PHOTO
17 12 2017
علمت « النهار» من مصادر موثوقة ان وزارة التجارة والصناعة باتت قاب قوسين أو أدنى لإصدار تسعيرة الزامية موحدة للعمالة المنزلية تلزم بها مكاتب استقدام العمالة المنزلية،موضحة أن هناك تقريراً نهائياً سيرفع إلى الوزارة خلال الايام المقبلة للبت فيها من قبل الوزير ، مشيرة الى ان التقرير جاء بتعاون من عدة جهات حكومية ذات صلة تشارك في عضوية اللجنة المشكلة.وأضافت المصادر ان الاسعار الجديدة ستصدرها الوزارة قبل نهاية العام الحالي، حيث انتهت من وضع الخطوط العريضة وذلك ضمن توجه « التجارة» في إقرار اسعار استقدام العمالة المنزلية والتي شكلت بها لجنة بهذا الشأن.
ونوهت ان اللجنة المشكلة من قبل الوزارة تعمل في المرحلة النهائية حاليا، مشيرة الى انه لم يكن هناك تعاون من قبل مكاتب الخدم في تقديم الاسعار، حيث أنه لم يمثل لتعليمات الوزارة إلا عدد قليل من أصل 350 مكتبا وذكرت المصادر ان الاسعار الحالية المتداولة على وسائل التواصل لشركة الدرة غير صحيحة، مشيرة الى ان هناك دراسة ناقشت الاثار الاجتماعية من ارتفاع اسعار العمالة المنزلية ، موضحة أن وزارة التجارة بدورها طلبت من مكاتب استقدام العمالة المنزلية تقديم اسعارهم والكلفة الحقيقية بالتفصيل لسعر جلب العامل من البلاد التي تتعامل معهم إلا أنها لم تشهد تعاونا بالشكل المطلوب من هذه المكاتب، واصفة المكاتب المنزلية بـ « المافيا».
وكانت وزارة التجارة طلبت من مكاتب استقدام العمالة المنزلية، تسليم الأظرف التي تحدد أسعارهم في ظرف محكم الإغلاق لإدارة الرقابة التجارية ومنحتها وقتا لذلك إلا أن عدداً كبيراً جدا من هذه المكاتب لم تلتزم تعليمات الوزارة.
على صعيد متصل قالت مصادر نيابية إن مجلس الأمة سيعمل على دعم شركة الدرة لاستقدام العمالة لتعيد التوازن إلى السوق ولتوقف الغلاء المصطنع بأسعار استقدام العمالة المنزلية، مطالبة الوزير الروضان الذي خطا خطوات ايجابية في هذا الاتجاه بتكثيف الجهود لتخفيف الاعباء المالية عن كاهل المواطنين.
© Annahar 2017
