21 02 2018

أكدت وزارة المالية، أن منصة "اعتماد" الرقمية، التي أطلقتها الشهر الماضي تأتي ضمن مساعي الوزارة في دعم التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي في إطار "رؤية 2030"، وفي تعزيز مستوى الشفافية والكفاءة.

وبينت الوزارة، أن منصة "اعتماد" الرقمية ساعدت في تسريع عملية الإنجاز عبر تسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية المالية بما في ذلك سداد مستحقات القطاع الخاص؛ تقليصا للوقت وتوفيرا للجهد وصولا إلى الاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية، حيث تتجسد فيها قيم الوزارة المتمثلة في الشفافية، والالتزام، والشراكة والإنجاز.

ودعت وزارة المالية، جميع الجهات الحكومية إلى إرسال عقودها - التي تستوجب إجازة من وزارة المالية - من خلال منصة "اعتماد" الرقمية، إضافة إلى تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية من خلال هذه المنصة بغض النظر عن قيمة، أو مدة العقد، أو التعميد، موضحة أن كل عقد أو تعميد يتم ارتباطه مع بنود الميزانية المعتمدة، ويتم التحقق من توفر الأرصدة له، يصدر له رقم مرجعي من وزارة المالية (أمر الشراء)، ويتطلب ذلك حصول المقاول أو المورد على رقم أمر الشراء الإلكتروني الصادر من منصة "اعتماد" من قبل الجهة الحكومية، كما أنه بإمكان المقاول الحصول على هذا الرقم من خلال الدخول على "اعتماد"، حيث يمكن المقاولين والموردين لاحقا من تقديم مطالباتهم المالية إلكترونيا من خلال المنصة.

وأوضح أحمد الصويان، وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أن "اعتماد" ستمكن المقاولين والموردين بعد تسلم أمر الشراء من الجهة الحكومية التحقق من صحته من خلال إدخال الرقم المرجعي في صفحة "التحقق من الوثائق" عبر المنصة، وهذا من شأنه تسهيل الإجراءات الحكومية على كل الأطراف ذات العلاقة، سواء وزارة المالية أو الجهة الحكومية صاحبة المشروع، أو حتى المقاولين والموردين.

من جهة أخرى أعلنت وزارة المالية في وقت متأخر من ليلة البارحة الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين الإضافية على إصدارها المحلي عبر إعادة فتح طرحها الخامس (السابق 01-2018) الذي تم في كانون الثاني (يناير) الماضي تحت برنامج صكوك حكومة السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.220 مليار ريال سعودي، ليصبح حجم إصدار 01-2018 الكلي 13.07 مليار ريال سعودي‏.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الإصدارات الإضافية قسِمت إلى ثلاث شرائح شملت الشريحة الأولى تبلغ 5.370 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2023، والشريحة الثانية تبلغ 1.700 مليار ريال سعودي لصكوك تستحق في عام 2025، أما الشريحة الثالثة، تبلغ 0.150 مليار ريال سعودي تستحق في عام 2028.

© الاقتصادية 2018