بنمو سنوي 35% بقيمة التداولات.. و29% بعدد الصفقات
%15 تراجعاً ربعياً بالتداولات العقارية إلى 587 مليون دينار
القطاع السكني يواصل تدني عدد الصفقات بـ 803 صفقات
صفقات «الاستثماري» لأدنى مستوياتها بتراجع 17% في الربع الثالث
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن القطاع العقاري حافظ في الربع الثالث على المسار التصاعدي لنمو عدد الصفقات المتداولة المحسوب على أساس سنوي، إلا أنه شهد تراجعا للمرة الأولى خلال العام على أساس ربع سنوي. وقد يعود ذلك إلى انخفاض عدد أيام التداول خلال هذا الربع، الذي وقعت بدايته مع نهايات عطلة عيد الفطر المبارك، وتزامنت نهايته مع بداية موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك.
من ناحية أخرى، انخفضت قيمة التداولات في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، فيما تعد أعلى بشكل كبير من مستوياتها في ذات الفترات من العام الماضي.
تراجع الصفقات
وقد بلغ عدد الصفقات المتداولة في الربع الثالث 1.160 صفقة، ليشهد بذلك أول تراجع خلال ما يقرب من عام، في حين تراجع عدد الصفقات بنسبة 24.3% على أساس ربع سنوي ويلاحظ تذبذب معدلات التغير المحسوبة على هذا الأساس.
وفي الوقت الذي سجل عدد الصفقات ارتفاعا سنويا كبيرا اقتربت نسبته من 29% مقارنة بعددها في الربع الثالث من العام الماضي، تراجعت قيمة التداولات إلى 587 مليون دينار في الربع الثالث بنسبة 15.6% عن قيمتها في الربع الثاني. والتي كانت تحسنت فيه بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، لكن يلاحظ ارتفاع كبير في قيمة التداولات في الربع الثالث وصلت نسبته 35% على أساس سنوي مواصلة بذلك مسارا تصاعديا واضحا لمعدلات النمو المحسوبة على أساس سنوي.
القطاع السكني
يلاحظ عودة عدد الصفقات المتداولة في القطاع السكني الخاص إلى مستويات دون الألف صفقة والتي سادت منذ نهاية 2015 واستمرت طوال عام 2016، حيث بلغ عددها 803 صفقات في الربع الثالث بعد أن وصل عدد الصفقات في القطاع السكني مستويات غير مسبوقة في الأرباع التي مضت من 2017، حيث انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة 30.6% عن الربع الثاني.
لكنه أعلى بنسبة كبيرة اقتربت من 34% مقارنة بعددها في العام الماضي. وعلى ذلك انخفضت قيمة التداولات في القطاع السكني بنسبة 30% عن قيمتها في الربع الثاني لكن تعد أعلى بنسبة 29% على أساس سنوي.
وتراجع متوسط سعر المتر المربع في قطاع السكن الخاص على مستوى الكويت بنهاية الربع الثالث بشكل طفيف لم تتجاوز نسبته 1% مقارنة بمتوسط السعر في الربع الثاني، ومازال يسجل تحركات تتسم بالتذبذب، حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع ما يزيد قليلا على 600 دينار بنهاية الربع الثالث.
وعادت تحركات الأسعار في قطاع السكن الخاص المحسوبة على أساس ربع سنوي لتسير بشكل متذبذب في الربع الثالث بعدما استقرت نسبيا في الربعين السابقين له، حيث تأثرا بانخفاض متوسط سعر المتر في الربع الثالث بحوالي 1% عن الربع الثاني، إلا انها نسبة أفضل من تلك المعدلات التي سادت العام الماضي حين وصلت في الربع الأول منه إلى 3.7%، وانخفضت إلى نحو 2% بعد ذلك، وهو ما ساهم في استقرار معدل الانخفاض المحسوب على أساس سنوي الذي سجله متوسط سعر المتر في القطاع السكني ليستقر عند حدود تراجع نسبتها 8% مقارنة به في الربع الثالث من العام الماضي.
