وقف نظام التأمين الصحي "الاختياري" الذي اشترطته وزارة التعليم للتأمين على منسوبيها، عائقا لقبول شركات التأمين التعاقد مع الوزارة، رغم مرور نحو ثلاثة أشهر من نهاية تعاقد شركة التأمين السابقة.


وعلمت "الاقتصادية" أن هناك رفضا من شركات التأمين الكبيرة لدخول نظام التأمين الاختياري للمعلمين والمعلمات ومنسوبي التعليم، لارتفاع نسبة المخاطرة.


وبحسب مصادر، فإن الوزارة خاطبت عديدا من شركات التأمين مشترطة أن يكون اختيارياً، حيث ما زالت تبحث عن بدائل وحلول مناسبة بأسعار وعروض مقبولة من الشركات.


وأضافت المصادر، أن "ضعف عدد المشتركين من منسوبي التعليم في التأمين السابق بعدد لا يتجاوز نحو 17245 موظفا وموظفة، جاء نظرا لأسعار الاشتراك المرتفعة وقلة المميزات".


ووفقا للوزارة، فإن مبادرة التأمين الصحي الاختياري تهدف إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة التعليم، الذين هم على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري وأسرهم للاستفادة من خدمات التأمين الصحي "الاختياري" الخاضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي، والحصول على سعر منافس في سوق التأمين الطبي وبخدمات طبية خاصة لمنسوبي التعليم، وتقوم على رعاية صحية نوعية لمنسوبي الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية المناسبة بأسعار منافسة.


وأوضحت الوزارة، أنها وشركة التأمين والشركة الوسيط ستكون على كل منها التزامات محددة نصت عليها وثيقة عقد التأمين، فالوزارة عليها التزامات تجاه هذا المشروع، من خلال متابعة وتقويم وثيقة التأمين الصحي وقياس أداء الشركات وقدرتها على حل مشكلات منسوبي التعليم المؤمن عليهم، وكذلك متابعة نسبة الشكاوى التي تم حلها، والمشكلات التي ما زالت عالقة ودعم عمليات حلها من خلال الشركة الوسيط.


وكان الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم قد سجل اسمه وأسرته كأول المسجلين في برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم العام الماضي، موضحاً أن وزارته لم يكن لديها خيار أفضل في مجال التأمين الطبي ولم تقدمه، واعداً بتقديم أفضل الخدمات لهم.


وأشار في تصريحات سابقة إلى أن "الخطوة إيجابية، ومن يرى أن الأسعار مرتفعة أو الشركة غير مناسبة فهو ليس مجبرا على أن يلتحق ببرنامج التأمين"، مؤكداً أن البرنامج سيستمر وسيخضع للمراجعة الدائمة والمستمرة.


وأكد أن الوزارة لا تبحث عن أي مصلحة مادية من طرح البرنامج، مبينا أن الهدف من البرنامج تقديم المساعدة لمنسوبي وأبناء التعليم وذلك بتغطية احتياجاتهم الصحية وتوفير خدمة طبية مناسبة.

© الاقتصادية 2018