PHOTO
19 03 2018
احتلت السعودية المرتبة الـ 12 بين كبار المستثمرين في سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، برصيد 143.6مليار دولار.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفع على أساس سنوي بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 28 في المائة، بقيمة 31.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، البالغ 112.3 مليار دولار.
وكان رصيد السعودية في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، البالغ 147.6 مليار دولار، الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في آذار (مارس) 2016.
وخلال عام 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.
وخفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 143.6 مليار بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018، مقابل 147.4 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.6 في المائة، بقيمة 3.8 مليار دولار خلال شهر.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير)، وإلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
وجاءت السعودية بعد كل من الصين، واليابان، وإيرلندا، والبرازيل، وسويسرا، والمملكة المتحدة، وجزر الكايمان، ولوكسمبورج، وهونج كونج، وتايوان، والهند.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، فإن رصيد السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية ارتفع على أساس سنوي بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي، بنسبة 28 في المائة، بقيمة 31.3 مليار دولار، مقارنة برصيدها بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، البالغ 112.3 مليار دولار.
وكان رصيد السعودية في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، البالغ 147.6 مليار دولار، الأعلى منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية في الإعلان عن البيانات التفصيلية في آذار (مارس) 2016.
وخلال عام 2017، كانت السعودية قد اشترت سندات خزانة أمريكية بقيمة 9.5 مليار دولار وهي أعلى مشتريات شهرية منذ أن بدأت وزارة الخزانة الأمريكية الإعلان عن البيانات التفصيلية للدول.
وخفضت السعودية استثماراتها في أذونات وسندات الخزانة الأمريكية إلى 143.6 مليار بنهاية شهر كانون الثاني (يناير) 2018، مقابل 147.4 مليار ريال بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي، متراجعة بنسبة 2.6 في المائة، بقيمة 3.8 مليار دولار خلال شهر.
والاستثمارات السعودية في سندات الخزانة فقط، لا تشمل الاستثمارات الأخرى في الأوراق المالية والأصول والنقد بالدولار في الولايات المتحدة.
وكان رصيد السعودية قد ارتفع من سندات الخزانة الأمريكية إلى 100.1 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، ثم ارتفع إلى 102.8 مليار دولار بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2016، وإلى 112.3 بنهاية كانون الثاني (يناير) 2017، ثم إلى 113.8 مليار دولار في شباط (فبراير)، وإلى 124.5 مليار دولار في آذار (مارس)، ثم إلى 126.8 مليار دولار في نيسان (أبريل)، وإلى 134 مليار دولار في أيار (مايو)، وأخيرا إلى 142.8 مليار دولار في حزيران (يونيو) 2017.
وجاء ذلك قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 142.5 مليار ريال بنهاية تموز (يوليو) 2017، وإلى 137.9 مليار دولار بنهاية آب (أغسطس)، ثم إلى 136.7 مليار دولار بنهاية أيلول (سبتمبر) 2017.
فيما عاود الارتفاع إلى مستوى 145.2 مليار دولار بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2017، ثم ارتفع إلى 149 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) 2017.
© الاقتصادية 2018
