«نصر»: يساهمان فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. وإقامة 7 مشروعات فى 15 محافظة
وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وكريستيان دانيلسون، المدير العام لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، اتفاقيتين للنمو الشامل وخلق فرص العمل، ومكافحة تحديات الهجرة بقيمة 135 مليون يورو، بحسب بيان لوزارة الاستثمار اليوم.
وأوضحت "نصر" أن الاتفاق التمويلي لبرنامج "منشأة الاتحاد الأوروبي للنمو الشامل وخلق فرص العمل" تبلغ قيمته 75 مليون يورو، ويشمل القيام بإصلاحات تخفف العبء على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تسهيل دخوله فى تمويل طويل المدى، وتسهيل علاقات الأعمال وتدعيم الابتكار بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.
وذكرت الوزيرة، أن اتفاق دعم برنامج مكافحة تحديات الهجرة في مصر، والممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بإفريقيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، ويتضمن مساهمات من المانيا ومنظمة التخطيط الدولي، ويهدف إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب الأشخاص والإتجار بالبشر، والعمل على إيجاد حلول لمعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية المسببة لهذه الظاهرة، مشيرة إلى أن هذا البرنامج سيساهم فى دعم 7 مشروعات فى 15 محافظة.
وأضافت أن هذه المشروعات تشمل "مشروع التوظيف والعمالة الكثيفة" والذي سيتم تنفيذه فى 11 محافظة، هي المنيا، وأسيوط، والدقهلية، والبحيرة، والشرقية، والفيوم، والغربية والقليوبية، وكفر الشيخ، والأقصر، والمنوفية، بقيمة 27 مليون يورو، ومشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية الأساسية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية مثل البحيرة وأسيوط والإسكندرية بقيمة 17 مليون يورو، وبرامج تعليمية متعددة في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية بقيمة 6 ملايين يورو، ومشروع لدعم المرأة لمكافحة الأسباب الاقتصادية التي تؤدي للهجرة، ويستفيد منه المجلس القومى للمرأة ومحافظات البحيرة وكفر الشيخ والمنيا والفيوم بقيمة 4.6 مليون يورو، ومشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي بقيمة 3 ملايين يورو، ومشروع دعم مجال الصحة للمجتمع المدني وسيتم تنفيذه فى القاهرة والإسكندرية بقيمة 1.4 مليون يورو، ومشروع مكافحة الأسباب الجزرية للهجرة ودعم المجتمع المدني في صعيد مصر بقيمة مليون يورو، وسيتم تنفيذه فى محافظتي سوهاج وأسيوط.
من جانبه، قال دانيلسون، إن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التنموي الأول لمصر، حيث تجاوزت حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وأضاف: "يجب أن نعمل معاً حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التي يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد، وهذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".
© الشروق 2018
