من ديفيد باربوشيا ورانيا الجمل

دبي 9 أبريل نيسان (رويترز) - فاقت طلبات الاكتتاب على باكورة إصدارات السندات الدولية لشركة أرامكو السعودية مئة مليار دولار، في رقم قياسي يبرز مدى ثقة السوق في عملاق النفط على الرغم من أن بعض المستثمرين يبدون مخاوف بشأن نفوذ الحكومة في الشركة.

ومن المتوقع أن تجمع أرامكو نحو عشرة مليارات دولار من صفقة السندات، المقرر تسعيرها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء ويُنظر إليها كمقياس لاهتمام المستثمرين المحتمل بالطرح العام الأولي المزمع للشركة السعودية في نهاية المطاف.

وقبل تسويق الصفقة ذات الست شرائح أمس الاثنين، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المؤشرات الأولية لمدى الاهتمام بالأوراق المالية تشير إلى أكثر من 30 مليار دولار.

والطلب على الأوراق المالية هو الأضخم بالنسبة لسندات الأسواق الناشئة منذ طلبات اكتتاب تجاوزت 52 مليار دولار على سندات بقيمة 12 مليار دولار طرحتها قطر العام الماضي. كما فاق الطلب على باكورة السندات السعودية في 2016 وبلغ حينها 67 مليار دولار.

وقال داميان بوشيه من فينيستر كابيتال "لو نظرنا للأرقام فقط فهو ائتمان ممتاز".

ولكنه أضاف "المسألة أنها جزء من السعودية وذراع للحكومة. فيما يتعلق بالمستثمرين في الأسهم، ستظل هذه مشكلة أكبر منها للمستثمرين في السندات".

واجتذبت سندات أرامكو طلبا من شريحة واسعة من المستثمرين إذ أن الأرباح الهائلة للشركة المملوكة للدولة ستضع تصنيف دينها - في حالة عدم تقييده باعتبارات الروابط السيادية - على قدم المساواة مع شركات نفط مستقلة كبرى مثل إكسون موبيل وشل.

وأصرت الشركة المملوكة للدولة على استقلاليتها في اجتماع مع المستثمرين قبل طرح السندات الأسبوع الماضي. وقالت إن الحكومة ظلت ملتزمة بإطار أرامكو للحوكمة للمحافظة على استقلاليتها حتى حين انخفضت أسعار النفط.

ولكن سيطرة الرياض على الشركة تمثل مشكلة لبعض المستثمرين، إذ تعني أن القرارات ستكون في نهاية المطاف لمصلحة الحكومة وليس المستثمرين.

وقال محي الدين قرنفل مدير الاستثمار في الصكوك العالمية وأدوات الدخل الثابت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى فرانكلين تمبلتون للاستثمار "أرامكو أكثر شفافية، ولديها معايير ائتمان أقوى وعلى مسار تحسن من حيث الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة في حين أن الحكومة أكثر تعقيدا".

وتابع "لكن العلاقة بينهما قوية جدا وهو أمر مفهوم".

 

*لا علاوة

وبعد تردد في السابق، فتحت أرامكو دفاترها لأول مرة في الأسبوع الماضي ليفحصها المستثمرون ليتضح أنها من أكثر الشركات ربحية في العالم بفارق كبير.

وحققت أرامكو أرباحا أساسية بقيمة 224 مليار دولار في 2018 وتدفقات نقدية حرة 86 مليار دولار في نهاية العام الماضي ما يعني أنها لا تحتاج للاقتراض.

ودفعت المؤشرات الأولية لطلب يتجاوز 30 مليار دولار، قبل بيع السندات فعليا، أرامكو لتسويق السندات بدون علاوة تقريبا عن الدين الحكومي للسعودية.

وقال بوشيه "من الواضح أنهم يحاولون تسعير (السندات) عند مستوى يضاهي الشركات صاحبة تصنيف قائم عند AA حول العالم، لذا ينظر الناس لمنحنيات شركات مثل شل وتوتال واكسون وأيضا عمالقة التكنولوجيا مثل أبل".

يأتي الإصدار في أعقاب استحواذ أرامكو المزمع على 70 بالمئة في منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) مقابل 69.1 مليار دولار من صندوق الاستثمارات العامة السعودي في صفقة يرى كثيرون أنها تحويل أموال حكومية يستهدف دعم خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاقتصادية.

وقال ماركوس شينيفيكس المحلل المعني بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تي.إس لومبارد "تصدر هذه السندات لسبيين: ترسيخ مكانة أرامكو كهوية مؤسسية مستقلة وتمكين نقل الثروة إلى خارج الشركة".

لكن أرامكو قالت إن إصدار السندات غير مرتبط بالاستحواذ على سابك، الذي سيتم سداداه على شرائح عبر التدفقات النقدية الداخلية وربما مصادر أخرى.

ويرى كثيرون الإصدار على أنه إجراء لبناء العلاقات مع المستثمرين الدوليين قبل الطرح الأولي، الذي كان مقررا العام الماضي لكن تقرر إرجاؤه إلى 2021.

والسندات مقسمة لشرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات و20 و30 عاما، كما يضم الإصدار سندات بسعر فائدة متغير لأجل ثلاث سنوات.

وكلفت أرامكو لازارد كمستشار مالي للصفقة. واُختير لترتيب الإصدار جيه. بي مورجان ومورجان ستانلي واتش.اس.بي.سي وسيتي وجولدمان ساكس والبنك الاهلي التجاري.

 

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)