08 01 2018
تعمل الهيئة العامة للزكاة والدخل والوزارات المعنية على قدم وساق لوضع آلية تنفيذ الأمر الملكي بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، والإعلان عنها خلال اليومين المقبلين.
وقال حمود الحربي مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة في "هيئة الزكاة والدخل" أنه عقد اجتماعات مع وزاراتي الصحة والتعليم بشأن آلية تنفيذ قرار الأمر الملكي المتمثل في تحمل مبالغ الضريبة وسيعلن عن تفاصيلها خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن تحمل مبلغ الضريبة سيكون على الرعاية الصحة وليست الأدوية باعتبار الأخيرة لا تخضع للضريبة.
وحول الفواتير الإلكترونية الخليجية، أكد لـ"الاقتصادية" أن مشروع نظام الفواتير الخليجية للضريبة لم ينته، مبينا أن هناك نظاما إلكترونيا سيكون بين السعودية والإمارات باعتبارهما أول من بدأتا بالتطبيق مطلع العام الجاري.
وذكر أن عددا من الشركات لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب زيادة نسبة الضريبة عن 5 في المائة، حتى وصلت إلى 15 في المائة.
وأوضح خلال ورشة عمل ضريبة القيمة المضافة بحضور المهندس علي راجحي مدير حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام أمس في الرياض، أن هذه الشركات تمت معاقبتها بفرض غرامات عليها وفقا للأنظمة واللوائح، فضلا عن العقوبات التي تفرضها الجهات الأخرى.
وبين الحربي أن الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 40 مليون ريال فأكثر ملتزمة بإقرار ضريبي شهري.
وحدد الحربي فوائد ضريبة القيمة المضافة التي ستكون على سبيل المثال لا الحصر تقليص اقتصاد الظل إلى أقصى حد ممكن، فضلا عن محاربة التستر التجاري، وتوفير وظائف جديدة، وأيضا والأهم من ذلك كله عملية تنظيم السوق في السعودية.
في حين، أكد المهندس علي راجحي مدير حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود حد أعلى لقيمة حساب المواطن على عكس الحد الأدنى التي لا تقل قيمة المبلغ 300 ريال للفرد، مشيرا إلى أن أعلى مبلغ استلم بلغ نحو ستة آلاف ريال كأعلى دعم لمستحق وفقا للمعايير المحددة.
وذكر المهندس راجحي، أن هناك توجها لوضع منظومات الدعم في السعودية تحت سقف مظلة حساب المواطن، التي قد تكون تحتها برامج الدعم بكفاءة عالية لمستحقيها.
ونفى المهندس راجحي، تغيير موعد صرف دفعات حساب المواطن عن الموعد الذي حدد له مسبقا في تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي بعد أمر ملكي بتحديد صرف رواتب موظفي الدولة في 27 من كل شهر ميلادي.
وأشار المهندس راجحي إلى أن قيمة مبلغ حساب المواطن للمستحقين ناتج عن دراسات من عدة جهات، مبينا أن احتساب مبلغ تصحيح أسعار البنزين تم بناء على سعر (بنزين 91)، بينما بنزين 95 لم تضف في برنامج حساب المواطن في تصحيح الأسعار، في حين تم احتساب قيمة متوسط أسعار الكهرباء خلال فترة الصيف.
ولفت المهندس راجحي، إلى أن برنامج حساب المواطن سيعمل في وقت لاحق على احتساب قياس الثروات للمواطنين، مبينا أن الاحتساب الحالي شمل الجميع، مطالبا بالاطلاع على آلية السياسات في موقع الوزارة وطريقة الاحتساب.
من جهتها، أصدرت وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل بيانا توضيحيا بخصوص تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي، بناء على الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.
وأشار البيان إلى أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي تمثل 5 في المائة من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص، وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقدا من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.
وأضاف البيان أن المواطن لن يتحمل أي مبالغ ضريبية بناء على ما سبق، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية (سداد/ رد) المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.
وقال حمود الحربي مدير إدارة العمليات في ضريبة القيمة المضافة في "هيئة الزكاة والدخل" أنه عقد اجتماعات مع وزاراتي الصحة والتعليم بشأن آلية تنفيذ قرار الأمر الملكي المتمثل في تحمل مبالغ الضريبة وسيعلن عن تفاصيلها خلال اليومين المقبلين، مشيرا إلى أن تحمل مبلغ الضريبة سيكون على الرعاية الصحة وليست الأدوية باعتبار الأخيرة لا تخضع للضريبة.