القطاع الاستثماري
استمر عدد الصفقات في القطاع الاستثماري في مساره التنازلي ليصل لأدنى مستوى حين سجل 263 صفقة في الربع الثالث أي بتراجع كبير نسبته 17% على أساس ربع سنوي، وبلغ 2.6% على أساس سنوي، وبالتالي تراجعت قيمة التداولات في القطاع الاستثماري بنسبة 3% على أساس ربع سنوي في حين ارتفعت على أساس سنوي للمرة الأولى منذ 2014 مسجلة زيادة نسبتها 9% في الربع الثالث.
واستقرت مستويات أسعار المتر المربع في القطاع العقاري الاستثماري في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق له لتصل إلى ما يزيد على 1.560 دينارا، واستقرت في القطاع التجاري بشكل ملحوظ فيما مضى من العام الحالي ليقترب متوسط سعر المتر من 3.400 دينار في نهاية الربع الثالث.
وقد انخفض متوسط سعر المتر المربع في القطاع الاستثماري خلال الربع الثالث بنسبة طفيفة مقارنة بالربع السابق له والذي سجل تراجعا أكبر نسبيا، كما أنها أفضل بكثير من المعدلات التي سجلتها ذات الفترات في العام الماضي حين سجل 1.5% و2.5% في الربع الثالث والثاني على التوالي. وعلى أساس سنوي استمر التحسن في معدل انخفاض متوسط سعر المتر في هذا القطاع مسجلا في الربع الثالث نسبة قدرها 5% مقارنة به في ذات الفترة من العام الماضي والتي سجلت تراجعا أكبر بكثير وصل 13% على أساس سنوي، حيث تتجه تحركات الأسعار المحسوبة على أساس سنوي منذ أواخر العام الماضي نحو التحسن.
القطاع التجاري
أما القطاع التجاري فما زال يتسم بالتذبذب في عدد الصفقات التي يسجلها، حيث ارتفع عدد صفقاته إلى 20 صفقة في الربع الثالث بنسبة تقترب من 54% عن الربع الثاني، كما سجل زيادة كبيرة نسبتها 25% عن الربع الثالث من العام الماضي، في حين تراجعت قيمة التداولات في القطاع التجاري بنسبة 14.6% عن قيمتها في الربع الثاني فيما تعد أكبر بنسبة 44% من قيمتها على أساس سنوي.
في الوقت الذي تسير فيه تحركات متوسط سعر المتر في القطاع التجاري في اتجاه الاستقرار خلال الأرباع الفصلية الماضية من العام الحالي، فبرغم تراجع متوسط السعر في الربع الثالث بنسبة 1.8% على أساس سنوي إلا أنها أفضل بكثير من معدلات تراجعه التي سادت العام الماضي حين سجلت 5.4% في الربع الثالث من العام الماضي.
أسعار الأراضي
تحسن معدل التراجع في مستويات الأسعار في قطاع السكن الخاص خلال الربع الثالث بهذا التراجع المحدود الذي نسبته 1% عن الربع الثاني وفقا للمسوحات التي أجراها «بيت التمويل الكويتي»، كذلك تحسن التراجع في مستويات الأسعار في القطاع الاستثماري مع تراجع تلك الأسعار بشكل طفيف لم يتجاوز 0.5% حيث انه أفضل من معدلات التراجع للأسعار في هذا القطاع في الأرباع السابقة، في الوقت الذي استقرت فيه الأسعار في القطاع التجاري مقارنة بالربع الثاني.
وقد سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 866 دينارا في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثالث، فيما يبلغ 2.363 دينارا في القطاع الاستثماري، وفي قطاع العقار التجاري إلى 5.943 دينارا بنهاية الربع الثالث. أما محافظة حولي فيبلغ سعر المتر المربع 810 دنانير في قطاع السكن الخاص، وفي القطاع الاستثماري 1.651 دينارا، وسجل في القطاع التجاري 3.225 دينارا، في حين يبلغ متوسط سعره 486 دينارا لقطاع السكن الخاص بمحافظة الفروانية أما في القطاع الاستثماري فيبلغ 1.417 دينارا، ويستقر مسجلا 2.312 دينارا في القطاع التجاري في المحافظة ذاتها.
