علان يؤكد تمكينهم من أوعية عقارية بالولايات والدوائر ويكشف:

أوضح وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، أن مجال إنجاز المنشآت القاعدية في قطاع النقل وخصوصا المحطات البرية يبقى مفتوحا أمام المتعاملين الخواص عن طريق الامتياز وبالتنسيق مع الولاة.  

أكد المسؤول الأول للقطاع خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفهية، أنه يتم حاليا ضبط الصيغة النهائية لمشروع قرار وزاري مشترك سيعرض قريبا للإثراء، من شأنه تحديد المقاييس الخاصة بتصنيف وإنجاز وتنظيم المنشآت القاعدية في مجال النقل، بما في ذلك محطات النقل البري.

ويأتي هذا القرار -حسب زعلان- تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-417 الذي يحدد الشروط المتعلقة بمنح الامتياز للخواص لإنجاز هذه المنشآت.

وفي رده على سؤال شفهي لعضو مجلس الأمة ناصر بن نبري، بخصوص انعدام محطة برية للمسافرين بولاية بومرداس، قال زعلان إنه "بالتنسيق مع الولاة، يجري حاليا منح المتعاملين الخواص أوعية عقارية على مستوى الولايات أو الدوائر، من أجل إنجاز محطات للنقل البري، عن طريق الامتياز".

وتابع الوزير يقول: "المجال ما زال مفتوحا أمام المتعاملين الخواص لإنجاز محطات برية للمسافرين"، مشيرا إلى تسجيل نماذج مشاريع لمحطات للنقل البري للمسافرين في كل من ولايتي وهران وسطيف. وحسب الوزير فإن منح الامتياز للمتعاملين الخواص من شأنه تسهيل إنجاز هذه المشاريع من جهة، وكذا تثمين موارد وأملاك الجماعات المحلية من جهة أخرى.

وبخصوص ولاية بومرداس، أكد زعلان أنه في حال تحسن الوضع المالي للبلاد، سيتم تسجيل عملية إنجاز محطة للنقل البري للمسافرين في هذه الولاية، عن طريق تمويل من الخزينة العمومية.

في الإطار، أشار زعلان إلى البرنامج التنموي الذي أقره رئيس الجمهورية، حيث كان قد خص ولاية بومرداس بمحطة للنقل البري على غرار الولايات الأخرى، بغلاف مالي قدره 900 مليون دينار، لكنه راوح مكانه بسبب عوائق بيروقراطية. لكن بعد رفع هذه العوائق -يضيف الوزير-اصطدم المشروع مرة أخرى بالأزمة المالية التي عرفتها البلاد منذ 2014، مما أدى إلى تجميده، إلا أن المشروع ما زال ضمن الأجندة، وسيتم تجسيده فور تحسن الوضع المالي للبلاد.

وأفاد الوزير بأنه تم لحد الآن استلام 85 محطة للنقل البري للمسافرين من مختلف الأصناف، وضعت 77 منها حيز الاستغلال، بينما يجري حاليا تجهيز 08 أخرى متبقية من أجل استلامها في المستقبل القريب.

وفي سؤال آخر من عضو مجلس الأمة حميد بوزكري بخصوص عدم استفادة ولاية الشلف من مشروع تراموي، أكد الوزير أنها تمت المبادرة بإدراج مشروع التراموي في مدينة الشلف ضمن أربعة مدن أخرى تضاف إلى تلك التي أنجزت فيها دراسة الجدوى، لكن لم يتسن ذلك لعدم توفر الغلاف المالي، نظرا للوضع المالي الذي شهدته البلاد، مبديا حرص الوزارة على إنجازه بمجرد توفر الغلاف المالي اللازم.  

وقال زعلان إن وسيلة النقل "الترامواي" أصبحت واقعا ملموسا في عدة ولايات، على غرار الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وسيدي بلعباس وورقلة وسطيف، وهذا بطول إجمالي يقدر بنحو 100 كلم، مما سمح بنقل 207 مليون مسافر منذ دخول هذه الخطوط حيز الخدمة.

وواصل المسؤول الأول للقطاع مؤكدا أنه سيتم استلام الشطر الأول من توسعة ترامواي قسنطينة باتجاه علي منجلي مطلع 2019، كما يرتقب استلام الشطر الأول من مشروع تراموي مستغانم خلال السداسي الأول من السنة ذاتها.

وأوضح زعلان أن الأزمة المالية جعلت الحكومة تجمد العديد من المشاريع، لكن دون إلغائها، وبتحسن الظروف المالية سيتم رفع التجميد عنها، مضيفا بقوله: "إننا نلمس حاليا تحسنا للوضع المالي، والعديد من الولايات تشهد الآن رفع التجميد عن العديد من المشاريع".

بوعلام حمدوش

© المحور 2018