اختتمت بالقاهرة فعاليات ورشة العمل الوطنية التى عقدت بوزارة التجارة والصناعة على مدار يومين بمشاركة وفد من سكرتارية منظمة التجارة العالمية وعدد من الجهات المصرية المعنية، حيث استهدفت متابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية التى عقدت خلال شهر فبراير الماضى بمقر منظمة التجارة العالمية فى جنيف.
وقد شارك بفعاليات ورشة العمل الدكتور "ريكاردو باربا "، والدكتورة "منه حسن" الخبراء بقسم مراجعة السياسة التجارية بمنظمة التجارة العالمية وممثلين عن جهاز التمثيل التجارى وقطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية وعدد من الجهات الوطنية ذات الصلة والمعنية بالسياسات التجارية والاقتصادية.
من جانبه، أكد سيد أبو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون التجارة خلال افتتاحه لفعاليات ورشة العمل على أهمية الورشة لمتابعة نتائج المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر خاصة وأن تلك المراجعة تناولت فترة ثلاثة عشر عاما حيث كانت آخر مراجعة للسياسة التجارية لمصر فى عام 2005.مشيرا الى ان هذه المراجعة حققت نجاحا بالغا كما حظيت باهتمام العديد من الدول الاعضاء بمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف أن المراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية تميزت بمناقشات إيجابية مع الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تناولت كافة السياسات التى انتهجتها الحكومة المصرية وخاصة تلك المرتبطة بالتجارة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
ولفت مستشار الوزير إلى حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من تحليل وتقييم نتائج هذه المراجعة فى تنمية السياسة التجارية لمصر بما ينعكس بالإيجاب على تيسير أنشطة الأعمال فضلاً عن تحقيق استدامة عملية استيعاب الوزارات والجهات المصرية للدور والمهام التى تقوم بها منظمة التجارة العالمية باعتبارها الكيان المنوط به وضع ومتابعة الأحكام والقواعد الخاصة بالنظام التجارى متعدد الأطراف.
وأشار الى ان ورشة العمل تمثل خطوة هامة للتعرف على أهم التطورات والخطوات المخطط لها لانتهاج الإصلاحات المطلوبة وتطوير البنية المؤسسية والتشريعية للاقتصاد المصرى.
ومن جانبه قال السيد محمد علام المستشار التجارى بمكتب التمثيل التجارى المصرى بجنيف إن انعقاد ورشة العمل جاء بناءً على طلب الحكومة المصرية وبدعم ومساندة من روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، مشيراً إلى أن ورشة العمل استهدفت فتح مجال الحوار والمناقشة بين سكرتارية منظمة التجارة العالمية والجهات المصرية حول أهم الأسئلة التى أثارتها الدول الأعضاء خلال المراجعة للوقوف على سبل الإصلاح الممكنة فى السياسات الاقتصادية والتجارية المصرية التى قد تسهم فى زيادة الاندماج المصرى فى التجارة الدولية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث تم تشكيل مجموعة عمل برئاسة مكتب التمثيل التجارى بجنيف وعضوية قطاعات الوزارة المعنية للإعداد وتنظيم الورشة.
ولفت علام الى أن مصر تلقت خلال المراجعة الرابعة ما يزيد عن 380 سؤالا من الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تناولت السياسات الاقتصادية والتجارية والقرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى كافة قطاعات الدولة، مشيراً إلى أن عدد كبير من الدول المُتقدمة والنامية على رأسها دول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الطموح الأمر الذى يعد بمثابة شهادة ثقة من المجتمع الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى.
وبدوره استعرض أشرف مختار-رئيس الإدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية الخطوات التى تمت فى عملية المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر والتى استمرت لأكثر من عام حتى تم عقد الاجتماعات النهائية بمقر منظمة التجارة العالمية خلال الفترة من 20-22 فبراير 2018، مشيرا الى الجهود المبذولة على المستوى الوطنى من جهة وعلى مستوى سكرتارية منظمة التجارة العالمية من جهة أخرى فى هذا الصدد.
وأشار مختار إلى أن ورشة العمل قد أتاحت الفرصة لممثلى الجهات الوطنية لإلقاء الضوء على أحدث التطورات المؤسسية والتشريعية ذات الصلة بالتجارة والاقتصاد حيث تم تناول عدد من القضايا الهامة ومنها الإصلاحات التى تم اتخاذها لتهيئة مناخ الاستثمار فى مصر ، وآخر التطورات فى السياسات المالية، والملامح العامة لاستراتيجية تطوير الموانئ البحرية التجارية ،والاتفاقات التجارية الإقليمية المختلفة، والخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها فى قطاع الطاقة المصري، وإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، واهم التطورات فى قطاع الدواء، فضلاً عن التأثيرات الإيجابية لقانون التراخيص الصناعية الجديدة ، وتدابير الصحة والصحة النباتية، و الموضوعات ذات الصلة بحماية حقوق الملكية الفكرية.
جدير بالذكر أن مراجعة السياسة التجارية هو إجراء دورى تخضع له كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، انطلاقاً من أهداف المنظمة لتعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة المجال للحوار بين حكومات الدول كأداة للوقوف على سبل توطيد أواصر التعاون الاقتصادى والعلاقات التجارية بما يخدم أغراض التنمية المستدامة.
