15 11 2017
قال زياد اليوسف؛ مدير الإدارة العامة للمدفوعات في مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، إن هناك 29 مليون بطاقة مصرفية في المملكة جزء منها بطاقات مسبقة دفع والجزء الآخر بطاقات "مدى"، مشيرا إلى أن مؤسسة النقد تعمل حاليا مع المصارف لتفعيل جميع البطاقات في عملية الشراء عبر الإنترنت بداية العام المقبل.
وأضاف اليوسف على هامش حلقة حوارية بعنوان: تمكين التجارة الإلكترونية في السعودية في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض، أمس، إن مؤسسة النقد تعتبر السيولة النقدية "الكاش" عدوا لها وتسعى إلى تقليلها في السوق السعودية، مضيفا أنه رغم انخفاض نسبة "الكاش" من سنة إلى أخرى، ما زال التعامل بها أكثر من التعامل عبر البطاقات المصرفية.
وأوضح، أن نحو 60 في المائة من مستخدمي التجارة الإلكترونية يفضلون الدفع النقدي بدلا من استخدام البطاقات الائتمانية.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد تعمل على تحديث ما يسمى بقوائم الحسابات لديها بهدف تمكين المصارف فتح حسابات تجارية لأصحاب المهن الحرة، وذلك بعد أن أجرت مؤسسة النقد مباحثات مع وزارة التجارة والعمل والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد، كما يستطيع أصحاب المهن الحرة استخدام نقاط البيع وحساب سداد بعد حصولهم على رخص مزاولة المهن الحرة.
وفيما يتعلق بحساب سداد للمدفوعات، بين اليوسف أن عدد المشتركين بلغ نحو 800 ألف مشترك، في حين بلغ عدد المنشآت المستفيدة من حساب سداد 300 منشأة.
من جانبه، قال المهندس سامي الحصين؛ نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن التجارة الإلكترونية ليس لها تشريعات خاصة بها في الوقت الحالي مثل التجارات العالمية الأخرى، لافتا إلى أن هناك مبادرة في هذا الصدد ببرنامج التحول الوطني تعمل عليها وزارة التجارة والاستثمار ولها جانبان هما "التنظيمات والتشريعات، ومبادرات لتفعيل القطاع"
وأوضح أن المبادرات الخاصة بتفعيل القطاع تتعلق بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك أربع مبادرات للتجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأفاد خلال ملتقى بيبان، بأنه جرى إطلاق 500 مشروع تجاري، في حين سيتم تنفيذ نحو 1000 مشروع خلال السنة المقبلة، منوها إلى أن الهيئة تحرص خلال المرحلة الأولى على تأسيس وتطوير المنشآت الصغيرة المتوسطة، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية تطوير المنشآت المتوسطة لتصبح منشآت كبيرة.
وأشار إلى أن الصين تعتبر أكبر سوق تصدير في العالم، ونحو 80 في المائة من المنشآت تعمل عن طريق التجارة الإلكترونية، فيما وصلت نسبة المنشآت التي لا تتعامل عن طريق التجارة الإلكترونية 20 في المائة فقط، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية أصبحت توجد وظائف بأعداد هائلة تصل إلى ملايين الوظائف في العالم.
من جانبه، قال عبدالله الصالح مستشار نائب وزير التجارة، إن وزارة التجارة والاستثمار تعتبر التجارة الإلكترونية أحد أهم مبادرات التحول الوطني، وبدأت بالتجارة بالإلكترونية منذ نحو أربع سنوات وعملت على كثير من المبادرات إضافة إلى قيامها بتخصيص ما يسمى بإدارة التجارة عبر الإنترنت لمستخدمي التجارة الإلكترونية من أفراد وشركات.
وأضاف، كما عملت الوزارة على نظام التجارة الإلكترونية وعرضه على المستفيدين من التجارة الإلكترونية وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال النظام، الأمر الذي أسفر عن حصول نحو 5000 تعليق على النظام، لافتا إلى أن النظام رفع من قبل هيئة الخبراء إلى الجهات العليا بعد أن قامت وزارة التجارة برفعة إلى هيئة الخبراء لدراسته.
