(لإضافة تعقيب من الشاهد وتفاصيل وخلفية)

تونس 18 أغسطس آب (رويترز) - قال وزير المالية التونسي بالنيابة فاضل عبد الكافي لإذاعة محلية يوم الجمعة إنه قرر الاستقالة من الحكومة بسبب قضية تضارب في المصالح حُكم فيها بدفعه غرامة والسجن مع وقف التنفيذ.

وعبد الكافي عضو مهم بحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد، التي تتعرض لضغوط لتنفيذ إصلاحات اقتصادية مثيرة للجدل يطلبها مقرضون دوليون وكذلك لخفض عجز موازنتها.

ومع إعلان استقالته، قال عبد الكافي لإذاعة موزاييك إف.إم التونسية إنه يريد أن يمثل أمام القضاء كمواطن عادي لا كوزير.

وقال إنه سيواصل أداء مهام منصبه إلى حين الإعلان عن تغيير وزاري مرتقب. وينتظر عبد الكافي جلسة استماع قضائية في الرابع من سبتمبر أيلول.

وقال الشاهد للصحفيين بعد ذلك بفترة وجيزة إنه قبل الاستقالة لكنه طلب من عبد الكافي البقاء في منصبه لحين إيجاد بديل.

يشغل عبد الكافي منصب وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الشاهد منذ العام الماضي.

وتولي عبد الكافي منصب وزير المالية بالنيابة في أبريل نيسان، ليحل محل لمياء الزريبي التي واجهت انتقادات من معارضين سياسسين بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الدينار التونسي وبطء وتيرة الإصلاح الاقتصادي.

وتتضمن الدعوى القضائية مدفوعات بالعملة الأجنبية خضعت لتحقيقات الجمارك التونسية. ويترأس عبد الكافي الجمارك بموجب منصبه كوزير للمالية بالنيابة.

واجه الاقتصاد التونسي صعوبات في السنوات الست منذ الانتفاضة التي أنهت حكم زين العابدين بن علي، إذ يعاني من احتجاجات عمالية وارتفاع معدل البطالة.

ورغم الإشادة بما أحرزته تونس من تقدم في العملية الديمقراطية، عجزت الحكومات المتعاقبة عن المضي قدما في إصلاحات مؤلمة ضرورية لإصلاح الإنفاق العالم.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)