس الوزراء على إنشاء هيئة عامة للعقار، إن اعتماد مجلس الوزراء قرار إنشاء الهيئة، لتتولى تنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن ذلك يأتي امتدادا للدعم المتواصل من القيادة الحكيمة لتنظيم وتنمية القطاع العقاري.
وأكد في بيان صحافي، أن مبادرة إنشاء الهيئة حظيت بالدعم والاهتمام من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتواصلا لهذا الاهتمام جاء اعتماد إنشائها لتسهم بدورها في تقديم مجموعة من الخدمات للمواطنين والمطورين والجهات ذات العلاقة، إذ إن هذه الخطوة تعد ضمن الأهداف الاستراتيجية لـ"رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020، في إطار تحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأشار الحقيل إلى أهمية تنظيم القطاع العقاري والارتقاء به ليصبح قطاعا جاذبا ومتكاملا، كونه ذا تأثير فاعل على اقتصاد المملكة، مبينا أن الإحصاءات الرسمية الصادرة عام 2016 تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقار يبلغ بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 128 مليار ريال، في حين تبلغ نسبة النمو السنوي المركب مقدار 6 في المائة للفترة بين عامي 2012 و2016.
فيما بلغت نسبة المساهمة النسبية لقطاع العقار في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010 نحو 4.9 في المائة، بما يشكل نسبة 8.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
وتابع: "تعكس هذه الإحصاءات الأهمية القصوى للقطاع العقاري ومدى تأثيره الإيجابي، إذ إن التأثير المضاعف على الاستثمارات في القطاع العقاري يصل إلى نحو 8.7 ريال كمخرجات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، كما تبلغ قيمة المضاعف للقيمة المضافة نحو 5.2 ريال، ويمتد هذا التأثير إلى المنشآت والمؤسسات ذات العلاقة، حيث تشير الإحصاءات إلى أن عدد المنشآت التي تعمل في قطاع العقار بلغ نحو 39.5 ألف منشأة، 90 في المائة منها منشآت صغيرة، وتسهم بنحو 4.1 في المائة من إجمالي المنشآت في عام 2015".
وأضاف، "حسب المسح الاقتصادي السنوي للمؤسسات لعام 2015، بلغ عدد العاملين السعوديين في الأنشطة العقارية نحو 74.5 ألف فرد، بما يعادل نحو 48 في المائة من إجمالي العاملين في هذا القطاع حيث تهدف الهيئة إلى زيادة نسبة العاملين السعوديين في القطاع العقاري، علما بأن ذلك يأتي في ظل معدل نمو سكاني يبلغ 2.54 في المائة في عام (2016) وارتفاع نسبة السكان في الفئة العمرية بين عمري 15 و34 سنة إلى نحو 53 في المائة".
وأفاد بأن الهيئة ستكون ذات استقلالية مالية وإدارية وتمتلك صلاحيات واسعة لاقتراح التعديلات والتحسينات على جميع الأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة بالأنشطة العقارية والرفع بها لاستكمال ما يلزم بشأنها، ووضع الخطط اللازمة لممارسة اختصاصاتها، ووضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها، إضافة إلى تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
من جهته، قال لـ"الاقتصادية" محمد الخليل نائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، إن قرار إنشاء الهيئة جاء بعد عدة مطالبات منذ عدة سنوات، لتنظيم سوق تواجه تشوهات وعيوبا تنظيمية وتداخلا في الصلاحيات بين وزارات وجهات حكومية عدة، مبينا أن هناك ثغرات تنظيمية في السوق العقارية ولا يوجد جهاز يسد هذه الثغرات وتوحيد الصفوف في الصلاحيات.
وبين الخليل أن هناك ست وزارات حكومية تتمثل في الإسكان والداخلية والتجارة والاستثمار والعدل والبلدية والشؤون القروية والبيئة والمياه والزراعة، كل منها لها اختصاصات تتعلق بالأراضي والقطاع العقاري، ما ترتب عليها تداخل في العمل والصلاحيات نفسها.
وأوضح الخليل، أن هذه الصلاحيات قد تندرج في الهيئة الجديدة لتوحيد الأنظمة واللوائح سواء في التمويل والبيع على الخريطة والصكوك والتسجيل العيني والأنظمة العقارية في كل جهاز، وذلك لتنظيم القطاع بجهاز واحد لمساعدته على العمل بوتيرة متسارعة ومواكبة التطور في الشأن العقاري.
في حين، اعتبر حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، القرار، دفعة قوية من الدولة لقطاع العقار في المملكة وتحقيق لواحد من أهم مطالب العقاريين فيما يخص إيجاد جهة مرجعية ترعى شؤون القطاع وتعمل على تطويره والرفع من مستواه، بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه.
ووصف الشويعر في بيان، القرار بـ"الحلم" الذي لطالما انتظره قطاع العقار وبذل في سبيله جهودا استمرت لأكثر من ثماني سنوات، الذي يشكل إضافة ودعما قويا لشركات التطوير العقاري، ويتوقع من "الهيئة العامة للعقار" الكثير من الإيجابيات على صعيد تحسين بيئة عمل القطاع وتعزيز استثماراته وحل كثير من المشكلات التي واجهت المستثمرين فيه.
© الاقتصادية 2017