20 02 2018

أكدت آمنة العويس، الرئيس التنفيذي وأمين السجل في محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن إجمالي قيم القضايا التي نظرت فيها المحكمة بما تتضمنه من قضايا التحكيم والدعاوى المضادة في العام الماضي نما بنحو 24% إلى 3.4 مليارات درهم مقارنة بـ 2.75 مليار درهم في 2016.

وقالت خلال المؤتمر الصحافي الذي انعقد أمس بمقر محاكم المركز بدبي، لاستعراض التقرير السنوي عن الأداء المنجز خلال 2017: إن العدد الإجمالي للقضايا في جميع الأقسام بلغ 520 قضية، ما يؤكد النمو المتواصل الذي تشهده المحاكم التي تطبق القانون العام الناطق بالإنجليزية منذ تأسيسها.

وزاد عدد القضايا المرفوعة أمام المحكمة الابتدائية الرئيسية إلى 54 قضية، بنمو 17% مقارنة بالعام السابق، مع ارتفاع معدل التسويات من 83% إلى 88%.

محاور

وأضافت: إن المركز يعمل على 4 محاور رئيسية في العام الحالي تضم الابتكار والتواصل مع المحاكم الأجنبية حول العالم، إضافة إلى التميز القضائي والتميز في الخدمات المقدمة.

ولفتت إلى أن محاكم مركز دبي تطمح في هذا العام إلى استكمال تطوير الخدمات ضمن تصنيف «خمس نجوم»، وفق نظام النجوم المعتمد لتصنيف الخدمات الحكومية في الدولة، علاوة على استخدام التكنولوجيا بطريقة فعالة ومنتظمة بحيث يكون النظام «مؤتمتاً» بشكل كامل وخصوصاً في الدعاوى الصغيرة التي تحتاج إلى سهولة في إجراءات التقاضي.

وأشارت إلى أن المحكمة توفر خدمة الفيديو كول لتسهيل تواصل كافة الأطراف، موضحة أن الأشخاص يفضلون المجيء إلى المحكمة ما يعطيهم طمأنينة، إلا إذا كان هناك طرف من خارج الدولة ومضطر لاستخدام تلك الخدمة، لا سيما وأن أقل من 10% من القضايا فقط تم خلالها استخدام تلك الخدمة.

وقالت: إن هناك قضيتين فقط تم النظر فيها لأحد الأطراف خارج الدولة واحدة في نيويورك وأخرى قضية قديمة في الكويت، وباقي القضايا تم تنفيذها عن طريق المحاكم المحلية في الإمارات.

وارتفعت قيمة الدعاوى والدعاوى المضادة لدى محكمة الدعاوى الصغيرة بنسبة 75% في عام 2017 لتصل إلى 36,2 مليون درهم، مقارنة مع 20,7 مليون درهم في 2016، فيما زاد معدل التسويات لدى محكمة الدعاوى الصغيرة إلى 85%، بزيادة 10%.

واعتمدت محكمة الدعاوى الصغيرة العام الماضي آلية جديدة تتيح لجهات الادعاء خيار استخدام الرسائل المباشرة والفورية لتبليغ المدعى عليهم في إطار باقة موسعة من الخدمات الإلكتروني، وفي خطوة لمساعدة الشركات والأفراد على تسوية منازعاتهم بسرعة أكبر.

زيادة

وأرجعت العويس، زيادة معدل الدعاوى الصغيرة في العام الماضي مقارنة بالعام السابق إلى الحملات الترويجية للتعريف بتلك الآلية التي تعتمد على نظام التسويات وتتميز بقصر مدة التقاضي والتي تصل إلى 4 أسابيع فقط.

وأضافت: إن 30 % من قضايا الدعاوى الصغيرة بنكية بين الأشخاص والبنوك المحلية بسبب بطاقات ائتمانية أو قروض متعثرة و50% قضايا عمالية.

وأوضحت أن حجم متوسط المطالبات في الدعاوى الصغيرة تصل إلى 25 ألف دولار (92 ألف درهم) وقد تصل أحياناً إلى ألف درهم.

ولفتت العويس إلى أن محاكم المركز تسعى لاستكمال شراكات جديدة مع الأنظمة القضائية في الخارج ضمن خطة استراتيجية وضعتها قبل أعوام لتوقيع شراكات جديدة.

ابتكار

إلى جانب استحداثها «نظام إدارة القضايا» عبر الإنترنت والهاتف، أبرمت محاكم مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون كبرى مع «مايكروسوفت»، كما تم تأسيس قسم جديد مخصص لتسوية المنازعات المعقدة في قطاعي الإنشاءات والتكنولوجيا.

© البيان 2018