PHOTO
ارتفع عدد المشاريع المسجلة لدى هيئة الاستثمار، خلال العام الماضي، بنسبة 3 %، لتصل إلى 418 مشروعا مقابل 406 مشاريع، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبحجم استثمار بلغ 865 مليون دينار، وفق ما قاله وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة.
وبين شحادة، خلال لقاء نظمته جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية أول من أمس، إن المشاريع توزعت بين المناطق التنموية، بواقع 103 مشاريع، وخارج المناطق التنموية، بواقع 163 مشروعا، بينما بلغ عدد المشاريع المسجلة والمستفيدة من قرارات منح الحوافز والاعفاءات والمزايا 152 مشروعا.
وحسب الوزير شحادة، شكلت الاستثمارات المحلية منها نحو 691 مليون دينار بنسبة 80 %، بينما بلغت الاستثمارات الأجنبية 174 مليون دينار وبنسبة 20 %، فيما بلغت الاستثمارات الصناعية ما نسبته 2ر32 % من الاستثمارات الكلية المستفيدة من قانون الاستثمار.
وأوضح أن المادة (8/أ) من قانون الاستثمار تمنح مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية بناء على موافقة مجلس الوزراء، وتأتي هذه الموافقة بتنسيب من مجلس الاستثمار الذي يرأسه رئيس الوزراء وعضوية ممثلين للقطاعين العام والخاص كما ورد في الماده 19 من القانون.
يذكر أن قانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014 وبموجب المادة (8/أ) منح مجلس الاستثمار وسندا لصلاحياته المنصوص عليها في القانون التنسيب لمجلس الوزراء بالموافقة على منح أي مزايا أو إعفاءات أو حوافز إضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية سواء الصناعي أو الزراعي أو السياحي أو الإعلامي أو الحرفي أو خدمي يشمل تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك الأنشطة المتوسطة أو الصغيرة أو أي أنشطة اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة.
وقال شحادة إن الأردن مليء بالنقاط المضيئة وقصص الاستثمارات التي حققتها نجاحات كبيرة مستفيدة من موقع ومكانة المملكة وحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها وسط اقليم مضطرب.
وقال إن الأردن يحتاج إلى الايجابية والتركيز على المنجزات والتشاركية بين القطاعين العام والخاص لتبقى المملكة أرض النجاحات والتميز مدعومة بحرص ملكي كبير على جعلها مكانا للاستثمار والتجارة وريادة الأعمال.
وأشار إلى النجاح الذي حققته اخيرا شركة جرش القابضة المستثمرة بالمملكة؛ حيث تمت الموافقة لها لادراجها على مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك، وهي استثمار صيني اقيم بالأردن منذ العام 2002.
وأشار وزير الاستثمار إلى البدء باعتماد بطاقة المستثمر، بشقيها ألف وباء، وذلك لغايات إجراءات الحصول على رخص القيادة وتملك المركبات للمستثمرين الحائزين على بطاقة مستثمر سارية المفعول وذلك دون الحاجة إلى كتاب توصية من هيئة الاستثمار بهذا الخصوص.
وعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، الدكتور إياد أبو حلتم، ما أسماه الرؤية المشتركة نحو استثمار أفضل بالأردن وتطلعات القطاع الصناعي، تناول فيها عناصر البيئة الاستثمارية المتوفرة وأهداف هيئة الاستثمار ومهامها وابرز مؤشرات القطاع الصناعي بالمملكة.
ولفت إلى أن أبرز مؤشرات القطاع الصناعي الأردني تتمثل بوجود 18 ألف منشأة صناعية وتوظيف 229 ألف فرصة عمل بحجم رؤوس أموال المسجلة تبلغ 5ر4 مليار دينار، فيما تشكل مساهمة الصناعة بالناتج المحلي الاجمالي نحو 25 % ووصول صادراتها لأكثر من 120 دولة حول العالم.
وقدم أبو حلتم جملة من الحلول لتذليل العقبات وتحفيز بيئة الاستثمار اهمها تبسيط اجراءات التسجيل والتراخيص من خلال انشاء نظام خاص يتيح تقديم الخدمات إلكترونيا وانشاء حسابات خاصة لكل مستثمر، وانشاء مسار سريع لتسجيل المنتجات الأردنية لدى الجهات الرقابية، بالإضافة لآخر لتسجيل الدواء الأردني.
ودعا إلى سهولة انسياب استيراد المواد الخام والتصدير للبضائع المصنعة محليا من خلال الاسراع في وضع التعليمات النافذة الوطنية للتجارة وتسهيل إجراءات دخول المواد الخام ومدخلات الانتاج للشركات الصناعية وفق آلية الاستعاضة عن الفحوصات المخبرية لمدخلات الانتاج بفحوصات المنتج الكامل.
وأشار إلى أهمية تطوير المنتج الوطني من خلال تنفيذ السياسات المنصوص عليها في خطة التحفيز الاقتصادي (2018و2022) التي تتضمن انشاء صندوق خاص لتطوير تكنولوجيا الانتاج والمنتج إضافة إلى انشاء برنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة القيمة المحلية من خلال التعاون مع المؤسسات التكنولوجية العالمية وبخاصة الهند.
وحث رئيس الجمعية على ضرورة استكمال شمول مدخلات الانتاج والموجودات والخدمات للاستثمار خارج المناطق التنموية والمناطق الحرة حسب المادة 4 من قانون الاستثمار الحالي.
وتم على هامش اللقاء عرض قصص نجاح لشركات صناعية محلية هي: مجموعة الشروق للطباعة والتغليف وحمودة للصناعات الغذائية وكريستال (مركز خدمة الهاتف) والطباشير الاردنية ووادي الاردن للصناعات الغذائية.
كما تم تنظيم معرض مصغر شاركت فيه 85 شركة من اعضاء الجمعية.
