إرتفاع حجم سوق الصكوك والسندات في السعودية 774 %

أصبحت سوق الصكوك والسندات السعودية المتداولة محليا، على موعد مع طفرة كبيرة بعد إعلان إدراج وتداول أدوات دين حكومية بقيمة 204.4 مليار ريال.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات "تداول"، فإن أدوات الدين الحكومية ستؤدي إلى مضاعفة حجم سوق الصكوك والسندات بنحو تسع مرات بما يعادل 774 في المائة، لتقفز بها من 26.4 مليار ريال حاليا، إلى 230.8 مليار ريال.

ووافق مجلس إدارة هيئة السوق المالية أمس، على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة السعودية بقيمة إجمالية تبلغ 204.4 مليار ريال.

وتوزعت الإصدارات المدرجة المعلن عنها أمس بين 13 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 68.2 مليار ريال، تشكل 33 في المائة من إجمالي قيمة الإصدارات، ثم 20 إصدارا من "أدوات الدين ذات العائد المتغير" بقيمة 77.7 مليار ريال، تمثل 38 في المائة من الإجمالي، ثالثا 12 إصدارا من الصكوك الحكومية بقيمة 58.5 مليار ريال، تمثل 29 في المائة من الإجمالي.

وتبلغ القيمة الاسمية للورقة المالية في الإصدارات، مليون ريال، ما يجعلها قادرة على جذب شرائح كبيرة من المستثمرين.

ويراوح العائد على الصكوك بين 2.7 في المائة و3.85 في المائة توزع كل نصف سنة، بينما يراوح العائد في أدوات الدين ذات العائد الثابت، بين 1.7 في المائة و2.85 في المائة توزع كل نصف سنة.

فيما يراوح العائد بين 5 و25 نقطة فوق متوسط الفائدة بين البنوك "السايبور" لأدوات الدين ذات العائد المتغير، يتم توزيعها ربعيا. وبلغ مستوى "السايبور" في شهر شباط (فبراير) 1.8952 في المائة.

وبحسب التحليل، فإن أدوات الدين الحكومية التي تم إدراجها تعادل 46.7 في المائة من الدين العام السعودي، البالغ 438 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2017.

ووفقا لبيان لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، سيبدأ تداول أدوات الدين الحكومية اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 8 نيسان (أبريل) الجاري.

وتم الإعلان، نهاية نيسان (أبريل) 2017، عن الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لشركة تداول.

يذكر أن الصفقات غائبة عن سوق الصكوك والسندات السعودية منذ 28 شباط (فبراير) 2018، الذي شهد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة ثمانية ملايين ريال.

وتعد صفقة شباط (فبراير) الماضي هي الصفقة الوحيدة خلال أربعة أشهر (منذ 28 نوفمبر 2017)، ما يعكس ضعفا شديدا في إحدى الأسواق المهمة، حيث يتداول فيها إحدى أهم أدوات الدين في الدول عادة.

وتعاني تداولات سوق الصكوك ضعفا شديدا منذ إطلاقها، حيث بلغت قيمة التداول فيها منذ نشأتها "خلال تسع سنوات"، نحو 3.92 مليار ريال (من خلال 229 صفقة)، ما يعادل فقط السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة.

وشهدت الصكوك والسندات المتداولة في السوق السعودية، خلال العام الماضي أسوأ أداء سنوي منذ تأسيسها في تموز (يوليو) من عام 2009، حيث هبطت نحو 94 في المائة.

ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن قيمة التداولات في السوق خلال 2017 بلغت 27.9 مليون ريال، عبر تنفيذ ثماني صفقات فقط، تشكل فقط 1 في المائة من إجمالي تداولات السوق خلال فترة تسع سنوات، البالغة 3.92 مليار ريال.

وتعد قيمة التداول خلال عام 2009 أدنى من نظيرتها في 2017، إلا أن تداولات 2009 كانت لستة أشهر فقط تقريبا، كون السوق بدأت تداولات في شهر تموز (يوليو) من العام.

وتزامن ضعف تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة محليا، مع طرح الحكومة السعودية صكوكا محلية قيمتها نحو 58.5 مليار ريال خلال العام الماضي، عبر أربعة إصدارات.

وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى نهاية 2017 بنسبة 0.9 في المائة، بما يعادل تسع نقاط، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما يبلغ 991.44 نقطة حاليا.

وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011.

بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، ثم أربع صفقات خلال عام 2016 بقيمة 450 مليون ريال، ثم ثماني صفقات بقيمة تقارب 28 مليون ريال خلال العام الماضي 2017.

ويبلغ حجم الإصدارات المتداولة في السوق حاليا 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.

ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.

وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.

ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم. وتوفر هذه السوق خدمات رئيسة، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.


ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية "تداول" نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.

وأعلنت وزارة المالية، ممثلة بمكتب إدارة الدين العام عن حصولها على موافقة هيئة السوق المالية لإدراج أدوات الدين الحكومية المتمثلة في السندات والصكوك المحلية بالريال السعودي وبدء تداولها في السوق المالية السعودية (تداول).

وكانت هيئة السوق المالية قد أصدرت أمس، قرارها بالموافقة على إدراج أدوات الدين الحكومية وتداولها في السوق المالية السعودية، التي كان مكتب إدارة الدين العام قد بدأ تسجيلها الفعلي في مركز إيداع الأوراق المالية عبر منصة السوق المالية السعودية (تداول) في شهر نيسان (أبريل) 2017.

وسيبدأ الإدراج يوم الأحد المقبل خلال حفل ومؤتمر صحافي مشترك لوزارة المالية (مكتب إدارة الدين العام)، وهيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول)، حيث سيتم إدراج 45 "سند/ صك" ما بين إصدارات رئيسة وشرائح إصدارات حكومية في السوق المالية بقيمة إجمالية 204.385 مليار ريال، وتنقسم الإصدارات المسجلة بين سندات تنمية حكومية بقيمة 77.720 مليار ريال، وسندات حكومية ذات عائد متغير بقيمة 68.210 مليار ريال، وصكوك حكومية بقيمة 58.455 مليار ريال، وتختلف فترة الإصدار حسب كل من الأدوات المدرجة، حيث تم تحديد فترات الاستحقاق لأدوات الدين الحكومية المطروحة بين خمس وسبع وعشر سنوات.