كشفت دراسة حديثة أن للاستثمار الأجنبي مزايا عديدة، من أهمها نقل التقنية الحديثة إلى القطاعات الاقتصادية المنتجة ذات الجذب الاستثماري، ورفع كفاءة المهارات الفنية والإدارية للموارد البشرية الوطنية، وتوفير عنصر رأس المال، لا سيما في الدول التي ينخفض لديها مستوى الدخل المحلي، وتهيئة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وأكدت الدراسة التي أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، أن مزايا الاستثمار الأجنبي شملت الارتقاء بمستوى رفاهية المواطن من خلال توفير عدة بدائل بجودة عالمية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، سواء في الأسواق العالمية أو المحلية، وتشجيع الإنفاق على أنشطة البحوث والتطوير بما يدعم مواكبة التطورات التقنية والاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمحفزات والتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في المملكة، أكدت الدراسة أن عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل القومي، تستند إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

ولفتت الدراسة إلى أن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%، والانتقال بالاقتصاد الوطني من المركز 25 في مؤشر التنافسية إلى أحد المراكز الـ 10 الأولى، وتطبيق التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) على التراخيص الاستثمارية. وتتيح الرؤية، فرصا استثمارية واعدة لكل من المستثمرين المحلي والأجنبي، وذلك من خلال توفير مشروعات عملاقة توفر فرص الاستثمار كمشروع القدية والفيصلية ونيوم وبرنامج جودة الحياة 2020. 

© Alyaum newspaper 2019