ارتفع حجم الدين العام المحلي خلال النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 8% ليسجل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017 مقابل 2.16 تريليون جنيه في شهر يونيو من نفس العام.
وارتفعت أرصدة الدين المحلي الحكومي متضمنة بنود أرصدة السندات واقتراض من جهات أخري وتسهيلات ائتمانية من صندوقي التأمين الاجتماعي وشهادة المصري الدولارية وصافي أرصدة الحكومة لدي الجهاز المصرفي لتسجل مجتمعة 2.89 تريليون جنيه في ديسمبر، مقابل 2.69 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2017.
وسجلت مديونيات الهيئات العامة الاقتصادية نحو 278.5 مليار جنيه، مقابل 222.3 مليار جنيه، فيما سجلت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي 370.3 مليار جنيه، مقابل 336.9 مليار جنيه، في حين بلغت المديونية البينية 128 مليار جنيه مقابل 84.3 مليار جنيه، بحسب أحدث النشرات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي اليوم الأحد.
وسجل حجم الدين العام المحلي نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 83.8% بنهاية ديسمبر الماضي.
وتستهدف الدولة تقليص عجز الموازنة ليسجل نحو 8.4% من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى 18/2019، مقابل 9.8% فى العام المالى الحالى.
© أموال الغد 2018
