18 09 2018

كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية طلعت حافظ، أن عدد عمليات الاحتيال بلغ 2046 عملية خلال العام الماضي.

وقال حافظ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة الإعلامية والتوعية المصرفية أمس لتدشين حملتها العاشرة بعنوان «اسحب عليهم قبل ما يسحبون منك»، إن قيمة عمليات الاحتيال في العام 2015 بلغت 529 مليون ريال، وفي العام 2016 بلغت 529 مليون ريال، وفي العام الماضي 2017 بلغت 217 مليون ريال.

وبين أن عمليات اختراق حسابات عملاء البنوك قد تحدث عن طريق بطاقة الصراف الآلي أو البطاقات الائتمانية، ولكنه لم يتم اختراق حساب العميل عبر البنك مباشرة، كما يعتبر تزوير المستندات أو التعريف بالراتب أو انتحال الشخصية أو تزوير الشيكات أو استنساخ البطاقات المصرفية من طرق الاحتيال، مشيرًا إلى أنه يوجد في تويتر حوالي 458 ألف حساب مصرفي ولهذه الحسابات متابعون يتجاوزون مليون متابع، مبينًا أن حجم التجارة الإلكترونية في المملكة فاق 70 مليار ريال ومن المتوقع أن يتضاعف في الأعوام القادمة.

وأكد حافظ أن استئناف البنوك السعودية ومن خلال اللجنة لحملاتها التوعوية في مجال مكافحة الاحتيال المالي يأتي ضمن إطار إدراك المخاطر المترتبة على تلك العمليات وأثرها السلبي سواء بالنسبة للاقتصاد الوطني أو بالنسبة للأفراد والعملاء، معتبرًا أنه وعلى الرغم مما حققته المراحل السابقة من الحملة من نتائج إيجابية، إلا أن الاستمرار بها يعتبر ضرورة لا سيما في ظل التطور المتنامي في التقنيات المصرفية والذي يواكبه بطبيعة الحال تطور مماثل في وسائل التحايل.

وذكر انه وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها المؤسسات المصرفية والحكومية حول العالم لمكافحة العمليات المرتبطة بالاحتيال المالي، إلا أن تلك العمليات آخذة بالتزايد، وباتت تمثل عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد العالمي، وتكبده خسائر مالية سنوية كبيرة، حيث على سبيل المثال يقدر صندوق النقد الدولي IMF حجم عمليات غسل الأموال (والتي هي في أساسها حصيلة عمليات احتيال ونصب مالي) بنسبة 2 إلى 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعادل حوالي 1.5 إلى 4 تريليونات دولار أمريكي، مما يجعل من مكافحة ظاهرة الاحتيال المالي بما في ذلك عمليات غسل الأموال مسؤولية مشتركة تتجاوز حدود البلد الواحد.

وشدد على أن المرحلة الحالية من الحملة ستبني على ما تحقق في المراحل السابقة للتعريف بالأسس والمحاذير الواجب اتباعها في تنفيذ العمليات المالية والمصرفية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، بما يسهم في الحد من محاولات التحايل أو الاستغلال التي قد يتعرض لها العملاء، مشددًا على أن الرهان سيبقى دائمًا بأن «وعي العميل» هو الركيزة الأساسية لصد تلك العمليات.

وأوضح حافظ النتائج الإيجابية التي أثمرتها الحملة من خلال نسخها المتعاقبة، وعلى مستوى التفاعل المتنامي من قبل العملاء مع الرسائل التوعوية الموجهة عبر مختلف القنوات، لافتاً إلى أن اللجنة حريصة على تطوير وتنويع قنوات تواصلها مع الجمهور وعلى توسيع نطاق الحملة بشكل مضطرد لتصل إلى كافة شرائح المجتمع دون استثناء.

© Alyaum newspaper 2018