«موديز»: الإصلاحات الكويتية وراء استقرار التصنيف الائتماني

قالت وزارة المالية إن تقرير صادر عن وكالة موديز يتوقع دوراً أكبر للقطاع غير النفطي الكويتي في 2018.

وقالت المالية على موقعها بتويتر إن الوكالة أكدت أن التصنيف المستقر الذي حصلت عليه الكويت في مايو كان على خلفية الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تمت مؤخرا.
وكانت موديز أكدت في تقرير حديث لها إن نظرتها للتصنيف الائتماني لكل من السعودية والإمارات والكويت مستقرة لعام 2018، وسلبية لكل من البحرين وعمان وقطر.

وقالت موديز إن نظرتها السلبية تعكس النمو الاقتصادي الضعيف والتحديات الهيكلية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة. وتوقعت موديز نموا طفيفا في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 2% خلال العام الحالي.

وبينت أنه بالرغم من تحسن أسعار النفط وتدابير ضبط الميزانية العامة التي ساعدت على تخفيض العجز المالي في دول الخليج من ذروتها في عامي 2015 و2016، الا أن دول الخليج ستستمر في تسجيل مستوى إنفاق يفوق العائدات ما يسهم في تخفيض احتياطيات المالية العامة، وارتفاع مستويات الديون.

وتوقعت موديز، أن يقترب الدين الحكومي في البحرين من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2019، فيما توقعت استقرار ديون الإمارات خلال عامي 2018 و2019.