PHOTO
المصدر: جريدة الاتحاد الإماراتية
ارتفع إجمالي استثمارات شركات التأمين العاملة في الدولة، بقطاعي الأسهم والعقارات، بنسبة 7.44% ليصل إلى 29.73 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل 27.67 مليار درهم خلال العام 2017، وفق بيانات هيئة التأمين.
وكشفت البيانات التي حصلت عليها «الاتحاد» عن نمو استثمارات شركات التأمين بالقطاع العقاري بنسبة 12.75% لتصل إلى 5.8 مليار درهم خلال العام 2018، مقارنة بنحو 5.14 مليار درهم خلال 2017، فيما نمت استثمارات التأمين بقطاع الأسهم والسندات بواقع 6.3% لتصل إلى 23.95 مليار درهم، مقابل 22.525 مليار درهم.
واستأثرت شركات التأمين الوطنية بنحو 99.2% من الاستثمارات العقارية بقطاع التأمين، بعد أن بلغ مجموع الموجودات المستثمرة لهذه الشركات بالعقارات نحو 5.75 مليار درهم، مقابل 46.5 مليون درهم للشركات الأجنبية، تشكل نحو 0.8% من إجمالي الأموال المستثمرة لشركات التأمين بالقطاع العقاري.
وزاد إجمالي النقد والودائع بشركات التأمين بنسبة 11.2% ليصل إلى نحو 17.848 مليار درهم خلال العام 2018، مقابل 16 مليار درهم في العام الذي سبقه، وحافظت الشركات الوطنية على تفوق لافت في حجم الودائع النقدية بحصة 64.1%، وبودائع بلغت قيمتها نحو 11.4 مليار درهم، مقابل 35.9% للشركات الأجنبية بمجموع ودائع نقدية يبلغ 6.44 مليار درهم.
وتركزت استثمارات شركات التأمين الأجنبية على أسواق الأسهم وسندات الدين بمجموع استثمارات بلغ نحو 14.1مليار درهم، تشكل نحو 59.1% من إجمالي استثمارات شركات التأمين بقطاع الأسهم، فيما بلغت استثمارات الأسهم بشركات التأمين الوطنية 8.8 مليار درهم، تشكل نحو 40.9% من مجموع استثمارات شركات التأمين بالبورصة.
وانخفضت استثمارات شركات التأمين في الأدوات المالية الأخرى، لتصل بنهاية العام الماضي إلى 3.88 مليار درهم، مقابل 4.9 مليار درهم، حيث استحوذت الشركات الوطنية على 40% بقيمة 1.55 مليار درهم، مقابل حصة في حدود 60% للشركات الأجنبية بمجموع 2.32 مليار درهم. واستقرت استثمارات شركات التأمين في الموجودات الاستثمارية الأخرى عند مستوى 11.3 مليار درهم تقريباً، منها 3.5 مليار للشركات الوطنية، ونحو 7.7 مليار درهم للشركات الأجنبية.
وإجمالاً، بلغ حجم الأموال المستثمرة بقطاع التأمين في نهاية 2018 نحو 63.6 مليار درهم، مقارنة مع 60.6 مليار درهم، أي بزيادة 5%، وتميزت محافظ الشركات الاستثمارية بالتنوع وتوزيع المخاطر في مختلف الفئات الاستثمارية، المتناسبة مع التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة عن الهيئة والتي نظمت كافة الأحكام المتعلقة بقواعد وأسس وحدود الاستثمارات.
وتوزعت استثمارات القطاع بين شركات التأمين الوطنية والشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي، بحصة تناهز 51.4% للأولى ونحو 48.5% للثانية، وتفوقت الشركات الوطنية على نحو لافت في مجالي الاستثمار بالعقارات والودائع النقدية، بينما تفوقت شركات التأمين الأجنبية في مجال الاستثمار بالأسهم وسندات الدين المضمونة.
إن محتوى هذه المقالات يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي إلى شركة ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين من غير التابعين أو المرتبطين بشركة’ريفينيتيف ‘. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال من قِبل ’ ريفينيتيف ‘. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذه المقالات.
