15 01 2018

قال تقرير شركة «كامكو للاستثمار» إن إصدارات الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي خلال 2017 قفزت إلى أحد أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية مع تزايد إصدارات كل من سوقي السندات والصكوك.

وتشير الاتجاهات الحالية أيضا إلى وجود سلسلة من الإصدارات قيد الإعداد على المدى القريب.

أما بالنسبة لحصة كل دولة على حدة، فقد استمرت السعودية في الاستحواذ على نصيب الأسد من إجمالي إصدارات سوق الدخل الثابت التي بلغت مستوى قياسيا بقيمة 40.6 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار تقريبا في 2016.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ما يزال سوق المشروعات بدول مجلس التعاون الخليجي أحد أكبر الأسواق في المنطقة بقيمة تصل إلى نحو 3.1 تريليونات دولار.

وبالمقارنة بمستويات العام السابق، يرتفع هذا الرقم بنحو 300 مليار دولار أو بنسبة 11.6% عن نهاية 2016، الأمر الذي يتطلب مزيدا من المصادر الممكنة وبالتالي إمكانية تزايد الإصدارات في سوق الدخل الثابت على المدى القريب.

ويتوقع لسوق إصدارات الدخل الثابت في العام 2018 ان تكون بريادة السعودية ثم قطر وعمان والبحرين نظرا لقيام تلك الدول بالبحث عن طرق لتمويل خططها الاستثمارية والتغلب على عجز الموازنات.

حيث تتجه الجهات الحكومية للتطرق إلى سوق السندات الدولي ويتوقع لهذا التوجه الجديد أن يحظى بنمو هائل في العام 2018.

وأضاف التقرير ان إصدارات الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تراجعت خلال 2017 ولم تنجح الإصدارات القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي في معادلة التراجع الذي سجلته اقتصادات دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفزيقيا، حيث بلغ إجمالي إصدارات السندات بدول مجلس التعاون الخليجي 81.2 مليار دولار، بنمو بلغت نسبته 11.6% او ما يعادل 8.4 مليارات دولار مقابل 72.8 مليار دولار في 2016.

وارتفعت الإصدارات الكويتية بأكثر من الضعف وبلغت ما يقارب 17 مليار دولار مقابل 7.2 مليارات في العام 2016.

في حين شهدت السعودية تراجع إصداراتها مقارنة بالعام 2016 بإجمالي 12.5 مليار دولار مقابل 18.0 مليار دولار في 2016 نظرا لإصدار المملكة عدد أكبر من الصكوك تخطى إصداراتها من السندات في 2017.

وبعد أن شهد إصدارات الصكوك العالمية ارتفاعا بنسبة 10% في العام 2016، واصلت الإصدارات نموها بنسبة 27% في 2017 وبلغت 84.8 مليار دولار مقابل 66.9 مليار دولار في 2016.

© Al Anba 2018