21 03 2018

الإصلاحات بطيئة لتحقيق فوائض مالية

رغم الجهود التي تبذل لوقف الهدر في الإنفاق الحكومي بلغت حجم الإنفاق في الكويت خلال الـ8 سنوات الماضية بأكثر من 590 مليار دولار ما دفع الدولة إلى مواجهة عجز تراكمي قد يفوق الاحتياطي العام وهو ما قد يؤثر سلباً في الإنفاق على المشاريع الاستثمارية مستقبلاً.

مصادر استشارية اقتصادية كشفت لـالنهار ان بطء الاصلاحات الاقتصادية والمالية من المؤكد سيؤثر سلباً على الناتج المحلي في ضوء تذبذب اسعار النفط وحاجة البلاد لإنشاء مشاريع كبرى لتنويع مصادر الدخل وتنمية الايرادات غير النفطية مؤكدة ضرورة تعديل مسارات الإنفاق بعدم تحميل الاحتياطي العام اعباء التطورات المستقبلية للإنفاق الرأسمالي.

وقالت بأن رفع ميزانية الإنفاق على المشاريع التنموية وفق دراسة متوازنة يحقق نمواً ايجابياً في المتوسط القريب مع ترشيد الإنفاق العام وضبط المصروفات بما لا يؤثر سلباً على أبواب الموازنة في السنوات القادمة موضحة ان وضع أسقف للإنفاق بمشروع الميزانية العامة للدولة، بدأ التخطيط متوسط المدى بناء على تكليف وزارة المالية باتخاذ ما يلزم لضمان نجاح منهج أسقف للإنفاق.

وذكرت أنه من الضروري تلافي هذا الوضع بأن تقوم الدولة بتأجيل بعض المشاريع، مع ضرورة الكشف والتنقيب عن آبار النفط والغاز والاستثمار في مشاريع صناعة البتروكيماويات والطاقة المتجددة لخفض الأعباء مستقبلاً من الموازنة وتحسين الإيرادات عنها.

وألمحت الى أن الكويت لا تعاني من عجز حقيقي في موازنتها، لكنها تواجه ضعف في العائدات والموارد غير النفطية متوقعة أن استمرار هذا التراجع قد يؤدي بالكويت الى مواجهة عجز في الموازنة يسصل الى نحو 160 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في حال ظلت وتيرة الإنفاق مرتفعة مقابل إنتاج قومي منخفض وأمام متطلبات إنفاق على مشاريع استثمارية.

وأشارت المصادر الى أن مواجهة تلك التحديات يتطلب تضافر الجهود لضبط الإنفاق وتنويع مصادر الدخل للحد من مواجهة العجز المالي بالتزامن مع التوسع في الترويج للاستثمار في المشاريع الضخمة وذلك باستقطاب رؤوس أموال أجنبية ومحلية وخليجية كخطوة للاستفادة من التدفقات المالية التي تصب في المشروعات الكبرى.

© Annahar 2018