وأوضح، أن النظام يعالج كثيرا من المشاكل والمساحات الموجودة في التجارة الإلكترونية مثل مساحات الإعلانات الكثيرة ومساحة العمل عن طريق الإنترنت، كما يعالج موضوع سياسة الاستخدام والخصوصية ويضمن للتاجر وصول بضائعه عن طريق الجمارك والبريد، إضافة إلى أن المستثمر يستطيع أن يحفظ كل حقوقه ويطلع على العقد الإلكتروني وسياسة الاسترجاع.
وأبان أن النظام يساعد على تطوير وتعزيز الثقة بين المستفيد والتاجر، حيث إن الثقة حاليا في التجارة الإلكترونية ضعيفة جدا بسبب كثرة الإعلانات المخالفة، لافتا إلى مبادرة الدور الرقابي لدى الوزارة والمتمثل في تخصيص رقم لاستقبال البلاغات، الذي عن طريقه استطاعت الوزارة استقبال عشرة آلاف بلاغ حول متجر إلكتروني مخالف وإغلاق إحدى شركات السوشيال ميديا وإغلاق أكثر من 30 حسابا، وإيقاف أكثر من 40 ألف إعلان مخالف في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن وزارة التجارة لديها تواصل مع منظمة التجارة العالمية لمعرفة نظام التجارة العالمية على الصعيد الدولي وكيف استطاعوا إدارة عملية التجارة الإلكترونية، إضافة إلى قيام الوزارة بالاطلاع على عديد من التجارب العالمية مثل الصين وإندونيسيا ونيوزيلندا، منوها في الوقت نفسه بالمؤشرات العالمية في هذا الصدد التي تساعد الوزارة في معرفة المعايير التي تساعد في رفع مستوى الاقتصاد الرقمي.
بدوره، قال الدكتور مازن الزامل؛ مدير عام إدارة الإيرادات في الجمارك، إن الجمارك تسعى في عملها إلى إيجاد التوازن بين شقين الأول "تسهيل التجارة" والثاني "منع دخول السلع والبضائع المخالفة والممنوع دخولها للسعودية.
وأشار إلى أنه في السابق كانت الشركات هي من تقوم بالتعامل عبر التجارة الإلكترونية، وفي الوقت الحالي أصبح الأفراد يقومون أيضا إلا أن الشركات ما زالت تستحوذ على النسبة الأعلى في عملية التجارة الإلكترونية، الأمر الذي تطلب من الجمارك عمل عديد من ورش العمل لتعزيز الوعي لدى المستفيد من التعامل عبر التجارة الإلكترونية.
وأضاف، أن مصلحة الجمارك العامة قامت عبر موقعها الرسمي بوضع المنتجات المسموح بدخولها إلى السعودية لمستخدمي التجارة الإلكترونية، وطريقة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد كنوع من المعرفة، إضافة إلى أن الجمارك تسعى إلى تقليل الجهد المبذول للمستورد
ولفت إلى أن الجمارك تعمل حاليا على عملية ربط إلكتروني مع بعض الجهات والشركات المعروفة على الصعيد العالمي التي يتم استيراد البضائع منها بشكل كبير، بهدف مساعدة مستخدمي التجارة الإلكترونية في معرفة سعر السلعة ورسومها الجمركية وشحنها قبل الشراء، وسيضاف عليها في مطلع العام المقبل قيمة الضريبة المضافة، كما تم الربط بين مصلحة الجمارك والبريد السعودي، وجعل عملية الفسح بطريقة إلكترونية من باب التسهيل.
من ناحيته، قال المهندس وليد الحركان؛ نائب رئيس البريد السعودي لشؤون الاستثمار، إن البريد السعودي قام أخيرا بتوقيع اتفاقيات في ثلاثة مطارات وهم "مطار الملك خالد الدولي، ومطار والملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الملك فهد الدمام، التي بموجبها تم تخصيص مساحة تقدر بـ30 ألف متر مربع لكل موقع في قرى الشحن الموجودة في هذه المطارات، وستخصص هذه المساحة لسلع وبضائع مستخدمي التجارة الالكترونية .
وأشار إلى وجود خدمة bei لدى البريد السعودي التي تمكن المستفيدين من تحديد عنوان الموقع الذي يرغب مستخدمو التجارة الإلكترونية استلام سلعهم أو بضائعهم فيه التي قاموا بشرائها عن طريق الإنترنت.
