23 01 2018

كشف مكتب إدارة الدَّين العام، عن طلب الحكومة من البنوك تقديم مقترحات لإعادة تمويل قرض دولي مجمع بقيمة عشرة مليارات دولار، والمساعدة في جمع تمويلات عبر طرق أخرى.

وطلبت الحكومة اقتراحات أخرى تتعلق بمزيد من الإصدارات الدولارية في أسواق الدَّين، وتمويل مدعوم بوكالات ائتمان الصادرات في دول أخرى.

وستشمل إعادة تمويل القرض الذي جمع في 2016، إعادة التسعير وتمديد أجل الاستحقاق إلى 2023 من 2021، فيما سيتم إضافة شريحة تمويل إسلامي بنظام المرابحة إلى القرض.

وقال فهد السيف رئيس مكتب إدارة الدَّين العام: «إن هذه الخطط خطوة نحو تحقيق طموحات المملكة، بأن يكون لها مركز بارز في أسواق الدَّين الدولية في إطار إصلاحاتها الاقتصادية».

وأضاف: «نتطلع إلى نهاية مرضية لهذه العملية خلال الأشهر المقبلة».

وبدأت الحكومة في إصدار ديون في الأسواق الدولية، من خلال قروض وسندات قبل عامين؛ من أجل جمع أموال للخزانة العامة التي تأثرت بركود في أسعار النفط.

وأعقب إصدار دَينها المجمع، الذي بلغت قيمته عشرة مليارات دولار في بداية 2016 أول إصدار لسندات بقيمة 17.5 مليار دولار في وقت لاحق من نفس العام».

© Al Madina 2018