PHOTO
طالب وزير الاقتصاد الإماراتي الحكومات بتبني الأنظمة الحديثة في المعاملات التجارية بدلًا من الأنظمة التقليدية لتسهيل حركة نقل البضائع بين الدول.
"إنّ اختلاف الإجراءات بين الدول يعدّ أحد العقبات التي تواجه التجّار"، قال سلطان بن سعيد المنصوري ردًا على سؤال لـِ تومسون رويترز زاوية، خلال المؤتمر الصحفي عقب انعقاد اللجنة الاقتصادية المصرية-الإماراتية المشتركة بالقاهرة أمس السبت، حول الخطوات المطلوبة لتسهيل التبادل التجاري بين الدول، مطالبًا بالعمل على تطابق الإجراءات لتيسير حركة التجارة.
أضاف المنصوري أنّ دولة الإمارات اتخذت مجموعة من الإجراءات لتيسير التجارة والعمل على انسياب حركة البضائع من خلال تطبيق نظام شهادة المنشأ الإلكترونية بدلاً من الإجراءات الورقية مما كان له تأثير قوي في تيسير المعاملات التجارية.
وأشار وزير الاقتصاد الإماراتي إلى مشكلة الرسوم واختلاف أنظمتها بين الدول، معتبرًا مشكلة الرسوم أحد أكبر العقبات أمام التاجر والمصدر، مما يخلق مناخًا طاردًا للمستثمرين.
التطبيق الأمثل
وفي الإطار ذاته، قال وزير التجارة والصناعة المصري، طارق قابيل، لزاوية، إنه بالرغم من ارتباط مصر بعدد من الاتفاقات التجارية مع الدول العربية إلا أن كثير منها لا يُطبق بالشكل الأمثل.
وأضاف قابيل أنّ عديد من الدول العربية تمارس ضغط مالي شديد على الشركات بسبب تأخير إنهاء إجراءات البضائع، مطالبًا ببحث إمكانية تقليص مدة العمل، مشيدًا بتجربة دولة الإمارات في تخفيض مدة إنهاء إجراءات نقل البضائع.
وأشار قابيل في تصريح لزاوية تومسون رويترز إلى تطبيق مصر نظام "إيجي تريد" للتيسير على التجار من خلال الربط الإلكتروني في الجمارك والموانئ وبين الجهات المتداخلة، مطالبًا بتطبيق منظومة الربط الإلكتروني بين البلدان العربية لتيسير حركة التجارة.
وقال وزير التجارة المصري خلال اللقاء إنّ دولة الإمارات تأتي في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر في السوق المصري بإجمالي استثمارات بلغت نحو 6.2 مليار دولار أمريكي في 2017.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتي نحو 2,5 مليار دولار أمريكي في 2017، كما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الثلاثة أعوام الأخيرة بنسبة 20%.
كتابة إيمان حامد
تحرير جنى سلوم
© ZAWYA 2018