وحول الفواتير الإلكترونية الخليجية، أكد لـ"الاقتصادية" أن مشروع نظام الفواتير الخليجية للضريبة لم ينته، مبينا أن هناك نظاما إلكترونيا سيكون بين السعودية والإمارات باعتبارهما أول من بدأتا بالتطبيق مطلع العام الجاري.
وذكر أن عددا من الشركات لم تسجل في ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن إصدار فواتير ضريبية لا تحتوي على المتطلبات النظامية لأغراض ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب زيادة نسبة الضريبة عن 5 في المائة، حتى وصلت إلى 15 في المائة.
وأوضح خلال ورشة عمل ضريبة القيمة المضافة بحضور المهندس علي راجحي مدير حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام أمس في الرياض، أن هذه الشركات تمت معاقبتها بفرض غرامات عليها وفقا للأنظمة واللوائح، فضلا عن العقوبات التي تفرضها الجهات الأخرى.
وبين الحربي أن الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 40 مليون ريال فأكثر ملتزمة بإقرار ضريبي شهري.
وحدد الحربي فوائد ضريبة القيمة المضافة التي ستكون على سبيل المثال لا الحصر تقليص اقتصاد الظل إلى أقصى حد ممكن، فضلا عن محاربة التستر التجاري، وتوفير وظائف جديدة، وأيضا والأهم من ذلك كله عملية تنظيم السوق في السعودية.
في حين، أكد المهندس علي راجحي مدير حساب المواطن في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدم وجود حد أعلى لقيمة حساب المواطن على عكس الحد الأدنى التي لا تقل قيمة المبلغ 300 ريال للفرد، مشيرا إلى أن أعلى مبلغ استلم بلغ نحو ستة آلاف ريال كأعلى دعم لمستحق وفقا للمعايير المحددة.
وذكر المهندس راجحي، أن هناك توجها لوضع منظومات الدعم في السعودية تحت سقف مظلة حساب المواطن، التي قد تكون تحتها برامج الدعم بكفاءة عالية لمستحقيها.
ونفى المهندس راجحي، تغيير موعد صرف دفعات حساب المواطن عن الموعد الذي حدد له مسبقا في تاريخ العاشر من كل شهر ميلادي بعد أمر ملكي بتحديد صرف رواتب موظفي الدولة في 27 من كل شهر ميلادي.
وأشار المهندس راجحي إلى أن قيمة مبلغ حساب المواطن للمستحقين ناتج عن دراسات من عدة جهات، مبينا أن احتساب مبلغ تصحيح أسعار البنزين تم بناء على سعر (بنزين 91)، بينما بنزين 95 لم تضف في برنامج حساب المواطن في تصحيح الأسعار، في حين تم احتساب قيمة متوسط أسعار الكهرباء خلال فترة الصيف.
ولفت المهندس راجحي، إلى أن برنامج حساب المواطن سيعمل في وقت لاحق على احتساب قياس الثروات للمواطنين، مبينا أن الاحتساب الحالي شمل الجميع، مطالبا بالاطلاع على آلية السياسات في موقع الوزارة وطريقة الاحتساب.
من جهتها، أصدرت وزارة الصحة والهيئة العامة للزكاة والدخل بيانا توضيحيا بخصوص تحمل الدولة عن المواطنين ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي، بناء على الأمر الملكي المتضمن تحمل الدولة ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين عن الخدمات الصحية المقدمة لهم من خلال القطاع الصحي الأهلي.
وأشار البيان إلى أن الدولة ستتحمل سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين التي تمثل 5 في المائة من قيمة الخدمة الصحية المقدمة من خلال القطاع الصحي الخاص، وتشمل الضريبة التي ستتحملها الدولة قيمة الضريبة المستحقة على المبالغ المدفوعة نقدا من قبل المواطنين عن كامل الخدمة الصحية الخاضعة للضريبة، أو ما يتحمله المواطن المؤمن عليه من ضريبة مقابل أي مبالغ إضافية يقوم بسدادها بنفسه كنسبة التحمل المتفق عليها مع شركة التأمين، وفيما عدا ذلك تتحمل شركات التأمين سداد ضريبة القيمة المُضافة عن الخدمات الصحية المغطاة بواسطة بوليصة التأمين للمؤمن لهم في حدود النسبة التي تتحملها الشركة.
وأضاف البيان أن المواطن لن يتحمل أي مبالغ ضريبية بناء على ما سبق، وسيتم الإعلان عن آلية تنفيذ الأمر الملكي الكريم والمتعلق بكيفية (سداد/ رد) المبالغ لمنشآت القطاع الصحي الخاص في وقت لاحق.
© الاقتصادية 2018
