PHOTO
20 09 2017
الحكومة وفرت أقل من 3 آلاف وظيفة للمدنيين الجدد بالربع الأول8900 وظيفة جديدة في القطاع الحكومي في 2016-2017 بتراجع 17%
2 % تراجع التوظيف في القطاع الحكومي مسجلاً أبطأ نمو منذ 7 سنوات
قال تقرير بنك الكويت الوطني ان قطاع المستهلك في الكويت بدأ بالاستقرار والتعافي في 2017 بعد أن سجل تراجعا ملحوظا في العام 2016 بسبب تراجع أسعار النفط بالإضافة إلى بعض التغيرات المالية.
وعلى الرغم من هذا الاستقرار والتعافي النسبي في الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية إلا أن أغلب مؤشرات المستهلك لا تزال تشير إلى ضعف ملحوظ في 2017 وعند مستويات أقل بكثير من النمو الذي حققته في الأعوام السابقة.
في المقابل، لايزال نمو التوظيف يشكل مصدر دعم قوي للقطاع، وذلك بالرغم من اعتدال وتيرة التوظيف الحكومية.
وبدأت وتيرة توظيف الكويتيين بالاعتدال في الربع الأول من العام 2017 بعد أن شهدت استقرارا في الأرباع الماضية، حيث تشير بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تراجع معدل الموظفين الكويتيين المدنيين الجدد إلى أقل من 3 آلاف موظف لأول مرة منذ 3 سنوات.
ويأتي هذا التراجع من القطاع الحكومي نظرا لتحسن واستقرار التوظيف في القطاع الخاص والقطاع النفطي، حيث أضاف القطاع الحكومي 8900 وظيفة فقط في السنة المالية 2016-2017 متراجعا عن العام الذي سبقه بواقع 17%.
وتراجع التوظيف في القطاع الحكومي إلى 2% على أساس سنوي مسجلا أبطأ وتيرة نمو له منذ أكثر من 7 سنوات.
في الوقت نفسه، تراجع توظيف غير الكويتيين إلى أقل من 4% على أساس سنوي في النصف الأول من 2017 بعد أن ظل مستقرا عند مستوى أعلى من 5% لأكثر من عامين.
من المحتمل أن يستمر قطاع المستهلك بالتعافي في العام 2017، وذلك بدعم من القرار الأخير بشأن رفع أسعار الخدمات بمستويات معتدلة وبفعل التعافي البطيء الذي يشهده نشاط سوق العقار بالإضافة إلى التزام الحكومة بترشيد الإنفاق.
واستعاد نمو إنفاق المستهلك قوته في الربع الثاني من العام 2017 ولكن لا تزال وتيرته أبطأ مقارنة بالعام 2015.
حيث تحسن الإنفاق باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي في نقاط البيع إلى 9.1% على أساس سنوي خلال الربع الثاني مرتفعا من 4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2016.
كما تحسن أيضا نمو إجمالي الإنفاق في الربع الثاني من العام 2017، الذي يشمل السحوبات النقدية من أجهزة السحب الآلي، متسارعا إلى 4.9% على أساس سنوي.
وبالرغم من التحسن في قطاع المستهلك، إلا أن السلع المعمرة لم تستقر حتى الآن.
فقد شهد سوق السيارات تعثرا ملحوظا تمثل في تراجع المبيعات بنسبة تقدر بنحو 20% إلى 25% في العام 2016 وبواقع 12% في النصف الأول من العام 2017.
واستمرت مشتريات السلع المعمرة بالتراجع بشكل ملحوظ وفق مؤشر آراء لثقة المستهلك.
فقد ارتفع مؤشر السلع المعمرة الثانوي في يوليو وظل متوسط الثلاثة أشهر متدنيا بنسبة 10% على أساس سنوي.
ووفقا للتقرير، شهدت ثقة المستهلك تحسنا ثابتا ولكن بوتيرة بطيئة خلال الإثني عشر شهرا الماضية. فبالرغم من تراجعها في بداية العام إلا أن مؤشر آراء قد ظل عند مستوى أعلى من 100 نقطة وذلك منذ مايو من العام 2017، وارتفع إلى 106 نقاط في يوليو.
فقد شهد المؤشر وتيرة تراجع استمرت أربع سنوات ليهبط أكثر في العام 2016 بعد أن قامت الحكومة برفع أسعار النفط. وبالرغم من التحسن في العام 2017 إلا أن متوسط الإثني عشر شهرا لا يزال متدنيا بنسبة 6% على أساس سنوي.
ويبدو أن التحسن البطيء في ثقة المستهلك قد ساهم في دعم استقرار نمو القروض الشخصية في 2017 بعد أن سجل تباطؤا في العام 2016.
وبلغ نمو التسهيلات الشخصية باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية 6.8% على أساس سنوي في المتوسط وذلك خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنة بمتوسط النصف الأول من 2016 البالغ 11.8%. وارتفعت الزيادة الشهرية لهذه القروض إلى 59 مليون دينار حتى الآن في العام 2017 مقارنة بالنصف الأول من العام 2016 حينما بلغت 54 مليون دينار.
© Al Anba 2017