وأضاف اليوسف على هامش حلقة حوارية بعنوان: تمكين التجارة الإلكترونية في السعودية في مقر هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض، أمس، إن مؤسسة النقد تعتبر السيولة النقدية "الكاش" عدوا لها وتسعى إلى تقليلها في السوق السعودية، مضيفا أنه رغم انخفاض نسبة "الكاش" من سنة إلى أخرى، ما زال التعامل بها أكثر من التعامل عبر البطاقات المصرفية.
وأوضح، أن نحو 60 في المائة من مستخدمي التجارة الإلكترونية يفضلون الدفع النقدي بدلا من استخدام البطاقات الائتمانية.
وأشار إلى أن مؤسسة النقد تعمل على تحديث ما يسمى بقوائم الحسابات لديها بهدف تمكين المصارف فتح حسابات تجارية لأصحاب المهن الحرة، وذلك بعد أن أجرت مؤسسة النقد مباحثات مع وزارة التجارة والعمل والتنمية الاجتماعية في هذا الصدد، كما يستطيع أصحاب المهن الحرة استخدام نقاط البيع وحساب سداد بعد حصولهم على رخص مزاولة المهن الحرة.
وفيما يتعلق بحساب سداد للمدفوعات، بين اليوسف أن عدد المشتركين بلغ نحو 800 ألف مشترك، في حين بلغ عدد المنشآت المستفيدة من حساب سداد 300 منشأة.
من جانبه، قال المهندس سامي الحصين؛ نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إن التجارة الإلكترونية ليس لها تشريعات خاصة بها في الوقت الحالي مثل التجارات العالمية الأخرى، لافتا إلى أن هناك مبادرة في هذا الصدد ببرنامج التحول الوطني تعمل عليها وزارة التجارة والاستثمار ولها جانبان هما "التنظيمات والتشريعات، ومبادرات لتفعيل القطاع"
وأوضح أن المبادرات الخاصة بتفعيل القطاع تتعلق بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك أربع مبادرات للتجارة الإلكترونية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأفاد خلال ملتقى بيبان، بأنه جرى إطلاق 500 مشروع تجاري، في حين سيتم تنفيذ نحو 1000 مشروع خلال السنة المقبلة، منوها إلى أن الهيئة تحرص خلال المرحلة الأولى على تأسيس وتطوير المنشآت الصغيرة المتوسطة، فيما سيتم خلال المرحلة الثانية تطوير المنشآت المتوسطة لتصبح منشآت كبيرة.
وأشار إلى أن الصين تعتبر أكبر سوق تصدير في العالم، ونحو 80 في المائة من المنشآت تعمل عن طريق التجارة الإلكترونية، فيما وصلت نسبة المنشآت التي لا تتعامل عن طريق التجارة الإلكترونية 20 في المائة فقط، مؤكدا أن التجارة الإلكترونية أصبحت توجد وظائف بأعداد هائلة تصل إلى ملايين الوظائف في العالم.
من جانبه، قال عبدالله الصالح مستشار نائب وزير التجارة، إن وزارة التجارة والاستثمار تعتبر التجارة الإلكترونية أحد أهم مبادرات التحول الوطني، وبدأت بالتجارة بالإلكترونية منذ نحو أربع سنوات وعملت على كثير من المبادرات إضافة إلى قيامها بتخصيص ما يسمى بإدارة التجارة عبر الإنترنت لمستخدمي التجارة الإلكترونية من أفراد وشركات.
وأضاف، كما عملت الوزارة على نظام التجارة الإلكترونية وعرضه على المستفيدين من التجارة الإلكترونية وأخذ مرئياتهم ومقترحاتهم حيال النظام، الأمر الذي أسفر عن حصول نحو 5000 تعليق على النظام، لافتا إلى أن النظام رفع من قبل هيئة الخبراء إلى الجهات العليا بعد أن قامت وزارة التجارة برفعة إلى هيئة الخبراء لدراسته.
وأوضح، أن النظام يعالج كثيرا من المشاكل والمساحات الموجودة في التجارة الإلكترونية مثل مساحات الإعلانات الكثيرة ومساحة العمل عن طريق الإنترنت، كما يعالج موضوع سياسة الاستخدام والخصوصية ويضمن للتاجر وصول بضائعه عن طريق الجمارك والبريد، إضافة إلى أن المستثمر يستطيع أن يحفظ كل حقوقه ويطلع على العقد الإلكتروني وسياسة الاسترجاع.
