PHOTO
من مها الدهان
دبي 14 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قامت وزارة الزراعة المصرية رسميا بتنسيق سياستها بشأن فطر الإرجوت الشائع في الحبوب لتتماشى مع نهج المؤسسات الحكومية أخرى في تحرك يأمل التجار في أن ينهي ارتباكا استمر طويلا بشأن متطلبات الاستيراد بأكبر مشتر للقمح في العالم.
وقال حامد عبد الدايم المتحدث باسم الوزارة لرويترز اليوم الخميس مؤكدا القرار الجديد إن الوزارة ترغب في طمأنة موردي القمح.
كانت رويترز نشرت تقريرا مساء أمس الأربعاء بشأن القرار الجديد المؤرخ بتاريخ 12 ديسمبر كانون الأول والذي ينص على رفض أي قمح يحتوى على فطر الإرجوت بنسبة تزيد على 0.05 بالمئة بينما ستجري معالجة وقبول الشحنات المصابة بالفطر بنسبة تقل عن ذلك.
يعالج هذا تعارضا في القواعد التي تنظم عمل إدارة الحجر الزراعي التي تتبع وزارة الزراعة.
وتسبب الارتباك بشأن سياسة مصر في التعامل مع فطر الإرجوت في الإضرار بسوق الحبوب العالمية في 2016 حتى وضع قرار أصدره رئيس الوزراء نهاية للأزمة عبر تطبيق المعيار الشائع عالميا الذي يسمح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 بالمئة وذلك بدلا من سياسة أكثر تشددا تقضي بعد السماح بأي نسبة كان يعمل بها مفتشو الحجر الزراعي.
يرجع أصل المشكلة إلى لائحة صادرة في 2001 استخدمها مفتشو إدارة الحجر الزراعي في البلاد وكانت تنص على عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت وذلك حتى صدور قرار هذا الأسبوع.
وظلت اللائحة دون تغيير على الرغم من أن قرار رئيس الوزراء صدر قبل ما يزيد على السنة.
ويتبع مسؤولون وكيانات رسمية أخرى معيارا مختلفا أصدرته الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة في 2010 يسمح بمستويات ضئيلة من الإرجوت تصل إلى 0.05 بالمئة وهو المعيار الشائع في العالم والذي تعمل به الهيئة العامة للسلع التموينية المسؤولة عن استيراد الحبوب في مصر.
ويعدل القرار الأخير الصادر عن وزارة الزراعة ذلك الأمر.
وقال تاجر يعمل من القاهرة "يعني هذا أنه رسميا وبموجب القانون ينبغي أن تنتهي مشاكل الإرجوت".
وفي نوفمبر تشرين الثاني تقدمت الحكومة باستشكال على حكم محكمة صدر في وقت سابق من الشهر أعاد العمل بسياسة عدم السماح بالإصابة بأي نسبة من الإرجوت.
وأبقت الهيئة العامة للسلع التموينية على سياستها التي تقضي بالسماح بنسبة إصابة لا تزيد على 0.05 بالمئة على الرغم من حكم المحكمة.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
