ارتفعت أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية بنسبة 2 في المائة وبما يعادل 5.21 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2017 إلى نحو 297.78 مليار ريال، مقارنة مع نهاية العام قبل الماضي 2016 البالغة حينها 292.56 مليار ريال. ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تتوزع قيمة أصول مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية على سبعة أقسام، أكثرها من حيث القيمة ونسبتها من الأصول، القروض القائمة التي تشكل نحو 79.7 في المائة من الأصول بقيمة 237.24 مليار ريال.


وجاء ثاني هذه الأقسام، الودائع لدى المصارف المحلية بقيمة 23.14 مليار ريال تشكل نحو 7.8 في المائة، والاستثمارات "جميعها محلية" بقيمة 22.2 مليار ريال تشكل نحو 7.5 في المائة.


أما الأصول الأخرى، فتبلغ قيمتها 8.82 مليار ريال تشكل 3 في المائة من مجموع الأصول، تليها الودائع لدى مؤسسة النقد بقيمة 4.23 مليار ريال تمثل نحو 1.4 في المائة، ثم أصول نقدية تحت التحصيل بقيمة 1.49 مليار ريال تشكل نحو 0.5 في المائة، وآخرها الأصول الثابتة بقيمة 643 مليون ريال تشكل نحو 0.2 في المائة.


وبحسب البيانات الحديثة، تقسم مؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية إلى أربع جهات، هي صندوق التنمية الزراعية، صندوق التنمية الصناعية السعودي، صندوق التنمية العقارية، والبنك السعودي للتسليف والادخار الذي كان يسمى سابقا بـ "بنك التنمية الاجتماعية".


واستحوذ "صندوق التنمية العقارية" على أعلى نسبة من إجمالي قيمة القروض القائمة للمؤسسات كافة بنهاية الربع الثالث من عام 2017، حيث شكلت قروضه نحو 66.6 في المائة بقيمة 157.97 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2017.


ثانيا، "البنك السعودي للتسليف والادخار" الذي شكلت قروضه القائمة نحو 15.1 في المائة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض بقيمة 35.8 مليار ريال.


وفي المرتبة الثالثة، حل "صندوق التنمية الصناعية"، ومثلت قروضه القائمة من مجموع قروض مؤسسات الإقراض نحو 15 في المائة بقيمة نحو 35.57 مليار ريال.


رابعا وأخيرا حل "صندوق التنمية الزراعية" بقروض قائمة بلغت قيمتها 7.90 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2017، شكلت نحو 3.3 في المائة من إجمالي قيمة القروض القائمة لمؤسسات الإقراض المتخصصة الحكومية.

*وحدة التقارير الاقتصادية

© الاقتصادية 2018