وأبان أن النظام يساعد على تطوير وتعزيز الثقة بين المستفيد والتاجر، حيث إن الثقة حاليا في التجارة الإلكترونية ضعيفة جدا بسبب كثرة الإعلانات المخالفة، لافتا إلى مبادرة الدور الرقابي لدى الوزارة والمتمثل في تخصيص رقم لاستقبال البلاغات، الذي عن طريقه استطاعت الوزارة استقبال عشرة آلاف بلاغ حول متجر إلكتروني مخالف وإغلاق إحدى شركات السوشيال ميديا وإغلاق أكثر من 30 حسابا، وإيقاف أكثر من 40 ألف إعلان مخالف في جميع مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن وزارة التجارة لديها تواصل مع منظمة التجارة العالمية لمعرفة نظام التجارة العالمية على الصعيد الدولي وكيف استطاعوا إدارة عملية التجارة الإلكترونية، إضافة إلى قيام الوزارة بالاطلاع على عديد من التجارب العالمية مثل الصين وإندونيسيا ونيوزيلندا، منوها في الوقت نفسه بالمؤشرات العالمية في هذا الصدد التي تساعد الوزارة في معرفة المعايير التي تساعد في رفع مستوى الاقتصاد الرقمي.
بدوره، قال الدكتور مازن الزامل؛ مدير عام إدارة الإيرادات في الجمارك، إن الجمارك تسعى في عملها إلى إيجاد التوازن بين شقين الأول "تسهيل التجارة" والثاني "منع دخول السلع والبضائع المخالفة والممنوع دخولها للسعودية.
وأشار إلى أنه في السابق كانت الشركات هي من تقوم بالتعامل عبر التجارة الإلكترونية، وفي الوقت الحالي أصبح الأفراد يقومون أيضا إلا أن الشركات ما زالت تستحوذ على النسبة الأعلى في عملية التجارة الإلكترونية، الأمر الذي تطلب من الجمارك عمل عديد من ورش العمل لتعزيز الوعي لدى المستفيد من التعامل عبر التجارة الإلكترونية.
وأضاف، أن مصلحة الجمارك العامة قامت عبر موقعها الرسمي بوضع المنتجات المسموح بدخولها إلى السعودية لمستخدمي التجارة الإلكترونية، وطريقة الإجراءات المتبعة في عملية الاستيراد كنوع من المعرفة، إضافة إلى أن الجمارك تسعى إلى تقليل الجهد المبذول للمستورد
ولفت إلى أن الجمارك تعمل حاليا على عملية ربط إلكتروني مع بعض الجهات والشركات المعروفة على الصعيد العالمي التي يتم استيراد البضائع منها بشكل كبير، بهدف مساعدة مستخدمي التجارة الإلكترونية في معرفة سعر السلعة ورسومها الجمركية وشحنها قبل الشراء، وسيضاف عليها في مطلع العام المقبل قيمة الضريبة المضافة، كما تم الربط بين مصلحة الجمارك والبريد السعودي، وجعل عملية الفسح بطريقة إلكترونية من باب التسهيل.
من ناحيته، قال المهندس وليد الحركان؛ نائب رئيس البريد السعودي لشؤون الاستثمار، إن البريد السعودي قام أخيرا بتوقيع اتفاقيات في ثلاثة مطارات وهم "مطار الملك خالد الدولي، ومطار والملك عبدالعزيز في جدة، ومطار الملك فهد الدمام، التي بموجبها تم تخصيص مساحة تقدر بـ30 ألف متر مربع لكل موقع في قرى الشحن الموجودة في هذه المطارات، وستخصص هذه المساحة لسلع وبضائع مستخدمي التجارة الالكترونية .
وأشار إلى وجود خدمة bei لدى البريد السعودي التي تمكن المستفيدين من تحديد عنوان الموقع الذي يرغب مستخدمو التجارة الإلكترونية استلام سلعهم أو بضائعهم فيه التي قاموا بشرائها عن طريق الإنترنت.
© الاقتصادية 2017
