PHOTO
كشفت لـ "الاقتصادية" مؤسسة النقد العربي السعودية "ساما"، أن قبول المتاجر بطاقات الائتمان الخاصة بالعملاء ليس إلزاميا محليا، ولا تستوجب عقوبات على الممتنعين في المراكز التجارية التي لم تبرم اتفاقية مع مقدم الخدمة.
يأتي ذلك بعد رفض بعض المراكز والمنشآت التجارية استخدام البطاقات الائتمانية للعملاء، واشتراط البعض دفع رسوم بمبالغ رمزية لاستقبالها.
وأوضحت "ساما"، أن المحدد الرئيس لقبول هذه البطاقات من عدمه هو الاتفاقية التي يبرمها التاجر مع مقدم الخدمة الذي زوده بخدمة نقاط البيع، حيث توضح الاتفاقية الواجبات والمسؤوليات لكلا الطرفين، ومن ضمن بنودها خيار أنظمة المدفوعات التي يرغب التاجر في قبول بطاقاتها الائتمانية وكذلك التسعيرات الخاصة بها.
وأشارت إلى أنه للتاجر حرية الاختيار بطلب تفعيلها على أجهزته بناءً على هذه الاتفاقية وما يرغب في تقديمه لعملائه، وكون المتاجر تقبل البطاقات العالمية فهذا يزيد من نسبة مبيعاتها ونمو العمليات لديها للعملاء الذين يحملون هذه البطاقات.
وشددت "ساما"، على ضرورة عدم مخالفتها بالاتفاقية إذا أبرمت بين التاجر ومقدمي الخدمة، وقالت "لا يجوز للمتاجر الإخلال بالاتفاقية إذا كانت البطاقات الائتمانية ضمن الخيارات التي قبلها التاجر، وأنظمة وزارة التجارة والاستثمار تمنع قيام التاجر بالإعلان عن أي خدمة لا يتم تقديمها فعلياً من قبله ووضع ملصقات الخدمة التي عليها شعار البطاقات الائتمانية ثم رفض قبولها يقع ضمن هذا الإطار، لكن المتاجر لا تخضع لإشراف المؤسسة".
وحول رفض المنشآت استخدام البطاقات الائتمانية، أكدت "ساما"، أن هناك اختلافا في آليات عمل بطاقات الخصم الفوري مثل "مدى" وبطاقات الائتمان، حيث تخضع رسوم البطاقات الائتمانية للاتفاقية التي قبل بها التاجر وهي تنافسية بين مقدمي الخدمة، مشيرة إلى أن هذه الرسوم مبنية على اتفاقيات مقدمي الخدمة مع أنظمة المدفوعات العالمية مثل فيزا وماستر كارد.
وفيما يخص سرعة معالجة عمليات التسوية لعمليات البطاقات الائتمانية، أرجعتها "ساما" إلى ارتباطها المباشر بشركات الدفع العالمية والقواعد والإجراءات المنظمة لعملها حيث لا تتم معالجتها محلياً من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى"، وقد يفسر ذلك أسباب استغراقها فترات أطول لدخولها في حساب التاجر في بعض الأحيان.
وطالبت "ساما"، المستهلكين بضرورة الإبلاغ والتقدم برفع بشكوى حال ظهور شعارات مثل هذا النوع من البطاقات على الملصقات الخاصة بالخدمة في منافذ البيع ورفض المتجر قبولها من خلال قنوات التواصل لدى وزارة التجارة والاستثمار.
وشددت على ضرورة التزام المتاجر بما نصت عليه لائحة حماية عملاء المصارف، المتمثلة في عدم قبول أي مستهلك بإضافة رسوم الخدمة على مبلغ الشراء الذي سيقوم بدفعه، حيث تعد مخالفة للاتفاقية التي وقعها التاجر وهي كذلك إحدى الشكاوى التي تقوم بالبت فيها وزارة التجارة والاستثمار، وأنه ليس من المناسب إلزام قبول المنشآت التجارية لهذه البطاقات عند توقيع الاتفاقية، لأنها قد لا تتناسب مع هامش الربح لديها.
يذكر أن النقد المتداول خارج المصارف تراجع بنسبة 2 في المائة بما يعادل 4.18 مليار ريال لتبلغ قيمته بنهاية حزيران (يونيو) 2017 نحو 166.4 مليار ريال مقارنة بـ 170.6 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) 2017، في حين سجلت خدمة "مدى" لنقاط البيع خلال العام الماضي قفزات غير مسبوقة، من حيث المعدلات والتعاملات الشرائية المنفذة من خلالها.
ووفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد سجلت قيمة مبيعات الخدمة نموا بنهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي 2017 نسبته 10 في المائة لتصل إلى أكثر من 200 مليار ريال، مقابل 182.8 مليار ريال بنهاية عام 2016.