اتجاهات السوق
انخفضت قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي عن الربع الثاني الذي ارتفعت فيه بشكل محدود على أساس ربع سنوي، وبذلك عادت قيمة التداولات في اتجاه عام يسير في مسار تنازلي، لكن تلك القيمة في العام الحالي أفضل بكثير من قيمتها في الفترات ذاتها من العام الماضي، ما يعني أنها قد تتحسن على المدى القصير، حيث كان عدد الصفقات المتداولة يسير بشكل تصاعدي ملحوظ ومتواصل منذ الربع الثالث من العام الماضي إلى أن شهد أول تراجع ربع سنوي له في الربع الثالث من العام الحالي، برغم أن الاتجاه العام لعدد الصفقات المتداولة يسير في مسار تنازلي منذ فترة.
ويتضح الأثر الكبير الذي يمثله قطاع السكن الخاص في القطاع العقاري، فبعد أن كان عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص يواصل مساره التصاعدي بدأ أول تراجع ربع سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، وانخفضت قيمة التداولات العقارية في قطاع السكن الخاص بنهاية الربع الثالث عن الربع الذي سبقه. وقد تحسن متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص عن الربع الثاني إلا أن الاتجاه العام لهذا المتوسط يسير منذ عدة سنوات في مسار أفقي.
تشهد قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري حالة استقرار نسبي منذ عدة فترات فصلية مع تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع في الربع الثالث عن الربع الثاني من العام الحالي وكذلك انخفاض عددها في الربع الثالث من العام الماضي. ليسجل أدنى مستوياته في نحو 3 أعوام مضت، بالرغم من ذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي في هذا القطاع بعد وتيرة استقرار نسبية خلال أربعة أرباع فصلية استمرت حتى الربع الثاني من العام الحالي.
انخفضت التداولات العقارية في القطاع العقاري التجاري في الربع الثالث مقارنة بالربع الذي سبقه الذي شهد ارتفاعا محدودا، ما يعني استمرار حالة التذبذب لقيمة تداولات هذا القطاع، برغم ذلك ارتفع عدد الصفقات العقارية في العقار التجاري في الربع الثالث عن الربع الذي قبله، ويلاحظ تذبذب مستوى متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري مع انخفاضها في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني الذي سجل ارتفاعا كبيرا في قيمتها صعد بها إلى ثاني أعلى مستوى خلال ما يقرب من أربع سنوات مضت.
اتجاهات التداولات
بلغت قيمة التداولات العقارية حوالي 587 مليون دينار في الربع الثالث من العام الجاري وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، منخفضة بنسبة 15.6% عن قيمتها في الربع الثاني، مدفوعة بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية، ويلاحظ تذبذب للتحركات المحسوبة على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع العقاري التي تحسنت في الربع الثاني بنسبة 3.5% على أساس ربع سنوي، في حين تتجه التحركات المحسوبة على أساس سنوي في اتجاه تصاعدي واضح مع ارتفاع قيمة تداولات القطاع العقاري بنسبة كبيرة وصلت إلى 35% عن الربع الثالث من العام الماضي.
ساهم قطاع السكن الخاص بحصة قدرها 44% من تداولات القطاعات في الربع الثاني، في حين مثلت تداولات القطاع الاستثماري 30.5% من التداولات العقارية أي أعلى حصة يساهم بها القطاع في الفترات الفصلية منذ عام مضى، في حين مثلت تداولات القطاع التجاري 13% من قيمة التداولات العقارية في الربع الثالث من العام الحالي.
بلغت التداولات العقارية بالعقود حوالي 536 مليون دينار في الربع الثالث بتراجع نسبته 17% عن قيمتها في الربع الثاني، في حين تعد أعلى بنسبة كبيرة قدرها 33% عن الربع الثالث من العام الماضي، في حين استقرت التداولات العقارية بالوكالات مسجلة 51 مليون دينار، حيث تعد أقل بما لم يتجاوز 0.5% من قيمتها في الربع الثاني، لكنها زادت على أساس سنوي بنسبة كبيرة في الربع الثالث وصلت إلى 59%.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية في الربع الثالث من العام إلى أعلى قيمة يصلها في الفترات الفصلية من العام الحالي مسجلا 506 آلاف دينار في الربع الثالث بزيادة نسبتها 11.6% عن الربع الثاني، وبدأ بذلك متوسط قيمة الصفقة يسير في اتجاه تصاعدي. في حين ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 4% على أساس سنوي، برغم انخفاض عدد الصفقات المتداولة في الربع الثالث لتصل إلى 1.160 صفقة بتراجع 24.3% على أساس ربع سنوي في حين زادت بنسبة كبيرة 29% على أساس سنوي محافظة على مسار تصاعدي ملحوظ لتحركاتها المحسوبة على أساس سنوي.
