أدخل قانون دبي رقم 1 لعام 2017 آلية جديدة للتخلص من الشكاوى الجنائية. 

ويسعى القانون إلى تخفيف العبء عن السلطات القضائية ورفع كفاءتها. وقبل هذه الآلية الجديدة، كان المدعي العام يقوم بالتحقيق في الشكاوى الجنائية، ويحيلها إلى المحكمة الجنائية لتقوم بالمحاكمة وإصدار الحكم. 

وفي إطار الأمر الجنائي الجديد فإنه، في إطار الحدود الموضحة في القانون، يجوز للمدعي العام، إذا وجد الُمدّعَى عليه مذنباً بارتكاب بعض الجنح، أن يصدر عقوبة على الجريمة الُمرتَكَبة دون إحالة المسألة إلى المحكمة.

ويمكن أن يصدر الأمر الجنائي من قِبَل المدعي العام عن جرائم مصنفة على أنها جنحة، أو بعبارة أخرى تلك الجرائم التي يُعاقِب عليها القانون بغرامة و / أو بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. وفي هذه الحالة يجب أن يقتصر الأمر الجنائي على دفع غرامة. ويجب ألا تتجاوز الغرامة نصف أقصى مبلغ من الغرامة المسموح بها للجريمة ذات الصلة بموجب قانون العقوبات الإماراتي، والتدابير العقابية الإضافية على النحو المبين في المواد من 82 إلى 85 من قانون العقوبات، مثل مصادرة الأصول.

ويتمثل أثر إصدار الأمر الجنائي في إنهاء القضية الجنائية دون إحالة الادعاء إلى المحكمة المختصة بموجب الإجراءات العادية، وذلك ما لم يعترض المتهم على الأمر الجنائي. 

ويجب تقديم أي اعتراض في غضون سبعة أيام من صدور الأمر الجنائي بحضور الُمدّعَى عليه، أو في حالة غياب الُمدّعَى عليه، في غضون سبعة أيام من الإخطار بالأمر الجنائي إلى الُمدّعَى عليه من قبل النائب العام.

وتحدد المادة 3 من قانون دبي رقم 1 لعام 2017 أهداف تطبيق الأمر الجنائي، والتي  تتمثل في: الإسراع في إنهاء الإجراءات الجنائية ، وتخفيف العبء على المحاكم الجنائية، وتبسيط الإجراءات، وإقامة العدل بالنسبة للجرائم الصغيرة، والحد من الوقت والجهد والتكاليف التي تتكبدها الأطراف المشاركة في الملاحقات الجنائية. علاوة على ذلك، يخدم القانون مصالح الأفراد من خلال تمكين المدعي العام من التصرف في الجرائم الصغرى، دون الحاجة إلى اتخاذ تدابير احترازية، مثل مصادرة جواز سفر المتهم لفترات طويلة من الزمن أثناء سير التحقيق وعملية المحاكمة.

من ناحية أخرى يحتوي القانون على أحكام لحماية حقوق المتهم. حيث تنص المادة 6 من القانون على أنه بمجرد استلام المدعي العام ملف القضية من الشرطة، يجب إخطار المتهم بإحالة القضية، كما يجب إخطاره بالتهم الموجهة إليه، والأدلة الداعمة للاتهام، حتى يتمكن من إعداد وتحضير دفاعه. وفي الحالات التي يفشل فيها المتهم في تحضير دفاعه وتقديمه إلى النائب العام، يصدر الأمر الجنائي غيابيًا ضد المتهم. وينص القانون على أن المدعي العام في دبي سيحدد وينشر الإجراءات الكاملة لإخطار المدعى عليه من قبل النائب العام.

وبعد إصدار الأمر الجنائي، يتم مراجعته من قبل أحد أعضاء النيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة. ويجوز له تعديل أو إلغاء الأمر خلال سبعة أيام من إصداره. ويمكن للمدعي العام في دبي تعديل أو إلغاء الأمر الجنائي في غضون 30 يومًا من إصداره. ويترتب على إلغاء الأمر الجزائي اعتباره كأن لم يكن، والسير والتصرف في الدعوى الجزائية بالطرق العادية.

إذا كان هناك العديد من الُمدّعَى عليهم، وواحد أو أكثر من الاعتراضات على الأمر الجنائي، يتم إلغاء الأمر فيما يتعلق بالأطراف المعترضة فقط. ويلتزم النائب العام بإحالة القضية إلى المحكمة الجنائية لإصدار حُكمها ضد الأطراف المعترضة وفقا للإجراءات الجنائية العادية.

يجوز للمتهم سحب أي اعتراض قدمه على أمر جنائي ضده قبل الجلسة الأولى المقرر عقدها أمام المحكمة. وفي هذه الحالة، يُصبح الأمر الجنائي نهائيًا ومُلزمًا. كما يُصبح الأمر الجنائي نهائيًا، ويكون محصنًا ضد الاعتراض أو الاستئناف بأي وسيلة، إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض، أو إذا دفع المتهم الغرامة الُمحددة وفقاً للأمر الجنائي. 

صدر القانون في 30 يناير 2017. ومع ذلك، وبما أن القانون ينص على أن قائمة الجرائم التي يمكن التصرف فيها بموجب أمر جنائي سيتم إصدارها في تاريخ لاحق، فلم يتم تنفيذ القانون حتى ديسمبر 2017.

أصدرت النيابة العامة القرار رقم 88 من عام 2017 الذي تضمن قائمة بالجرائم التي يمكن التصرف بها حاليًا بموجب أمر جنائي، وتضمنت القائمة إصدار شيكات مزورة بقيمة لا تتجاوز 200،000 درهم، وأنواع معينة من التشهير، ومحاولة الانتحار. وتقوم النيابة العامة الآن بإصدار أوامر جزائية، والتصرف في القضايا باستخدام هذه الآلية الجديدة.

بقلم   طيبة السفر   -   t.alsafar@tamimi.com   - مركز دبي المالي العالمي

ومحمد الحمادي   -   m.alhammadi@tamimi.com   -   مركز دبي المالي العالمي

 

© Al Tamimi & Company 2018