PHOTO
الأمم المتحدة 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - اتفقت الأطراف المتبقية في اتفاق إيران النووي على مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران رغم الشك في إمكانية ذلك، إذ من المقرر أن تستأنف العقوبات الأمريكية التي تكبل مبيعات النفط الإيرانية في نوفمبر تشرين الثاني.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر في مايو أيار الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، ومنها عقوبات تسعى لإجبار كبار مشتري النفط على الامتناع عن شراء الخام الإيراني.
وفي بيان بعد اجتماع شاركت فيه بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران قالت المجموعة أمس الاثنين إنها عقدت العزم على وضع آليات سداد تتيح مواصلة التجارة مع إيران رغم شكوك كثير من الدبلوماسيين بشأن إمكانية ذلك.
وقالت المجموعة في بيان مشترك صدر بعد الاجتماع "نظرا للضرورة الملحة والحاجة لتحقيق نتائج ملموسة، رحب المشاركون بالاقتراحات العملية للحفاظ على قنوات السداد وتطويرها خاصة وضع آلية محددة الغرض لتسهيل المدفوعات المتصلة بالصادرات الإيرانية التي تشمل النفط".
وقال عدة دبلوماسيين أوروبيين إن فكرة الآلية محددة الغرض تهدف لإنشاء نظام مقايضة يشبه الذي استخدمه الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب الباردة لمقايضة سلع أوروبية بالنفط الإيراني دون استخدام نقود.
والفكرة هنا هي تفادي العقوبات الأمريكية المقرر إعادة فرضها في نوفمبر تشرين الثاني والتي يمكن بموجبها لواشنطن استبعاد أي بنك يسهل معاملات النفط مع إيران من النظام المالي الأمريكي. وقالت فيديريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي للصحفيين بعد الاجتماع إن قرار وضع هذه الآلية اتخذ بالفعل مضيفة أن الخبراء الفنيين سيجتمعون مجددا لصياغة التفاصيل.
وقالت "من الناحية العملية سيعني ذلك أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستؤسس كيانا قانونيا لتسهيل المعاملات المالية المشروعة مع إيران، وسيتيح ذلك للشركات الأوروبية مواصلة التجارة مع إيران بما يتفق مع قانون الاتحاد الأوروبي وقد يكون متاحا أمام شركاء آخرين في العالم".
لكن الكثير من الدبلوماسيين والمحللين أبدوا تشككا في قدرة هذه الآلية على التصدي للعقوبات الأمريكية نظرا لأن الولايات المتحدة يمكنها تعديل قوانينها الخاصة بالعقوبات لمنع معاملات المقايضة.
وقال دبلوماسي فرنسي كبير "المهم هو جعل جميع الإمكانات متاحة بحيث نظهر للإيرانيين أن الباب لن ينغلق".
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي فشل حتى الآن في صياغة إطار عمل قانوني قابل للتطبيق لحماية شركاته من العقوبات الأمريكية التي يبدأ تطبيقها في نوفمبر تشرين الثاني وتسعى لتكبيل مبيعات النفط الإيرانية ضمن إجراءات أخرى.
وفي مؤشر على مدى صعوبة توصل الأوروبيين لحلول ملموسة أعلن بنك (بي. بي. آي فرانس) المملوك للدولة أمس الاثنين تخليه عن خطة وضع آليات مالية لمساعدة الشركات الفرنسية التي لها معاملات مع إيران.
ولُب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، والذي تم التوصل له بعد مفاوضات خاضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما على مدى عامين تقريبا، كان أن تكبح إيران جماح برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي تعرقل اقتصادها.
ويرى ترامب أن هذا الاتفاق معيب لأنه لا يشمل عقوبات على برنامج إيران للصواريخ الباليستية أو دعمها للصراعات في سوريا واليمن ولبنان والعراق.
وأدت العودة المرتقبة للعقوبات الأمريكية إلى تراجع الريال الإيراني حيث فقد نحو ثلثي قيمته منذ بداية العام الحالي وسجل مستوى متدنيا قياسيا مقابل الدولار في الشهر الجاري.
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