بلغت التداولات العقارية للسكن الخاص 259 مليون دينار في الربع الثالث مقابل 368 مليون دينار في الربع الثاني، بذلك انخفضت بنسبة 30% على أساس ربع سنوي، ويلاحظ تذبذب واضح على أساس ربع سنوي تسجله تداولات القطاع السكني، في حين يواصل المسار التصاعدي اللافت على أساس سنوي لتداولات القطاع استقراره في الربع الثالث مع زيادتها بنسبة 29% على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة لعقار السكن الخاص إلى 322 ألف دينار في الربع الثالث بنسبة زيادة قدرها 1% عن قيمتها في الربع الثاني، إلا أنها انخفضت في الربع الثالث بنسبة 3.6% على أساس سنوي، ومازالت تسجل معدلات تغير متذبذبة محسوبة على أساس ربع سنوي.
وقد بلغ عدد الصفقات المتداولة 803 صفقات بنهاية الربع الثالث لقطاع السكن الخاص بتراجع تقترب نسبته من 31% عن عددها في الربع الثاني، في حين أنها زادت بنسبة كبيرة قدرها 34% على أساس سنوي.
بلغت التداولات العقارية الاستثمارية 179 مليون دينار في الربع الثالث من العام الحالي، ومازالت تسير في مسار تنازلي منذ وصلت ذروتها في عام 2014، ويلاحظ تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع الاستثماري مع تراجعها بنسبة قدرها 3% عن الربع الثاني الذي كان قد تراجع بضعف تلك النسبة على أساس ربع سنوي، وتواصل التحركات المحسوبة على أساس سنوي لتداولات القطاع اتجاها نحو التحسن مع تسجيلها أول ارتفاع سنوي تشهده خلال 3 سنوات مسجلة زيادة سنوية 9% في الربع الثالث.
ارتفع متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية إلى 679 ألف دينار في الربع الثالث مقابل 580 ألف دينار في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 17% على أساس ربع سنوي، تصل إلى 12% على أساس سنوي. في الوقت الذي انخفض فيه عدد الصفقات العقارية الاستثمارية إلى 263 صفقة في الربع الثالث بنسبة كبيرة قدرها 17.3% عن عددها في الربع الثاني، كما انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
بلغت قيمة التداولات العقارية التجارية 74 مليون دينار في الربع الثالث مقابل حوالي 86 مليون دينار في الربع الثاني. ويلاحظ تذبذب واضح لمعدلات التغير التي تسجلها قيمة التداولات في هذا القطاع، حين تراجعت بنسبة 14.6% عن قيمتها في الربع الثاني، برغم ذلك تعد قيمتها أعلى بنسبة كبيرة وصلت إلى 44% على أساس سنوي.
وقد بلغ متوسط قيمة صفقة في قطاع العقارات التجارية حوالي 3.7 ملايين دينار في الربع الثالث مقابل أكثر من 6.6 ملايين دينار في الربع الثاني الذي كان يعد ثاني أعلى مستوى وصله هذا المؤشر في أكثر من 5 أعوام مضت، ما يعني أنه مازال متوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب بتراجع كبير نسبته 44% عن متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع في الربع الثاني، ومع ذلك تعد أعلى بنسبة كبيرة وصلت إلى 15% على أساس سنوي.
وقد ارتفع عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقار التجاري إلى 20 صفقة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي بزيادة كبيرة اقتربت من 54% على أساس ربع سنوي، كذلك ارتفع عدد الصفقات في العقار التجاري بنسبة 25% عن عددها في الربع الثالث من العام الماضي.
© Al Anba 2017
